بالملايين..الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل الاستيلاء علي البنزين والسولار لصالح صاحب بنزينه شهيرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مسئولا كبيرا بشركة الجمعية التعاونية للبترول وصاحب بنزينة للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي مبلغ 2 مليون جنيه والتلاعب في كميات بنزين 95 و92 المنصرفة لمحطة البنزين المملوكة للمتهم الثاني واستمعت النيابة إلى اقوال ضابط هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات
نص شهادة مجرى التحريات
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول مدير إدارة بإدارة مراجعة حسابات العملاء والحكومة بالإدارة العامة لمنطقة القاهرة بشركة الجمعية التعاونية للبترول – بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله للمتهم الثاني مالك محطة وقود الباسوسية والمتعاقد مع جهة عمل الأول وذلك عن طريق قيامه بإعادة تسجيل بونات النقد المؤمنة (بونات الوقود) وصرف قيمتها مرة أخرى لمالك محطة الباسوسية، كما قام بالتلاعب في أكواد أسعار البونات وتعديلها على خلاف الحقيقية بجعلها بقيم أعلى من قيمتها، وبفحصه للواقعة ثبت له قيام المتهم الأول بتسجيل عدد اثنى عشر بون مستحق لمحطة وقود التبين وممهورین بخاتمها على خلاف الحقيقية لصالح المتهم الثاني مالك محطة الباسوسية، وثبت له قيام المتهم الأول بتسوية عدد الف وسبعمائة وستة بون بكمية تقدر بأربعة وثلاثون ألف ومائة وعشرون لتر بنزين فئة 95 لصالح متعهد الباسوسية المتهم الثاني غير مستحقين له من الأصل حيث إنه لا يصرف بنزين 95 إلى محطة متعهد الباسوسية المتهم الثاني، ولا يوجد صهريج لحفظ بنزين 95 بالمحطة وقيام المتهم الأول بتسوية كمية ستمائة واثنان وثمانون الف ومانتان وتسعون لتر من منتج البنزين فئة ٩٢ في حساب محطة متعهد الباسوسية المتهم الثاني بالرغم من ان لكمية المنصرفة الفعلية إلى المحطة ملكه من مستودعات الشركة قدرت بكمية قدرها خمسمائة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعون لتر (530,570 لتر) أي بفارق قدره مائة وواحد وخمسون الف وخمسمائة وأربعون لتر (151,540 لتر) زيادة عن إجمالي المنصرف الفعلي والذي تم شحنه الى المحطة سالفة الذكر
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة حسابات العملاء والحكومة باحدى شركات البترول) سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة، ومال خاص تحت يدها، بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه وكان ذلك حيلة بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيم بونات نقد مؤمنة غير حقيقية، وقيامه بتسوية بونات من فئة بنزين 95 لتصرف لمحطة بنزين ، ولكمية من بنزين ۹۲ بأزيد من القيمة الفعلية المنصرفة للمحطة المملوكة للمتهم الثاني فتمكن بذلك المتهم الثاني من الاستيلاء على قيمتها بالمبلغ المالي المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهم الثانی المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
بقيمة 667.3 مليون جنيه .. هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني عشر لسندات توريق لصالح شركة ڤاليو
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثاني عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.
تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
تبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وفي هذا السياق أضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن نجاح إتمام الإصدار الثاني عشر من برنامج سندات التوريق الجديد يبرهن على مكانة ڤاليو، الرائدة في القطاع المالي، مؤكدة على أهمية التعاون بين الشركات التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة ولا سيما الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤاليو، التي تواصل الالتزام بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار. وأعربت حمدي عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بدعم المبادرات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص ذات مردود إيجابي بالمجتمعات المحيطة، مؤكدة على مواصلة تعزيز أطر التعاون مع شركة ڤاليو لقيادة وتطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة.
يذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.