ائتلاف المالكي:لن نمرر قانون العفو العام وفق أهواء الحلبوسي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2023 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، استحالة تمرير قانون العفو العام وفق الاجندات السياسية، لافتا الى ان القانون سيشمل المظلومين فقط.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن “قانون العفو العام لم يمرر بصيغة تسمح بمنح الحرية لاي إرهابي او سارق للمال العام”.
وأضاف ان “تمرير القانون جاء وفق اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، الا انه لن يمرر بطريقة تسمح للقوى السياسية السنية بالصعود على أشلاء الشهداء”.وأوضح ان “الخلافات بين عشائر المحافظات المحررة تسببت باعتقال العشرات بتهم الإرهاب بسبب الانتقام فيما بينها عن طريق المخبر السري، ولذلك يجب تصحيح تلك الأخطاء في الوقت المناسب”. ويحاول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ادراج فقرة القراءة الأولى لقانون العفو العام ضمن جلسة اليوم وسط اعتراض سياسي ما تسبب في تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة