بالملايين..الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل الاستيلاء علي البنزين والسولار لصالح صاحب بنزينه شهيرة

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مسئولا كبيرا بشركة الجمعية التعاونية للبترول وصاحب بنزينة للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي مبلغ 2 مليون جنيه والتلاعب في كميات بنزين 95 و92 المنصرفة لمحطة البنزين المملوكة للمتهم الثاني واستمعت النيابة إلى اقوال ضابط هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات 

نص شهادة مجرى التحريات 

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول مدير إدارة بإدارة مراجعة حسابات العملاء والحكومة بالإدارة العامة لمنطقة القاهرة بشركة الجمعية التعاونية للبترول – بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله للمتهم الثاني  مالك محطة وقود الباسوسية والمتعاقد مع جهة عمل الأول وذلك عن طريق قيامه بإعادة تسجيل بونات النقد المؤمنة (بونات الوقود) وصرف قيمتها مرة أخرى لمالك محطة الباسوسية، كما قام بالتلاعب في أكواد أسعار البونات وتعديلها على خلاف الحقيقية بجعلها بقيم أعلى من قيمتها، وبفحصه للواقعة ثبت له قيام المتهم الأول بتسجيل عدد اثنى عشر بون مستحق لمحطة وقود التبين وممهورین بخاتمها على خلاف الحقيقية لصالح المتهم الثاني مالك محطة الباسوسية، وثبت له قيام المتهم الأول بتسوية عدد الف وسبعمائة وستة بون بكمية تقدر بأربعة وثلاثون ألف ومائة وعشرون لتر بنزين فئة 95 لصالح متعهد الباسوسية المتهم الثاني غير مستحقين له من الأصل حيث إنه لا يصرف بنزين 95 إلى محطة متعهد الباسوسية المتهم الثاني، ولا يوجد صهريج لحفظ بنزين 95 بالمحطة وقيام المتهم الأول بتسوية كمية ستمائة واثنان وثمانون الف ومانتان وتسعون لتر من منتج البنزين فئة ٩٢ في حساب محطة متعهد الباسوسية المتهم الثاني بالرغم من ان لكمية المنصرفة الفعلية إلى المحطة ملكه من مستودعات الشركة قدرت بكمية قدرها خمسمائة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعون لتر (530,570 لتر) أي بفارق قدره مائة وواحد وخمسون الف وخمسمائة وأربعون لتر (151,540 لتر) زيادة عن إجمالي المنصرف الفعلي والذي تم شحنه الى المحطة سالفة الذكر 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة حسابات العملاء والحكومة باحدى شركات البترول) سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة، ومال خاص تحت يدها، بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه وكان ذلك حيلة بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيم بونات نقد مؤمنة غير حقيقية، وقيامه بتسوية بونات من فئة بنزين 95  لتصرف لمحطة بنزين ، ولكمية من بنزين ۹۲ بأزيد من القيمة الفعلية المنصرفة للمحطة المملوكة للمتهم الثاني فتمكن بذلك المتهم الثاني من الاستيلاء على قيمتها بالمبلغ المالي المشار إليه.

المصدر: صدى البلد