الاتجاه لتحلية مياه البحر واستخدام الجوفية| تحديات واجهت مصر وتغلبت عليها.. شاهد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لسد الفجوة المائية، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة أصبح 560 مترا مكعبا سنويا.
وقال خالد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه لدينا مصدر مائي وحيد وهو نهر النيل، وهذه الموارد لا تزيد، ومع زيادة عدد السكان والاحتياجات المائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتابع المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، أن هناك موارد غير تقليدية تشمل التوجه إلى تحلية مياه البحر، حيث اتخذ قرارا بأن جميع المدن الساحلية تعتمد على تحلية المياه المالحة في الخزانات الجوفية.
تُستخدم بحرص شديد
وأشار خالد أبو زيد إلى أن أن الموارد المائية الجوفية المتاحة في مصر إما معاد استخدامها بوادي النيل أو الدلتا، وهناك المياه الجوفية بالصحاري حيث تواجه تحديا آخر وهو أنها مياه غير متجددة، وبالتالي، فإنها لابد أن تُستخدم بحرص شديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة المائية نهر النيل السكان المدن الساحلية
إقرأ أيضاً:
الزراعة المائية بمحافظة الليث أثرٌ مُستدام واستثمار اجتماعي رائد
المناطق_واس
يبرز مشروع الاستثمار الاجتماعي “الزراعة المائية” الذي تنفذه جمعية البر الخيرية ببني يزيد بمحافظة الليث، على مساحة إجمالية تُقدر بـ 200.000م2، ويستخدم أنظمة التقنيات الزراعية الحديثة “الهيدروبونيك”، وتبلغ طاقته الإنتاجية المقدرة طنّين في مرحلته الأولى، بوصفه أحد المشاريع النوعية وأحدث المشروعات المستدامة الرائدة ذات الأثر المباشر الكبير التي تسهم في استدامة موارد الجمعية وتحقيق اكتفائها الذاتي وزيادة أوجه الدعم لمشروعاتها الأخرى؛ بما يحقق نشر ثقافة العمل وريادة الأعمال في المناطق الريفية.
ويهدف المشروع إلى تطوير فكرة الاستثمار الاجتماعي، وتعزيز قدرات الجمعية في تقديم البرامج الخيرية والاجتماعية وتحقيق أثر مجتمعي مستدام، والإسهام في نقل التجربة الناجحة إلى الجمعيات الأهلية في القطاع غير الربحي، خاصة تلك القريبة من موقع عمل الجمعية؛ مما يعظم أثر العائد على المنح.
أخبار قد تهمك أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية 28 أكتوبر 2021 - 1:26 مساءًويعدُّ المشروع نموذجًا للابتكار في مشروعات الاستثمار الزراعي وريادة الأعمال الاجتماعية، وملهمًا لسائر الجمعيات الأهلية والخيرية غير الربحية، وذلك في إطار سعي الجمعية في العمل وفق المبادرات والمخرجات المواكبة لرؤية المملكة 2030م من خلال استغلال التقنية الحديثة والابتكار في مجالات الاستثمارات التي تحقق الاستدامة في العمل الخيري.
وبدأ العمل في مشروع الزراعة المائية من خلال صالة زجاجية بأحدث التقنيات الزراعية الحديثة على مساحة 22 ألف متر مربع، ووصلت خطوط الإنتاج الحديثة للبيوت المحمية الزراعية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البرِّ الخيرية ببني يزيد نايف اليزيدي أنَّ المشروع يعدُّ أحد المشروعات الاستثمارية النوعية الهادفة لتحقق أثر تنموي واقتصادي واجتماعي يسهم في توفير فرص وظيفية للشباب والفتيات بالمحافظة.
وأشار إلى أن المشروع يعزز من الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي مواكبةً لرؤية المملكة 2030م، في إطار سعي الجمعية للتوسع في مجالات الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدعم بتبني المشاريع النموذجية الرائدة في الاستثمار الاجتماعي.
وتطرق إلى أن المشروع يُعد أثرًا بيئيًا من خلال إنتاج منتجات عضوية صحية وعالية الجودة، توفر استهلاك المياه، وتعزز الأمن الغذائي الوطني من خلال صناعة منتجات خالية من المبيدات وتخلق عائدًا استثماريًّا يصل إلى 21%, ويوفر المشروع حوالي 160 وظيفة للشباب والفتيات بالمحافظة ويحقق إيرادات من مجالات الأبحاث والتدريب، إضافة إلى تدريب 500 متدرب سنويًا، علاوةً على التزام الجمعية في استمرارها بالعمل على مشاريع الاستثمار الاجتماعي مؤمنة وبمشاركة مجتمعية رائدة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو