دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي -أمس الأحد- السلطات التونسية إلى التشاركية والابتعاد عما وصفها بسياسات الاستهداف، وذلك على خلفية حملات إضراب المعتقلين السياسيين في البلاد عن الطعام.

وطالب الطبوبي الدولة التونسية بتطبيق اتفاقاتها مع الاتحاد، معتبرا أن تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي لن يعيق النقابيين والعمال عن النضال، وفق تعبيره.

وانتقد اتحاد الشغل مرارا انفراد الرئيس قيس سعيد بإدارة شؤون البلاد منذ استحواذه على جل السلطات قبل عامين بمقتضى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ووعد قبل أشهر بما سماها مبادرة إنقاذ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لم تُنفذ حتى الآن.

على صعيد متصل، قال القيادي في حزب العمال المعارض في تونس عمار عمروسية -أمس- إن البلاد تشهد تراجعا على جميع الأصعدة، لا سيما في الحقوق والحريات، وأن الحزب لن يساوم بشأن الحرية والديمقراطية.


وأعلن عمروسية -على هامش اجتماع المجلس الوطني- تضامن الحزب مع كل المحالين بتهم التآمر على أمن الدولة، بينهم القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام.

وتأتي التصريحات مع دخول رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي المعتقل إضرابا عن الطعام دفاعًا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم والكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين، لينضم بذلك إلى جوهر بن مبارك.

وخرجت مظاهرات في تونس للمطالبة بحرية المعتقلين، كما تفاعل ناشطون تونسيون وعرب مع حملة أطلقها حساب "حملة غنوشي لست وحدك" للتضامن مع المعتقلين السياسيين.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالهيمنة على السلطات، وممارسة ضغوط على القضاء، وتلفيق تهم غير مثبتة ضد السياسيين المنتقدين لسياساته سعيا للتخلص منهم، وهو ما يعتبرونه تراجعا خطيرا عن المسار الديمقراطي في البلاد.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

سجن رئيس الاتحاد التونسي السابق 4 سنوات بتهم فساد وتدليس

ماجد محمد

أصدرت محكمة تونسية اليوم الخميس حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات على وديع الجريء، الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، بتهم تتعلق بالفساد والتدليس واستغلال النفوذ.

ووفقًا لمصدر قضائي، أدانت المحكمة الابتدائية الأولى في تونس الجريء في قضية تتعلق بعقد المدير الفني للاتحاد، الصغير زويتة، والذي تم توقيعه “بالمخالفة للإجراءات الجاري بها العمل”. وشمل الحكم أيضًا حرمان الجريء من ممارسة الوظيفة نهائيًا.

وكانت وزارة الرياضة التونسية قد رفعت القضية ضد الجريء في عام 2023، متهمة إياه بمنح زويتة امتيازات غير قانونية في العقد، مما أضر بموارد الدولة.

وتم القبض على الجريء في أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين، يخضع للتحقيق في عدة قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري خلال فترة رئاسته للاتحاد.

وتولى الجريء رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وأعيد انتخابه لثلاث ولايات متتالية، مما يجعله صاحب أطول فترة رئاسة في تاريخ الاتحاد.

وأفادت مصادر مقربة من الجريء أن فريق الدفاع عنه سيستأنف الحكم الصادر بحقه.

مقالات مشابهة

  • السجن 4 سنوات للرئيس السابق للاتحاد التونسي.. ما السبب؟
  • سجن رئيس الاتحاد التونسي السابق 4 سنوات بتهم فساد وتدليس
  • السجن 4 سنوات لرئيس الاتحاد التونسي السابق وديع الجريء
  • السجن 4 سنوات للرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم
  • الإفراج عن الصحفي التونسي محمد بوغلاب مع منعه من السفر خارج البلاد
  • العراق جسر للحوار.. الاتحاد الأوروبي يثني على سياسة بغداد الإصلاحية
  • وفاة معتقل سياسي مصري بسجنه.. ومطالبات حقوقية للإفراج عن المعتقلين
  • حالة المجاعة فى البلاد ومستقبل الحرب
  • «بوليتيكو»: ملاحقة ترامب لأعدائه السياسيين المفترضين وتقديمهم للمحاكم العسكرية بالونة اختبار
  • "الفاو" تكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تقديراً لإسهاماتها في تمكين المرأة