السعودية تعلن تقديرات ميزانية 2024 بنفقات 334 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية السعودية، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال (333.8 مليار دولار)، وهي الأعلى على الإطلاق، فيما تبلغ الإيرادات نحو 1.172 تريليون ريال (312.7 مليار دولار)، بعجز محتمل 79 مليار ريال (21 مليار دولار).
وبحسب بيان وزارة المالية، تقدر قيمة العجز بنحو 1.
وكانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2023 أن تحقق فائضاً خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بإيرادات 1.146 تريليون ريال (305.8 مليار دولار)، ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال (300.2 مليار دولار).
وتعادل ميزانية 2024، وهي الأكبر تاريخياً، نحو 89 ألف ضعف من أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال (3.7 مليار دولار) عام 1934. وتعد ميزانية 2024 رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخياً بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال (295.1 مليار دولار) وميزانية 2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال (272.2 مليار دولار)، و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال (297.3 مليار دولار). النمو الاقتصادي خفضت الوزارة توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03 في المئة خلال 2023 مقارنة بـ3.1 في المئة بالتقديرات السابقة، مما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، في وقت توقعت فيه نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9 في المئة.
كما قلصت توقعاتها للناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4 في المئة من 5.7 في المئة بالتقديرات السابقة، فيما رجحت نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.7 في المئة خلال 2025، و5.1 في المئة خلال 2026.
الدين العام على صعيد الدين العام، رفعت السعودية تقديراتها له 7.7 في المئة خلال 2023 إلى 1.02 تريليون ريال (272.2 مليار دولار)، من 951 مليار ريال (253.8 مليار دولار)، ليعادل 24.8 في المئة من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع.
تقديرات عام 2023 بالنسبة إلى تقديرات عام 2023، توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق إلى 1.26 تريليون ريال (336.3 مليار دولار)، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال (293.7 مليار دولار)، لتسجل عجزاً بقيمة 82 مليار ريال (21.8 مليار دولار)، علماً أن موازنة العام الحالي كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
وتوقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار)، في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال (327.5 مليار دولار)، على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) بمصروفات 1.368 تريليون ريال (365 مليار دولار
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الجفاف يهدد محاصيل المغرب ويعصف الاقتصاد الوطني
يمر المغرب موجة جفاف شديدة دفعت الملك المغربي، محمد السادس، إلى دعوة المغاربة للاستغناء عن أضحية عيد الأضحى هذا العام نظراً لانخفاض أعداد رؤوس الماشية بسبب الجفاف.
اذ قبل عام التقط قمر صناعي تابع لوكالة ناسا صوراً تُظهر مدى تضرر مدينة الدار البيضاء المغربية الواقعة على المحيط الأطلسي من آثار الجفاف، إذ اختفت المساحات الخضراء وحل بدلاً منها.
ورغم أن البيانات أظهرت ارتفاعاً في معدل ملء السدود إذ بلغ 28.44 في المئة في يناير كانون الثاني 2025 مقابل 23.27 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ووفقاً لوزارة التجهيز والماء المغربية، فإن التوقعات تشير إلى تراجع كبير في محاصيل الحبوب بالمغرب خلال الموسم 2024-2025.
كما لفت إدريس عيسوي المحلل الاقتصادي المغربي، إن نحو 60 في المئة من قطاع الفلاحة بالمغرب تضرر بسبب الجفاف المتواصل على مدار 6 سنوات, وأضاف أن هذا العام الأمطار لم تأتِ بالشكل المناسب، لذا ستتراكم تداعيات الجفاف لعام جديد
اذ تشير توقعات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن إنتاج المغرب من الحبوب في الموسم الجاري 2024-2025 سينخفض مقارنة بمتوسط مستوى الخمس سنوات الماضية منذ 2019 إلى 2023.
وبحسب التوقعات، فإن إنتاج القمح سينخفض 40 في المئة، والشعير سينخفض 50 في المئة، والذرة سينخفض 46 في المئة خلال الموسم 2024-2025.
ويقول محلل الاقتصاد المغربي، إن محصول هذا العام قد لا يزيد على 20 في المئة ما يحتاج إليه المغرب.
وعلى مدار السنوات الماضية حاولت الحكومة المغربية التقليل من وطأة الجفاف عن طريق عدة مبادرات تهدف إلى اتباع نمط معين في مجال تربية المواشي، وإبعاد المحاصيل الزراعية كلّها المستهلكة للمياه، إلّا أن الأرقام تقول إن الاقتصاد المغربي تضرر بشكلٍ كبير من الجفاف، وفقاً لعيسوي.
ومع انخفاض إنتاج الحبوب، يتوقع أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من الحبوب خلال الموسم الجاري.
وتنبأت وزارة الزراعة الأميركية أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من القمح إلى 7.5 مليون طن متري في موسم 2024-2025 بزيادة 52 في المئة على متوسط واردات المغرب في 10 سنوات.
ويقول عيسوي إن المغرب لجأ للاستيراد الحبوب من دول مثل أوروبا وأوكرانيا، لكن عملية الاستيراد كانت تحدث دون تأثير في الميزانية العمومية للبلاد، ومن خلال مؤسسة حكومية تتابع من كثب الأسواق وتُتيح فرص الشراء وفقاً لمواردها المالية.
وفي محاولة لتخفيف وطأة الجفاف على المستهلكين، منحت الحكومة المغربية المستوردين دعماً مالياً لاستيراد ما يلزم من الحبوب لتفادي انخفاض الإنتاج.
لكن صندوق النقد الدولي صنّف قبل أشهر قليلة نوبات الجفاف والانخفاض في الإنتاج الزراعي في المغرب بأنهما أكبر خطر سلبي على النمو الاقتصادي في البلاد.
فيما توقعت ميزانية المغرب عام 2025 أن ينمو الاقتصاد بنحو 4.6 في المئة مقابل 3.3 في المئة كانت متوقعة في 2024، لكن في حال استمرار الجفاف من المحتمل أن يفقد الاقتصاد ما لا يقل عن 0.8 في المئة من النمو.
حبث يعتمد المغرب بشكلٍ كبير على القطاع الزراعي، حتى ولو كان يمثّل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي للبلاد وربع صادرات السلع.
ف بحسب صندوق النقد، فإن نحو ثلث القوى العاملة المغربية تعمل في القطاع الزراعي كما أن التضخم في المغرب حساس للغاية للتغيرات في أسعار المواد الغذائية التي تمثّل نحو 40 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
وفي نهاية عام 2024 ارتفع معدل البطالة إلى 13.3 في المئة، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط المغربية، وهو أعلى معدل منذ عام 1999، مع تسبب الجفاف لفقدان المزارعين المتضررين وظائفهم.
كلمات دالة:سوق العملصندوق النقد المغربالقطاع الزراعيالمغربالجفافمشروعات الطاقة المتجددةالقطاع الزراعي في المغربسلسلة موجات الجفافازمةاخبار المغرب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين