كيف يكون عام 2024 الأكثر كلفة على مصر؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
باتت مصر ملتزمة بسداد ديون تصل قيمتها إلى 29.2 مليار دولار أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات ديونها الخارجية، خلال العام المقبل، ما يجعله الأكثر كلفة على الإطلاق.
كشف ذلك، بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الأسبوع الماضي، حيث يتجاوز الرقم المقرر العام المقبل، مدفوعات هذا العام بنحو 10 مليارات دولار، عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، والتي يقدرها البنك المركزي حاليا عند 19.
كما يتخطى هذا الرقم تقديرات البنك المركزي في يونيو/حزيران، والتي قدرت التزامات البلاد الخارجية بنحو 28 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا.
ويتوقع البنك المركزي حاليا التزام مصر بسداد 6.3 مليارات دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو/حزيران.
ووفق التقرير، فإن مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027، تبلغ حاليا 83.7 مليار دولار.
ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو/حزيران، بزيادة 6.4 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
بسبب الشك في قدرتها على سداد الديون.. تردد بين المستثمرين في إقراض مصر
ويقدر بنك "جولدمان ساكس" الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تحاول سدها عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، لتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير، ومؤخرا عبر اتفاقيات مبادلة العملات.
وعن سبل سداد هذه الديون، يقول الخبير الاقتصادي هاني جنينة: "من المتوقع أن تتلقى مصر تدفقات ديون بقيمة إجمالية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات الباندا والساموراي بقيمة مليار دولار".
ويضيف: "كما من المتوقع أن يصل إلى مصر الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار، إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد، وما يزيد عن 5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول".
ويلفت إلى احتمالية أن يضاعف صندوق النقد الدولي قيمة برنامج القرض المقدم لمصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار إلى نحو 6-8 مليارات دولار، إذ نفذت الحكومة التزاماتها بشأن الاتفاق، بما يوفر مورد حيوي للعملات الأجنبية من شأنه تضييق فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لدينا.
ويضيف جنينة، أن الرفع المحتمل يتماشى أيضا مع حقيقة أن لدينا ديونا بقيمة 5.1 مليارات دولار، علينا أن نسددها لصندوق النقد الدولي العام المقبل، وهو ما يتجاوز قيمة القرض الحالي.
اقرأ أيضاً
مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
وتضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو 4 مرات خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، بسبب زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الديون الدولية.
ويعادل هذا نحو 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، حسب التقرير.
وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
ويتعرض الوضع الخارجي للبلاد للكثير من الضغوط في الأشهر الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات في الأسواق المالية ونقص النقد الأجنبي.
كما فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، في سلسلة من تخفيضات القيمة التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة من العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ديون ديون مصر مصر صندوق النقد قروض البنک المرکزی ملیارات دولار العام المقبل النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر نوفمبر المقبل
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مسؤول حكومي لصحيفة الشرق إن صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في نوفمبر المقبل.
وسيسمح الانتهاء من هذا الاستعراض بتخصيص شريحة قدرها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق ، وهي الأكبر بين مختلف الشرائح ، وفقا لبيانات سابقة لمسؤول في الصندوق الدولي.
في مايو من العام الماضي ، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تخصيص الشريحة الثالثة لمصر في إطار برنامج الدعم بقيمة 820 مليون دولار ، وفي نهاية مارس من العام الماضي ، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعين الأول والثاني في إطار آلية التمويل الموسعة لمصر ووافق على زيادة تكلفة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ، ليصل إلى 8 مليارات دولار ، مما سمح للدولة بسحب حوالي 820 مليون دولار من السيولة على الفور من الصندوق.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة