ائتلاف المالكي:لن نمرر قانون العفو العام وفق أهواء الحلبوسي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2023 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، استحالة تمرير قانون العفو العام وفق الاجندات السياسية، لافتا الى ان القانون سيشمل المظلومين فقط.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن “قانون العفو العام لم يمرر بصيغة تسمح بمنح الحرية لاي إرهابي او سارق للمال العام”.
وأضاف ان “تمرير القانون جاء وفق اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، الا انه لن يمرر بطريقة تسمح للقوى السياسية السنية بالصعود على أشلاء الشهداء”.وأوضح ان “الخلافات بين عشائر المحافظات المحررة تسببت باعتقال العشرات بتهم الإرهاب بسبب الانتقام فيما بينها عن طريق المخبر السري، ولذلك يجب تصحيح تلك الأخطاء في الوقت المناسب”. ويحاول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ادراج فقرة القراءة الأولى لقانون العفو العام ضمن جلسة اليوم وسط اعتراض سياسي ما تسبب في تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية