الرئيس المعين لكوب28: أكثر من 20 شركة طاقة تدعم الحياد الكربوني في 2050
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 اليوم الإثنين في افتتاح مؤتمر أديبك 2023، في أبوظبي، إن أكثر من 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، دعمت الدعوات للوصول إلى هدف صفر انبعاثات بحلول 2050 والتخلص من انبعاثات غاز الميثان، والتوقف الكامل عن حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول 2030.
وقال الجابر في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، أديبك: "لفترة طويلة جداً، كان يُنظر إلى هذا القطاع على أنه جزء من المشكلة، وأنه لا يبذل ما يكفي من جهد، وفي بعض الأحيان يعيق حتى التقدم".
وتابع "هذه فرصتكم لتظهروا للعالم أن لكم في الواقع دوراً أساسياً في الحل".
من جهته قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، هيثم الغيص، في المؤتمر في أبوظبي إن أوبك متفائلة بالطلب على النفط، ولكنها ترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديدا لأمن الطاقة.
وشدد الغيص على أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وقال إن الدعوات لوقف الاستثمار ستأتي بنتائج عكسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”