انتكاسة واحتضار.. المنافذ العراقية مغلقة أمام الخضرة الحمراء والمزارعون أتلفوها للاحتجاج - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تعد الطماطم من أهم المحاصيل الزراعية العراقية، وتنتشر زراعتها في جميع المناطق لما يميزها من قدرة على تحمل مختلف الظروف المناخية.
وتواجه زراعة الطماطم في العراق انتكاسة كبيرة، بسبب عدة عوامل في مقدمتها ضعف التسويق وشح المياه وفتح أبواب الاستيراد الخارجي على حساب المنتج الوطني، مما دفع المزارعين إلى الاحتجاج والتظاهر في عدة مناطق عراقية.
احتجاجات المزارعين
في شمال العراق، تظاهر عشرات المزارعين، يوم الأربعاء الماضي، وأتلفوا محاصيلهم الزراعية كنوع من الاحتجاج على إدخال الطماطم المستوردة من دول الجوار، وعدم توفير الدعم اللازم للمزارعين، مطالبين بإيقاف استيراد المنتج من دول الجوار والاكتفاء بالمنتوج المحلي.
وعلى أثر هذه الاحتجاجات قررت وزارة الزراعة في إقليم كردستان العراق، إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية الدولية والطرق الرئيسية الداخلية مع باقي محافظات العراق أمام دخول بعض المحاصيل الزراعية المتوفرة محلياً وذلك دعماً لمزارعي الإقليم ومنها محصول الطماطم.
وقالت وزيرة الزراعة في إقليم كردستان العراق، بيكرد طالباني، في تصريح صحافي، إن وزارتها على تواصل دائم مع وزارة الزراعة الاتحادية في بغداد، وتم تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذه المشكلة.
زراعة الجنوب تحتضر
في جنوب العراق تعتبر محافظة البصرة من أكثر المحافظات العراقية إنتاجاً لمحصول الطماطم، وكان قضاء الزبير يضم أكثر من 9000 مزرعة تكفي لتغطية حاجة السوق العراقية، إلا أن المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة خفضت عدد هذه المزارع إلى قرابة 4000 مزرعة، مما يشكل تهديداً كبيراً أمام زراعة الطماطم العراقية.
وقال عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة البصرة، عبد الحسن كاظم، إن قطاع زراعة الطماطم يواجه خطر الانهيار، بسبب الضربات المتتالية التي تعرض لها بسبب فتح الحدود أمام استيراد الطماطم الإيرانية.
وبيّن كاظم، أن سعر الطماطم المستوردة في السوق، لا يسد تكاليف إنتاج محصول الطماطم المحلية، مما عرض المزارع العراقي لخسائر مالية كبيرة، حيث بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من الطماطم في السوق بحدود ألف دينار للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 30 ألف دينار (نحو 20 دولارا) للصندوق الواحد، بسبب رخص المنتج المستورد والمدعوم بشكل كبير داخل بلدانه الأصلية.
وأكد كاظم، أن الزراعة في محافظة البصرة تحتضر، بسبب ما تعانيه من إهمال حكومي كبير، فضلاً عن شح المياه وعدم توفير الدعم اللازم للمزارعين، مبيناً، أن "تجاهل هذه المخاطر سيؤدي إلى كارثة كبيرة تهدد الأمن الغذائي العراقي".
وطالب كاظم الجهات الحكومية المعنية بالتدخل السريع لحماية المنتج المحلي من الهلاك والاندثار، أمام هجمات دول الجوار التي تسعى إلى قتل الزراعة في العراق.
انتكاسة كبيرة
أوضحت الإحصائيات الرسمية، أن محصول الطماطم يأتي بالمرتبة الأولى ضمن أكثر محاصيل الخضر إنتاجاً في العراق، وكان إنتاجه يقدر بحدود 755 ألف طن في الموسم، وبسبب عوامل الجفاف وشح المياه وإغراق السوق بالمستورد، انخفض إلى أقل من النصف، مما يشكل تهديداً كبيراً لزراعة هذا المحصول.
وأكد الخبير في الاقتصاد الزراعي، عادل المختار، أن القطاع الزراعي العراقي يمر بحالة انهيار شاملة تعرضت لها مختلف القطاعات الزراعية، كالثروة الحيوانية والدواجن والأسماك وزراعة المحاصيل والخضار ومنها الطماطم.
وحمّل المختار وزارة الزراعة مسؤولية انهيار قطاع الطماطم، بسبب عجزها عن توفير الوقاية والحماية والدعم اللازم للمزارعين من أجل رفع قدرتهم الإنتاجية.
وأضاف، أن فتح المجال أمام استيراد المحاصيل من الخارج كلف المزارعين العراقيين خسائر كبيرة، أدت إلى قتل الزراعة الوطنية ومن ضمنها زراعة محصول الطماطم.
مطالبات بإغلاق المنافذ
في وسط العراق، طالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة كربلاء، بإغلاق المنافذ الحدودية أمام المحاصيل المستوردة من دول الجوار، ولا سيما محصول الطماطم.
وقال رئيس الاتحاد، وليد الكريطي، في بيان صحافي، إن ذروة إنتاج المحاصيل الزراعية ومنها الطماطم تبدأ من اليوم العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وأن الإنتاج يبلغ أكثر من 16 ألف طن يومياً في عموم العراق، فيما أكثر الفلاحين والمزارعين يعتمدون في إنتاجهم على التمويل الذاتي من دون دعم حكومي.
وأشار إلى أن عدم اهتمام الحكومة بمحصول الطماطم وعدم حمايته من منافسة المستورد، سببا انخفاضاً كبيراً في الأسعار، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالفلاحين والمزارعين.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محصول الطماطم الزراعة فی دول الجوار
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام