نبيل أديب يعلق على اتهامات البرهان لقوات الدعم السريع بالتورط في فض الاعتصام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- قال المحامي نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة، إن اتهامات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لقوات الدعم السريع بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة يعبر عن رأيه الشخصي وغير ملزم للجنة.
وقال نبيل أديب في تصريح لراديو دبنقا إن قرارات (لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة، لا صلة لها بأي هيئة تنفيذية او سياسية ولا تتأثر بأي اعتبارات سياسية مبيناً إنها لجنة تحقيق مستقلة تم تشكيلها بواسطة رئيس الوزراء بموجب احكام الوثيقة الدستورية ومنحت سلطات التحقيق الجنائي بواسطة النائب العام وفقا لقانوني الاجراءات الجنائية والنائب العام.
واتهم البرهان، في خطاب له أمام جمع من القيادات العسكرية والجنود في عطبرة أمس السبت، الدعم السريع بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، ويعد الاتهام الأول من نوعه من البرهان للدعم السريع بشأن فض الاعتصام الذي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقال أديب إن صفة الفريق البرهان بالنسبة للجنة لا تتعدى أنه كان قد خضع للتحقيق، وادلى بأقواله امام اللجنة، وهي اقوال ما زالت تخضع للتدقيق والتقييم بواسطة اللجنة).
وأوضح أن ما ادلى به لأجهزة الاعلام يخضع لدراسة اللجنة فاذا رات فيه ما يستدعي الفحص فان اللجنة تستدعي من ادلى بالتصريحات وتحقق معه فيما قال. وأضاف (لكن اللجنة لا تناقش مدى صحته في اجهزة الاعلام”
وقال نبيل أديب إن اللجنة لم تنتهي حتى الآن من التحقيق وإنها ما زالت في انتظار تقارير الخبراء في التحريات التي أمرت بإجرائها.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.