أسعار الوقود تبدأ تداولات أكتوبر على ارتفاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ارتفعت أسعار الوقود اليوم الاثنين لتعوض بعض خسائرها يوم الجمعة مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة.
وبحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا يوم الجمعة.
وارتفع الخامان بقرابة 30 بالمئة في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.
أسعار الوقودارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتعوض بعض خسائرها يوم الجمعة مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة.
وبحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.38 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتا في جلسة يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.
اقرأ أيضا..صورة: وزارة المالية تدعم أسعار المحروقات لشهر أكتوبر 2023
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا يوم الجمعة.
وارتفع الخامان بقرابة 30 بالمئة في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.
وقالت أربعة مصادر لرويترز إن من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأربعاء نظرا لأن خفض الإمدادات وزيادة الطلب يدفعان أسعار النفط للارتفاع.
وأدى قرار في اللحظات الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي الاستعانة بالديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل يرجئ احتمال الإغلاق الحكومي إلى منتصف نوفمبر، الأمر الذي يعني أن أكثر من أربعة ملايين موظف حكومي يمكنهم مواصلة الحصول على رواتبهم.
المصدر : وكالة سوا-رويترزالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار