قصة يوم المعلم العالمي - معلومات عن يوم المعلم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يوم المعلم العالمي،في اليوم الخامس من شهر أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بقصة يوم المعلم العالمي وهو اليوم الذي نكرم فيه جميع المعلمين والمعلمات الذين يقدمون جهودًا كبيرة في بناء المجتمعات وتربية الأجيال الصاعدة.
فالمعلم ليس مجرد شخص ينقل العلم والمعرفة، بل هو المولد الذي يبث النور في فؤاد الطالب ويساهم في تنمية شخصيته وتطوير مهاراته.
وإن المعلم الذي يقدم العلم والمعرفة والقيم للطلاب هو الجسر الذي يربط بين ماضي الأمة ومستقبلها. فهو يعد حجر الأساس في بناء الأجيال ويساهم في نشر الوعي والثقافة والقيم الإنسانية. ولذلك فإن الاحتفاء بالمعلم ليس مجرد احتفال له، وإنما هو احتفال لكل القيم والمبادئ التي يمثلها.
فعاليات يوم المعلم العالمييوم المعلم العالمي، الذي يتم تكريم المعلمين على مستوى العالم، تلك الوظيفة التي تعتبر من أهم الوظائف على الإطلاق، إنها رسالة قبل أن تكون مهنة، وهي تربية وتعليم الأجيال، ومن أجل هذه القيمة الأخلاقية السامية التي يحملها المعلمين حول العالم، قامت منظمات العمل بجهودها من أجل التكريم المعنوي، بعمل يوم يحتفل فيه العالم بمكانة المعلم في هذا المقال تحكي قصة اختيار يوم عالمي للمعلم، وبع البلدان التي تحتفل بعيد المعلم.
يوم المعلم العالمي
ما هو اليوم الذي يتم فيه احتفال وتكريم المعلمين حول العالم؟يوم المعلم العالمي هو اليوم الذي يتم فيه تكريم المعلمين فما هو اليوم عزيزي القارى؟
يوم المعلم العالمي ،إن العديد من المنظمات العالمية خاصة منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو قررت أن يكون هناك يوماً عالمياً لتكريم المعلمين وذلك في عام 1994م، وكلا المنظمتين قد قررتا أن يكون اليوم الخامس من شهر أكتوبر من كل عام أن يكون اليوم العالمي للمعلم.
قد يفيدك أيضاً كلمه عن يوم المعلم بالانجليزي مع الترجمة
قصة يوم المعلم العالمييوم المعلم العالمي ،لم يكن اليوم معروفاً حتى تبنت منظمة إيديوكيشن إنترناشيونال المتخصصة في التعليم حول العالم، قضية التعريف بيوم المعلم حول العالم، ومساعدة بعض الدول في إقامة الاحتفالات في قطاع التعليم لديها.
هذا جعل العالم يتعرف على هذا اليوم، وتقام العديد من الاحتفالات والفعاليات في هذه الدول، حتى وصل يوم المعلم إلى حوالي 100 دولة حول العالم اليوم، حيث تقام في كل دولة الاحتفالات والتكريمات للمعلمين المتميزين في هذا اليوم.
قد يفيدك أيضاً أسئلة مسابقات عن يوم المعلم
يوم المعلم العالمي
يوم المعلم العالمييوم المعلم العالمي ،معظم دول العالم اليوم حددت لديها يوماً لمعلميها، حيث تقام الاحتفالات في المدارس والجامعات لتكريم المعلمين، وعلى الرغم من عدم التزام الدول باليوم الخامس من أكتوبر في الاحتفال، إلا أن دول عديدة حددت يوم معلمها الخاص، فمن الدول التي احتفظت بأن تحتفل باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر الجزائر - كرواتيا - روسيا - ليتوانيا باكستان - الفلبين وغيرها من الدول.
إلا أن دولاً أخرى تقوم بالاحتفال بيوم المعلم بطريقة محلية، حيث تقام التكريمات في يوم تختاره كل دولة على حدة، ومن الدول العربية التي تقيم احتفالات يوم المعلم مصر التي تحتفل في يوم الحادي والعشرين من ديسمبر من كل عام بيوم المعلم، وكذلك لبنان التي تحتفل في يوم 3 مارس، وفلسطين في يوم 14 ديسمبر، واليمن التي اختارت يوم الخامس من مايو ليكون يوم المعلم اليمني.
وهناك بعض الدول الأخرى حول العالم التي اختارت أياماً أخرى في السنة لتحتفل بيوم المعلم لديها، حيث تقم الاحتفالات والتكريمات.
مهنة المعلم مهنة سامية جليلة، إن الحضارات تبنى بالتعليم، ولن يكون التعليم بخير ما دامت منظومة التعليم لا تهتم بمعلميها، وهذا درس لابد من استيعابه جيداً
المصدر : وكالة سوا-وكالاتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: یوم المعلم العالمی العالمی یوم المعلم حول العالم هو الیوم فی یوم
إقرأ أيضاً:
المشاط: النظام المالي العالمي الحالي لا يُلبي متطلبات الدول النامية والناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالدورة الـ18 للمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي.
