السعودية تعلن تقديرات ميزانية 2024 بنفقات 334 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية السعودية، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال (333.8 مليار دولار)، وهي الأعلى على الإطلاق، فيما تبلغ الإيرادات نحو 1.172 تريليون ريال (312.7 مليار دولار)، بعجز محتمل 79 مليار ريال (21 مليار دولار).
وبحسب بيان وزارة المالية، تقدر قيمة العجز بنحو 1.
وكانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2023 أن تحقق فائضاً خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بإيرادات 1.146 تريليون ريال (305.8 مليار دولار)، ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال (300.2 مليار دولار).
وتعادل ميزانية 2024، وهي الأكبر تاريخياً، نحو 89 ألف ضعف من أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال (3.7 مليار دولار) عام 1934. وتعد ميزانية 2024 رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخياً بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال (295.1 مليار دولار) وميزانية 2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال (272.2 مليار دولار)، و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال (297.3 مليار دولار). النمو الاقتصادي خفضت الوزارة توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03 في المئة خلال 2023 مقارنة بـ3.1 في المئة بالتقديرات السابقة، مما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، في وقت توقعت فيه نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9 في المئة.
كما قلصت توقعاتها للناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4 في المئة من 5.7 في المئة بالتقديرات السابقة، فيما رجحت نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.7 في المئة خلال 2025، و5.1 في المئة خلال 2026.
الدين العام على صعيد الدين العام، رفعت السعودية تقديراتها له 7.7 في المئة خلال 2023 إلى 1.02 تريليون ريال (272.2 مليار دولار)، من 951 مليار ريال (253.8 مليار دولار)، ليعادل 24.8 في المئة من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع.
تقديرات عام 2023 بالنسبة إلى تقديرات عام 2023، توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق إلى 1.26 تريليون ريال (336.3 مليار دولار)، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال (293.7 مليار دولار)، لتسجل عجزاً بقيمة 82 مليار ريال (21.8 مليار دولار)، علماً أن موازنة العام الحالي كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
وتوقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار)، في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال (327.5 مليار دولار)، على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) بمصروفات 1.368 تريليون ريال (365 مليار دولار
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
3.8 مليار ريال مكاسب بورصة مسقط في قيمتها السوقية العام الماضي
سجلت بورصة مسقط العام الماضي مكاسب في قيمتها السوقية تُقدّر بنحو 3.8 مليار ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية وارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات بزيادة رؤوس أموالها، وإدراج عدد من الشركات في السوق المقفلة.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني، من بينها 12 مليارًا و332 مليون ريال عُماني إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة التي سجلت العام الماضي مكاسب بـ3 مليارات و365 مليون ريال عُماني.
واستفادت القيمة السوقية الإجمالية أيضًا من ارتفاع القيمة السوقية للسوق المقفلة التي صعدت بنهاية تداولات العام الماضي إلى 10 مليارات و953 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بـ550 مليون ريال عُماني، فيما شهدت سوق السندات والصكوك تراجعًا بـ122.3 مليون ريال عُماني. لتختتم تداولات العام الماضي عند نحو 4 مليارات و309 ملايين ريال عُماني.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة العام الماضي نموًّا بنسبة 37.5 بالمائة مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في أكتوبر الماضي وبلغت قيمتها السوقية بنهاية العام الماضي حوالي 2.7 مليار ريال عُماني متصدرة الشركات المدرجة من حيث حجم القيمة السوقية، فيما حل بنك مسقط ثانيًا بقيمة سوقية عند نحو 1.9 مليار ريال عُماني، وجاء بنك صحار في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 893.3 مليون ريال عُماني، وحلت عمانتل رابعًا بـ705 ملايين ريال عُماني، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بـ597.6 مليون ريال عُماني.
وانعكست الإدراجات الجديدة على قيمة التداول التي ارتفعت العام الماضي إلى مليار و257.3 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 11 بالمائة عن مستواها في عام 2023 والبالغ مليارًا و132.7 مليون ريال عُماني، وشهد عدد الصفقات المنفذة العام الماضي نموًّا بنسبة 39 بالمائة من 184 ألف صفقة إلى أكثر من 257 ألف صفقة.
وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الأولى ضمن الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بتداولات عند نحو 253 مليون ريال عُماني تمثل 20.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثانية بـ139.7 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي ثالثًا بـ123.7 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ96.7 مليون ريال عُماني، فيما حل بنك مسقط في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 94.9 مليون ريال عُماني تمثل 7.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط اختتام تداولات العام الماضي على صعود بـ62 نقطة ليغلق على 4576 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بـ333 نقطة وأغلق على 7725 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 177 نقطة مسجلًا أعلى نسبة صعود ضمن مؤشرات البورصة العام الماضي عند 11.3 بالمائة وأغلق على 1743 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 204 نقاط وأغلق على 5270 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 21 نقطة وأغلق على 425 نقطة.
وشهد العام الماضي ارتفاع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 59 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاءت شركات الطاقة في مقدمة الأسهم الرابحة بعد الأزمات التي مرت بها في عامي 2022 و2023، وجاءت الشركات الصناعية في مقدمة الأسهم الخاسرة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة