وزارة الزراعة تفرج عن 260 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وأنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023، تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.
وأوضح «القصير»، أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار، وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 21 سبتمبر 2023 حوالي 7.
وأكد وزير الزراعة، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
واختتم السيد القصير حديثه، بأن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي، وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من المواني المصرية لدعم هذه الصناعة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: تكلفة استصلاح الأراضي تصل لـ250 ألف جنيه للفدان الواحد
السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات قطاع الزراعة من 2014 - 2023
«الزراعة» تستعد لمكافحة العفن الهبابي وسوسة النخيل (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزارة الزراعة السيد القصير فول الصويا مستلزمات الإعلاف الإفراج عن الذرة ملیون دولار الإفراج عن من الذرة ألف طن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي، وذلك بعد رفعها بالأمس.
ومن المقرر مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.