ائتلاف المالكي:لن نمرر قانون العفو العام وفق أهواء الحلبوسي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2023 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، استحالة تمرير قانون العفو العام وفق الاجندات السياسية، لافتا الى ان القانون سيشمل المظلومين فقط.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن “قانون العفو العام لم يمرر بصيغة تسمح بمنح الحرية لاي إرهابي او سارق للمال العام”.
وأضاف ان “تمرير القانون جاء وفق اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، الا انه لن يمرر بطريقة تسمح للقوى السياسية السنية بالصعود على أشلاء الشهداء”.وأوضح ان “الخلافات بين عشائر المحافظات المحررة تسببت باعتقال العشرات بتهم الإرهاب بسبب الانتقام فيما بينها عن طريق المخبر السري، ولذلك يجب تصحيح تلك الأخطاء في الوقت المناسب”. ويحاول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ادراج فقرة القراءة الأولى لقانون العفو العام ضمن جلسة اليوم وسط اعتراض سياسي ما تسبب في تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.
وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.
وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.
فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت