مأرب.. السلطة تؤكد التزامها بمبادئ حقوق الإنسان للسكان والنازحين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
جددت سلطات مأرب، التزامها بمبادئ وحقوق الإنسان لكل السكان في المحافظة بما فيهم النازحين، داعية الأمم المتحدة لبناء قدرات كوادرها والمنظمات الحقوقية بما يعزز هذا الأمر.
جاء ذلك على لسان وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، خلال لقائه أمس الأحد، بمسؤول حقوق الإنسان في مكتب بعثة المفوضية بالعاصمة المؤقتة عدن بدر فاروق - الذي يزور المحافظة حاليًا، وفقا لوكلة سبأ الرسمية.
وناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين السلطة المحلية والمفوضية السامية في كافة القضايا والملفات الإنسانية والحقوقية في المحافظة.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التعاون والتنسيق بين الجانبين في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، منها بناء قدرات السلطة المحلية وكوادرها التنفيذية وتأهيل المنظمات العاملة في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات بما يعزز حقوق الإنسان.
وأكد مفتاح، التزام السلطة المحلية بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والعالمية وضمانها لكافة الحقوق والحريات لكل سكان المحافظة من أبنائها والنازحين فيها الذين لجأوا إليها عقب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية، هربًا من بطش المليشيات وتنكيلها بهم؛ لحماية حياتهم وصون كرامتهم.
واستعرض الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان وحرياته المختلفة وفي مقدمتها استقبال وإيواء أكثر من 2 مليون و300 ألف نازح يمني وعشرات الآلاف من اللاجئين الأفارقة وتوفير الخدمات الضرورية لهم وتأمين حياة كريمة لأسرهم وذويهم رغم شحة الإمكانيات.
ولفت إلى أن سلطات مأرب تضع حماية حقوق الإنسان وصون كرامته هدفا رئيسيا لها في كل برامجها وخططها وأنشطتها المرحلية والاستراتيجية انطلاقا من إيمانها بأهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر التي انتفضت ضد طبقية وعنصرية وتمييز الأئمة، وإعادة كافة حقوق اليمنيين المسلوبة.
وأكد أن هذه الالتزامات تأتي كذلك، التزامًا بنصوص دستور الجمهورية اليمنية، ومضامين المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها اليمن وصادقت عليها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب الامم المتحدة نازحون مساعدات انسانية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.