ائتلاف المالكي:لن نمرر قانون العفو العام وفق أهواء الحلبوسي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2023 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، استحالة تمرير قانون العفو العام وفق الاجندات السياسية، لافتا الى ان القانون سيشمل المظلومين فقط.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن “قانون العفو العام لم يمرر بصيغة تسمح بمنح الحرية لاي إرهابي او سارق للمال العام”.
وأضاف ان “تمرير القانون جاء وفق اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، الا انه لن يمرر بطريقة تسمح للقوى السياسية السنية بالصعود على أشلاء الشهداء”.وأوضح ان “الخلافات بين عشائر المحافظات المحررة تسببت باعتقال العشرات بتهم الإرهاب بسبب الانتقام فيما بينها عن طريق المخبر السري، ولذلك يجب تصحيح تلك الأخطاء في الوقت المناسب”. ويحاول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ادراج فقرة القراءة الأولى لقانون العفو العام ضمن جلسة اليوم وسط اعتراض سياسي ما تسبب في تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.
وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.
وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.
وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.
وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا