همومة: الانقسام سيعوق إعمار درنة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة، أن انقسام مؤسسات الدولة يؤثر بشكل سلبي على قدرتها في إنفاق المال وأداء دورها، خاصة المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
وأشار همومة في تصريحات صحفية إلى أن هذا التجزؤ يعوق جهود إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة لها بالجبل الأخضر، حيث يتم توجيه الأموال والعقود بناءً على الانتماء السياسي بدلاً من مصلحة المناطق المتضررة.
وأوضح همومة أن مؤتمر المانحين الذي تعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عقده الشهر المقبل سيصطدم بتحدي الانقسام ما يقلل من تأثيره على عملية الإعمار.
ودعا همومه إلى إنهاء الانقسام من خلال توحيد الحكومتيْن في حكومة واحدة وكذلك الهيئات الرقابية لتسهيل متابعة ومحاسبة المسؤولين وضمان نجاح عملية الإعمار.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الإعمار تقدم مقترحاً لشمول الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمجمعات السكنية
أكتوبر 6, 2024آخر تحديث: أكتوبر 6, 2024
المستقلة/- قدمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مقترحًا لمجلس الوزراء يتضمن شمول الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمجمعات السكنية التي تتبع الوزارات، بالإضافة إلى مشاريع المدن السكنية الجديدة. جاء هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لتوفير السكن الملائم للشباب وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، أوضح في تصريح لـ”الصباح” أن وزير الإعمار، بنكين ريكاني، قد عقد اجتماعًا مع المجلس الوطني للإسكان، بحضور أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، لمناقشة هذا المقترح. وأكد صباح أن الهدف من هذا الاقتراح هو تشجيع الشباب الذين لا يشغلون وظائف حكومية على العمل في القطاع الخاص، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عن الحكومة في ظل المطالبات المتزايدة بالتعيين.
وأضاف صباح أن الوزارة قد أرسلت المقترح إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه. وعند الانتهاء من هذا الإجراء، سيتم العمل على وضع ضوابط قبول هذه الفئة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وهيئة تنفيذ المدن الجديدة. ويعمل المجلس أيضًا على إعداد الضوابط اللازمة لشمول 21 فئة ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة، بحيث تركز المعايير على تحديد نقاط المفاضلة بين الشرائح المختلفة لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الشباب في هذا المشروع.
دعم القطاع الخاص والتخفيف من البطالة
هذا المقترح يعكس توجه الحكومة نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص من خلال توفير فرص سكن للشباب، مما قد يسهم في تعزيز سوق العمل وتحفيز الاستثمار المحلي. في الوقت الذي يسعى فيه الكثير من الشباب للحصول على وظائف حكومية، فإن هذه الخطوة قد تعزز من توجهاتهم نحو العمل في القطاع الخاص.
مع دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ، فإنها ستشكل خطوة إيجابية نحو معالجة أزمة السكن في العراق، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
يبقى أن ننتظر دراسة مجلس الوزراء لهذا المقترح وما سيسفر عنه من خطوات عملية في المستقبل القريب.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل