رام الله - صفا دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، 1.25 طن ذهب. وبينت المديرية، في بيان لها، يوم الإثنين، أن إيراداتها بلغت جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.4 مليون شيقل تقريبا. وبلغ متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر أيلول الماضي 1930 دولارا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 14%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022 إذ بلغ 1690 دولارا.

وأمهلت وزارة الاقتصاد تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث يلتزم تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية. ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي). وتدمغ مديرية المعادن الثمينة ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية سنويا، ويعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا ومحلا تُشغّل نحو 3 آلاف عامل.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: ذهب دمغ المعادن الثمینة

إقرأ أيضاً:

الذهب يقارب 2870 دولارا للأونصة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، حيث يقيم المستثمرون التوقعات الاقتصادية، بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.

تم تداول الذهب بالقرب من 2870 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أول خسارة أسبوعية في عام 2025، حيث قام بعض المتداولين بجني الأرباح عقب بداية قياسية للعام.

ويقترب ترامب من فرض تعريفات بنسبة 25% على كندا والمكسيك في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على الصين.

وتزايدت المخاوف من أن هذه الخطوات قد تضعف الاقتصاد الأميركي، الذي بدأ بالفعل في إظهار علامات التباطؤ، وهو سيناريو يعزز جاذبية المعادن الثمينة كملاذ آمن.

أثارت عودة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد توقعات في السوق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مما زاد من جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر فائدة.

لا يزال المستثمرون قلقين بشأن التضخم، إذ تهدد التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب بالإبقاء على الضغوط التضخمية مرتفعة، وهو ما دفع الدولار الأميركي إلى الارتفاع الأسبوع الماضي. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، نظراً لأن تسعيره بالدولار الأميركي.

مخاوف الركود التضخمي تدعم الذهب

أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة مخاوف متزايدة من دخول الولايات المتحدة في مرحلة "الركود التضخمي"، وهو وضع يتميز بنمو اقتصادي ضعيف مع تضخم مرتفع.

وقد يوفر ذلك دعماً إضافياً للذهب، الذي يعد من بين الأصول التي تحافظ على قيمتها خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 2,870.26 دولار للأونصة في تمام الساعة 8:02 صباحاً في سنغافورة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي بتراجع 2.7%.

تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.1%، في حين سجلت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب.

مقالات مشابهة

  • الذهب يقارب 2870 دولارا للأونصة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
  • "الجدار والاستيطان": 1705 اعتداءات نفذها الجيش والمستوطنون الشهر الماضي
  • الجدار والاستيطان: 1705 اعتداءات نفذها الجيش والمستعمرون الشهر الماضي
  • مديرية التجارة الداخلية تنظم 48 ضبطاً تموينياً في اللاذقية شباط الماضي
  • المعادن الثمينة في أوكرانيا: مطامع دولية وأبعاد اقتصادية
  • نمو القطاع الصناعي في الصين خلال فبراير الماضي
  • وزير الزراعة: العراق صدر أكثر من 700 ألف طن من التمور العام الماضي
  • كلية الفنون التطبيقية تنظم مؤتمر النسيج مهنة الماضي وأمل المستقبل بين النظرية والتطبيق
  • 150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
  • "النسيج مهنة الماضي وأمل المستقبل".. مؤتمر بفنون تطبيقية حلوان