رابطة الليجا تتبرأ من أخبار حول مجاملة برشلونة في قيد لاعبيه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكتوبر 2, 2023آخر تحديث: أكتوبر 2, 2023
المستقلة/- تبرأت رابطة الليجا، في بيان رسمي من الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن حصول برشلونة على “مجاملة خاصة”، أثناء قيد لاعبيه.
وذكرت تقارير، أن برشلونة حصل على مجاملة من رابطة الليجا، بشأن قيد لاعبين جدد، دون أن يكون قد سدد المبلغ المتبقي، البالغ 40 مليون يورو، من عملية بيع ستوديوهات النادي.
وردت رابطة الليجا، في بيان رسمي، قائلة: “بخصوص عملية بيع 49% من أصول ستوديوهات برشلونة، وبناء على بعض المعلومات غير الصحيحة المنشورة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، نود التوضيح”.
وأضاف البيان: “قدم نادي برشلونة للرابطة عقود بيع حصص في إحدى شركاته المسجلة بسند عام، كما أنها وثقت أمام قاض وتمت الموافقة عليها من قبل أعضاء النادي في جمعية عمومية”.
وتابع: “تمت مراجعة العملية المبينة في العقود المذكورة من قبل مدقق حسابات نادي برشلونة، وتم قبول تسجيلها في حسابات النادي”.
وواصل: “تضمنت العملية دفعة أولى والتي سددت بالفعل بشكل صحيح، لذلك، لا يمكن للرابطة سوى تطبيق التشريعات السارية بدقة وقبول هذه الصفقة المعتمدة من قبل أعضاء النادي وفقا للشروط المذكورة في حسابات النادي ووفقا للمعايير التي حددها المدققون”.
واختتم: “ووفقا لهذه التشريعات، وبمجرد معرفة أنه لم يتم سداد جزء من الثمن المحدد، قلصت رابطة الليجا قدرة برشلونة على تسجيل لاعبين، والتي لا تزال مقيدة حتى اليوم”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رابطة اللیجا
إقرأ أيضاً:
«التأمين الموحد» نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع
قال د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
تعزيز دور القطاع المحوري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستداموأوضح «فريد» أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق، مشيراً إلى أن إصدار الهيئة القرار رقم 147 لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقاً للقانون الجديد، يسهم فى استمرارية تنظيم قطاع التأمين خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التى تعمل فى قطاع التأمين، سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين، بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لزيادة الكفاءةوأضاف: «قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصةً أن نسبة الأقساط للناتج المحلى الإجمالى مازالت لا تتجاوز 1%، وبالتالى فإن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ليقوم بدور أكثر فاعلية فى الاقتصاد القومى، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى»، ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحورى فى دعم وخدمة الاقتصادى المصرى، من أجل تحقيق نمو اقتصادى قوى ومُستدام، فى ضوء التطورات والمتغيرات التى تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأمينى.
وكشف «فريد» أن أهداف القانون الجديد تتركز فى تعزيز مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى المتخصص، مشيراً إلى أن الأثر التشريعى والتنظيمى للقانون انعكس فى الشراكة الاستراتيجية التى تمت بين شركة البريد للاستثمار و«أكسا مصر»، لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة فى المجتمع، وقد تقدم المساهمون للهيئة بطلب الترخيص مرفقاً بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهى الصغر.
«فريد»: نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1%وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين يؤدى دوراً قوياً فى تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومى اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبى احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير فى سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير فى تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعى بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التى تصعب من حياتهم.
من جانبه قال د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ فلسفة قانون التأمين الموحد الجديد، ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالى لكافة الجهات العاملة فى أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأمينى عبر تسريع وتيرة التحول الرقمى، حيث تولى الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل فى مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأشار «عزام» إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازى مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموى للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
وبين أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأمينى وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب فى الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.
وأوضح «عزام» أن الهيئة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين التى ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذى يضمن تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائى، كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس، سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات الانعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف