هآرتس – إسرائيل تدرس تقديم سلسلة تنازلات الى قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 ، إن الحكومة في إسرائيل تدرس سلسلة من الإجراءات لمنع التصعيد الأمني في قطاع غزة ، بما في ذلك زيادة حصة العمال الفلسطينيين وتخفيف شروط إدخال البضائع الى القطاع.
وزعمت أن دولة قطر تجري محادثات حول تحويل مساعدات مالية لصالح حكومة غزة ، في وقت يخشى المستوى السياسي في إسرائيل من أن يؤدي التصعيد الأمني في قطاع غزة الى الإضرار بالمحادثات التي تتوسط الولايات المتحدة فيها للتطبيع مع السعودية ويريدون الحفاظ على الهدوء لتسهيل الأمور على الجانب السعودي.
وأوضحت أن الأسابيع الأخيرة زادت حركة حماس من ضغوطها على إسرائيل من خلال تنظيم مظاهرات عنيفة على طول السياج الحدودي مع إسرائيل ، وفي بعض الأحيان استخدمت إجراءات إضافية مثل إطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي.
إقرأ/ي أيضا: "كان": هذا ما أوصى به الشاباك بشأن عمال غـزة في إسرائيل
ونقلت هآرتس عن دبلوماسي غربي زار غزة في الأسابيع الأخيرة قوله إن وراء هذه الضغوط تفاقم الضائقة الاقتصادية في غزة ، ومن بين أمور أخرى نتيجة قطع المساعدات الدولية التي يتم تحويلها الى السكان والصعوبات المتزايدة التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة لجمع التبرعات من المجتمع الدولي.
وبحسب هآرتس فإن الأحزاب السياسية في إسرائيل تعزو تدور الوضع على طول الحدود الى الضائقة المدنية والاقتصادية التي يعيشها القطاع في المقام الأول.
وبدأت الأحداث عند السياج بعد أقل من ستة أشهر مضت على عملية ( الدرع والسهم) التي خاضها الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي.
إقرأ/ي أيضا: مسؤول إسرائيلي: هناك زيادة في محاولات شنّ "الهجمات" بالضفة وغـزة
وقالت :" في المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في إسرائيل حول الوضع في غزة ، تم تقديم تقييم من المؤسسة الأمنية يشير الى أن حركة حماس تبادر الى الاشتباكات وتشجيعها من أجل الضغط على إسرائيل لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي سواء من خلال قرارات تتعلق بزيادة حصة العمال أو تدفق الدعم المالي من قطر.
وبينت هآرتس أنه ومنذ عملية حارس الأسوار في العام 2021 ، امتنعت حركة حماس عن شن هجمات صاروخية على إسرائيل ولم تشارك في النزاعات بين إسرائيل والجهاد الإسلامي طوال هذه الفترة ومن بين أمور أخرى لاعتبارات اقتصادية.
وتابعت :" كان قرار الحكومة السابقة بالسماح للعمال من قطاع غزة بدخول إسرائيل للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن ، أحد الأسباب الرئيسية لهذه السياسة التي اتبعتها حماس طوال تلك الفترة ، وواصلت الحكومة الحالية هذه السياسة وتدرس الآن زيادة عدد العمال المسموح لهم بدخول إسرائيل من 15 ألف الى 20 ألف في المرحلة الأولى ورفع عددهم اذا تم الحفاظ على الهدوء.
وقالت هآرتس :" استمرار سياسة الحكومة السابقة فيما يتعلق بدخول العمال وإمكانية تعزيز تدابير اقتصادية أخرى لتحسين الوضع في غزة ، حظى حتى الآن بقبول الجناح اليمني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير".
وتابعت :" ليس من الواضع ما اذا كان الاثنان سيستمران في دعم هذا الخط لفترة طويلة ، لكن من المتوقع أن يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ذلك اذا طرح الأمر للنقاش في الحكومة بسبب الرغبة في الحفاظ على الهدوء في غزة ، ما دامت الاتصالات مع السعودية قائمة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی إسرائیل قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوضع الفلسطيني بين غزة والضفة
دامت حرب، ليس كمثلها حرب، بين المقاومة والجيش الصهيوني في قطاع غزة، من السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2025. وقد صحبتها حرب إبادة وتدمير، ضد الشعب وضد الحجر والشجر، ليس كمثلها حرب إبادة إنسانية وتدمير للمعمار، في العصر الحديث، منذ مائتي عام، في الأقل.
على أن أهم نتائج الحرب بين المقاومة والجيش الصهيوني، كان فشل الجيش في تحقيق الأهداف التي أعلنها، لشنّ الحرب، وأوّلها كانت السيطرة على غزة، والقضاء على المقاومة. وقد اضطر إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، والمقاومة على أشدّها، معبّراً عن انتصار عسكري حققته المقاومة، وكرسّته مئات الألوف من الجماهير التي التفت حولها. وقد تبدّى هذا، وهي تحتفل بالنصر. كما وهي تزحف للعودة من الجنوب إلى الشمال.