جاء ذلك بمشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ونخبة من المصرفيين وشركات القطاع الخاص.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، إن المؤتمر يمث لمنصّة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا التي تشغل المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري، موجهة الشكر للدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، على الإعداد والتنظيم للمؤتمر، الذي تأتي أهميته في ضوء ما يتناوله من موضوعات وقضايا محورية؛ لعلَّ أبرزها التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت، أن النظام المالي العالمي، يتعرَّض لاختبار غير مسبوق، يتَزامن مع تباطؤ النشاط الاقتصادي من جرَّاء الأزمات الصحية والاقتصادية والجيوسياسية المتتالية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيّرات المناخية، فقد أثرت هذه الأزمات والتحديات بالسَلب على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية والتنموية.
وأكدت أن تلك التحديات كشفت عن قصور قدرة النظام المالي العالمي على حشد التمويل المستقر وطويل الأجل على نطاقٍ واسع للاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصاً مع تزايد الاحتياجات التنموية للدول، حيث اتسعت فجوات التمويل للدول النامية بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا، وتفاقمت التحديات الإنمائية والتي طالت جميع الدول دون استثناء، خاصة الدول النامية والأق نمواً.
وتابعت، أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قِبَل مؤسسات التمويل الدولية والحكومات، إلا أن شدة التحديات تقتضى مواصلة التعاون بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير التمويل العادل والمُنصِف الذي يُلبي الاحتياجات التنموية للدول، إلى جانب تنسيق الجهود بين البنوك المركزية والحكومات على المستوى الدولي لمواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة، من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والتأكد من اتساق تلك السياسات مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الاستجابة المشتركة للتقلبات المالية.
الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
وأضافت أنه في ظل هذه الظروف الإقليمية و الدولية الاستثنائية، سَعَت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات جادة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد الدمج، أطلقت «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت، كما يعمل الإطار الجديد للوزارة، على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
ومن خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تعمل الدولة على تنفيذ إصلاحات متنوعة، تُساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق نمو احتوائي ومستدام.
ويستهدف المحور الأول من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، بينما يتناول المحور الثاني تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص، في حين يستهدف المحور الثالث للبرنامج دعم التحول الأخضر، وفي هذا المحور فقد نفذت الدولة إصلاحات من شأنها زيادة استثمارات الطاقة المتجددة، وتدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر، وغيرها من الإجراءات الطموحة.
التمويل من أجل التنمية
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى دفع جهود التمويل من أجل التنمية، وزيادة التمويلات الخضراء، وعلى مدار السنوات الماضية، عززنا شراكاتنا الدولية، وهو ما انعكس على زيادة محفظة التعاون بين القطاع المصرفي المصري، والمؤسسات الدولية والإقليمية، من خلال إتاحة التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة في الشركات، وغيرها من آليات التعاون، لتبلغ محفظة تمويلات واستثمارات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر أكثر من 11 مليار دولار منذ عام 2020 حتى الآن، تستحوذ البنوك والمؤسسات المالية منها على نسبة تتجاوز 57%، وقد استفاد من تلك التمويلات العديد من البنوك من بينها بنكي الأهلي، ومصر، والبنك التجاري الدولي، والقاهرة، وغيرهم من البنوك الحكومية والخاصة.
وذكرت أن تلك التمويلات والاستثمارات، ساهمت في إتاحة المزيد من الموارد للبنوك المصرية من أجل إعادة توجيهها نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تعزيز التزامها بالتوسع في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في جهود التحول الأخضر في مصر.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، مع بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون و الامتثال للوائح البيئية. ومن خلال برنامج الصناعة المستدامة الخضراء يتيح الشركاء الدوليون 271 مليون يورو، لتمويل مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة المتجددة، والهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون، موضحة أن النجاح في هذا البرنامج يفتح الآفاق لمزيد من التعاون مع المؤسسات الدولية.
كما أطلقت الوزارة الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، الذي يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية ساهمت في تمكين البنوك المصرية من إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في عام 2021، فإننا نشهد اليوم تطورًا كبيرًا وتنوعًا في الأدوات المالية المبتكرة التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية للبنوك المصرية، حيث أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا، توقيع أول اتفاقية من نوعها لضمان المخاطر بقيمة 70 مليون يورو، مع بنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والحد من مخاطر الائتمان، بما يُدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
ونوهت إلى أن هذه الاتفاقية تعزز الحلول المبتكرة التي تتيحها المؤسسات الدولية وتعكس الثقة الكبيرة بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية، كما تفتح الآفاق لمزيد من التعاون البناء بين الشركاء الدوليين والبنوك في مصر.
ومن أجل تعزيز تلك العلاقة أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصّة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المُبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات في تحفيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات، من خلال تشكيل مجموعة عمل وزارية متخصصة لريادة الأعمال، للنهوض بالقطاع، وتشجيع ريادة الأعمال من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة، نعمل جاهدين على التنسيق بين مختلف المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة، وإشراك مجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة، ومختلف الأطراف ومن بينها ممثلي البنك المركزي والبنوك، من أجل ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال للمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة