حكاية وطن.. وزير الري: تنفيذ 2353 مشروعا بقيمة 261 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلالها إنجازات الوزارة منذ عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه ، حيث تم تنفيذ ٢٣٥٣ مشروع بقيمة ٢٦١ مليار جنيه .
واستعرض الدكتور سويلم مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بإنشاء سدود بدول حوض النيل مثل خزان جبل الاولياء وخزان خشم القربة وسد الروصيرص وخزان اوين وسد جوليوس نيريرى ، بالاضافة لإنشاء محطات وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهرية و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى و ٥ سدود فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وانشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى اوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات .
وأشار سولم لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية بإستثمارات تصل الى ١.٥٠ مليار جنيه .
وفيما يخص تأهيل المنشآت المائية .. فقد تم تنفيذ أعمال إحلال وتأهيل للمنشآت المائية بتكلفة اجمالية ١٢.٢٠ مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن ، حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه ، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وحجز اللاهون وقنطرة جمجرة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه ، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة ١.٣٠ مليار جنيه، وإنشاء سحارات بتكلفة ١ مليار جنيه ، ومنشآت خدمية مثل الكبارى بتكلفة ٣ مليار جنيه ، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة .
وفى مجال صيانة محطات الرفع .. تم تنفيذ مشروعات بتكلفة ٦.٤٠ مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، ومن أبرز المحطات التى تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتكلفة ١ مليار جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر ، ومن المستهدف تنفيذ اعمال عل المدى القريب بتكلفة ٦.٣٠ مليار جنيه تتضمن إنشاء محطات (النصر ٥ - قلابشو - الحامول - سمتاى) ، وطرح عملية توريد عدد ٢٢ وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ ، وطرح توريد وتركيب عدد ٢٣ ماكينة تنظيف شبك
أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
وفى مجال تطوير منظومة الرى .. يتم سنويا تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع و ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف ، كما تم تأهيل ٧٢٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ٢٥ مليار جنيه ، والعمل على تأهيل ٣١٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ١٠ مليار جنيه ، وجارى طرح ١٥٠٠ كيلومتر من الترع بتكلفة ٧ مليار جنيه ، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الاراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر ، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على المساقى اعتمادا على مواد قانون الموارد المائية والري الجديد .
وفى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه .. تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى ١٧٠ مليار جنيه وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان ، ومشروع محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان ، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ الف فدان ، بالاضافة لإعادة تدوير وإستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه .
وفى واحة سيوة .. تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع متميز بتكلفة ٢ مليار جنيه وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدى ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة ، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول ٣٣.٧٠ كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة ، وغلق ٤٢ بئر شديد الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق ٢١٢ بئر مع حفر بدائل من الآبار العذبة ، وإنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال تصل الى ١٤ كيلومتر ، والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ لمحطة رفع وبيارة سعة ٢٠٠ متر مكعب ، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية قدرة ١٢٠ كيلو وات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من عدد ٣ مجموعات رفع قدرة ٨٥ كيلو وات ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة ٢٤٠٠ متر مكعب .
وللمساهمة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .. قدمت الوزارة عدد ١٣٩ قطعة أرض بمساحة ٦٠ فدان لتنفيذ ١٥٣ مشروع خدمى عليها ، بالإضافة لتقديم ١٤٧ قطعة أرض أخرى بباقى المراكز بمساحة ١٠٠٤ فدان لتنفيذ ١٨٨ مشروع خدمى عليها مثل محطات رفع صرف صحي - مدارس - مواقف نموذجية - وحدات صحية - محطات معالجة مياه - مراكز شباب - مشروعات تطوير العشوائيات .
وفى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ٢٦٨ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ١٩٢ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٦٨٠ مليار جنيه ، وجارى إنشاء ٧٠ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٦٤ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٣٣٠ مليار جنيه ، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٤ .
وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح .. تم إنشاء ١٣٥٩ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب وبتكلفة ٥ مليار جنيه ، وجارى إنشاء ٢٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٩.٥٠ مليون متر مكعب وبتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه ، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه .
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة ٣.٦٠ مليار جنيه ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها ٧٥ مليار جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ١ ملیار جنیه تنفیذ مشروع بتکلفة ١ وفى مجال تم تنفیذ حیث تم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”