أما البُعد الثاني الذي نتج عن حرب الإبادة، فقد عُبّر عنه، بنصرٍ سياسي وأخلاقي، للمقاومة والشعب. بل للقضية الفلسطينية. وذلك على مستوى الرأي العام العالمي. فقد أدّت حرب الإبادة إلى تدمير سمعة الكيان الصهيوني وأمريكا (على الخصوص)، باعتبارها حرباً إجرامية، تعمّدت قتل المدنيين، ومخالفة كل القوانين الدولية، والقِيَم الإنسانية العالمية، وذلك إلى حد رفع الشعار الفلسطيني، عالمياً "النصر لفلسطين من النهر إلى البحر".
إن النظر إلى الوضع الفلسطيني الراهن، بعد مضيّ ما يقارب الشهرين، على اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يظلّ مشدوداً، إلى دعم المقاومة والشعب في قطاع غزة، ومواصلة تثبيت الانتصار العسكري والسياسي والأخلاقي.من هنا فإن النظر إلى الوضع الفلسطيني الراهن، بعد مضيّ ما يقارب الشهرين، على اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يظلّ مشدوداً، إلى دعم المقاومة والشعب في قطاع غزة، ومواصلة تثبيت الانتصار العسكري والسياسي والأخلاقي.
ومن ثم عدم السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن يصفي الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، أو يخطّط لنزع سلاح المقاومة. فالوضع الفلسطيني، ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وإنجاز تبادل الأسرى، يجب أن يُحافِظ على سلاح المقاومة في قطاع غزة، من خلال حملة شعبية فلسطينية واسعة، بالالتفاف حول المقاومة، والحفاظ عليها، وعلى المكتسبات التي تحققت، من خلال التضحيات الغالية التي قدّمها الشعب والمقاومة، على طريق تحرير فلسطين. وهو من حقّ الدفاع عن النفس، كما من الحقّ في المقاومة.
من هنا فإن أي تجاهل لهذين البُعدين، يكون تغميساً خارج الصحن، وابتعاداً عن الأولوية، إلى اختراع أولويات أخرى وبعضها، أكل الدهر عليها وشرب، كالاختباء وراء شعار حق العودة، أو مقاومة تصفية الأونروا. وذلك بالرغم من ضرورة عدم التخلي عنهما.
أما الوجه المُكمّل لهذا البُعد في الوضع الفلسطيني، فيتمثل في ما تتعرض له مخيمات الضفة الغربية، ومدنها وقراها من اقتحامات عدوانية، هي بمثابة الحرب الثانية، بعد الحرب التي تلت عملية طوفان الأقصى. وهو ما يجب أن يصبح الشغل الشاغل، لكل نشاط فلسطيني، في الوقوف الموّحد إلى جانب كل من غزة والضفة، في مواجهة الكيان الصهيوني. وفي المقدّمة الحفاظ على استراتيجية المقاومة المسلحة، التي تخوض الآن حرباً، في الحرب على المخيمات في الضفة الغربية.
ما يجب أن يصبح الشغل الشاغل، لكل نشاط فلسطيني، في الوقوف الموّحد إلى جانب كل من غزة والضفة، في مواجهة الكيان الصهيوني. وفي المقدّمة الحفاظ على استراتيجية المقاومة المسلحة، التي تخوض الآن حرباً، في الحرب على المخيمات في الضفة الغربية.من هنا، ثمة قراءتان للوضع الفلسطيني، ومن ثم خطان سياسيان في مواجهتهما: الأولى قراءة تُواجِه الوضع في غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره يوماً تالياً، لتكريس مكتسبات المقاومة المسلحة، وبقاء غزة قلعة لها، وذلك جنباً إلى جنب، مع قراءة تدعم المقاومة ضد الاحتلال في الضفة الغربية، وتتصدّى للحشد ضدّ ما فتحه الجيش الصهيوني، من حرب على الضفة الغربية.
أما القراءة الثانية تنطلق من افتراض انتهاء مرحلة المقاومة في غزة ولبنان، وما مثله محور المقاومة. ومن ثم ترى الوضع الفلسطيني المقبل، قد دخل في مرحلة العمل السياسي، المرتكز إلى كل أشكال النضال، بما فيها المقاومة، مع تركيز على وحدة فلسطينية، تحت قيادة موحدة، في ظل م.ت.ف، لتحقيق الصمود، والتمسك بالحقوق المقررة من قِبَل هيئة الأمم المتحدة.. إنها مرحلة العمل السياسي.
هذه القراءة لا تلحظ ما يجري، وسيجري في قطاع غزة، ولا تلحظ في الأقل، ما يرسله نتنياهو من تهديدات بالحرب، مجدداً في قطاع غزة ولبنان. ناهيك عن تهديدات ضد إيران، كما لا تلحظ مرحلة ترامب؟
صحيح أن مرحلة طوفان الأقصى وما بعدها، دخلا في مرحلة جديدة ولكنها مرحلة أعلى من سابقتها، وليس نقيضاً لها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان