وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية كوبتك أورفانز لمرور 35 عامًا على إنشائها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بكلمة مسجلة، في الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشاء مؤسسة Coptic Orphans"- كوبتك أورفانز"، تحت شعار "من جيل إلى جيل".
وتقدمت السفيرة سها جندي، في كلمة مسجلة، بخالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة من مؤسسة "Coptic Orphans" والتي التقت رئيستها التنفيذية، د.
وأشادت وزيرة الهجرة بدور مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الراهنة وعملها جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة "Coptic Orphans" على وجه التحديد، في ظل الاحتفال بمرور 35 عامًا على إنشائها، والتي تركز على بناء الإنسان ورعاية الأطفال الأيتام؛ خصوصًا في مجال التعليم، ونقل الخبرات بين من ينتهي من مراحل التعليم العالي لأجيال جديدة من المحتاجين لتستمر مسيرة الخدمة، وتتسم بالاستدامة من خلال الربط بين شباب مصر في الخارج والداخل ونزولهم إلى قرى الصعيد، وتحديدًا في محافظات المنيا وأسيوط وقنا، لتقديم دورات تدريبية وتأهيلية للأطفال الأيتام والفتيات المهمشات ومساندتهم، وتعزيز تمكين المرأة في الصعيد، وهو ما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي.
وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة عكفت بالتنسيق مع الجهات المعنية الوطنية والإقليمية والدولية على تفعيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس خلال النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في عام 2019؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، ووضعت الوزارة استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة، بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن ثم تم إدراج المبادرة كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بشباب مصر الواعد من أبناء الجيل الثاني والثالث، والتي لمست بنفسها حرصهم الشديد على رد الجميل للوطن في إطار شعورهم بالمسؤولية المجتمعية ورغبتهم الجلية في تقديم الدعم لأقرانهم من غير القادرين من أبناء وطنهم وارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم، والذي يحملهم على التطوع في هذه الأنشطة وغيرها من المعسكرات والتدريبات التي تقيمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لأعضاء مركز وزارة الهجرة للشباب الدارسين والباحثين المصريين بالخارج "ميدسي"، ضمن استراتيجية الوزارة لتعريف المصريين بالخارج بمنجزات الدولة المصرية وتعزيز هويتهم الوطنية والاستفادة من خبراتهم في عملية التنمية الشاملة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج في قلب عملية التنمية التي تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم في دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وأننا لا ندخر جهدًا في تحقيق طموحاتهم وآمالهم وإعلاء مصلحتهم كجزء من نسيج هذا الوطن الغالي مصر.
يُشار إلى أن مؤسسة Coptic Orphans"كوبتك أورفانز" غير هادفة للربح، أُنشئت عام 1988 ولديها أكثر من فرع حول العالم، في مصر وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى بالصفة الاستشارية للأمم المتحدة وتعد من كبرى المنظمات على مستوى العالم المتخصصة في تقديم خدمات للأيتام. وتقدم المؤسسة خدمات لنحو ٧٥ ألف طفل يتيم في محافظات مصر المختلفة، على مدار سنوات الخدمة والتي تركز على بناء الإنسان ورعاية الأطفال الأيتام؛ خصوصًا في مجال التعليم.
وأطلقت المؤسسة برنامج زيارات شباب المصريين بالخارج خلال شهرَي يونيو ويوليو الماضي لتعليم أطفال الصعيد اللغة الإنجليزية، وارتباط مقدمي الخدمة من أبناء الجيلَين الثاني والثالث بوطنهم الأم عقب مرورهم بهذه التجربة الثرية، والتي جعلت ٨٩٪ منهم يرحبون بتكرارها، وقد عملت وزارة الهجرة على تسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد 60- 80 شابًا من المشاركين في هذا البرنامج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصریین بالخارج غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل
ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024
ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.
تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.
قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان