مجلس الأمن يبحث تطوير آليات لمنع "الإرهاب الدولي" من امتلاك أسلحة دمار شامل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعقد اللجنة الدولية المعنية بمكافحة وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي منظمات الإرهاب في العالم، اجتماعات تشاورية بدءا من غد الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة لزيادة فعالية آليات عملها واستحداث ما يلزم من آليات لحمل حكومات العالم على التعاون لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي أية تنظيمات أو جماعات تمارس أنشطة إرهابية فى مناطق العالم المختلفة.
وقد اشتهرت تلك اللجنة بمسمى لجنة (1540) وهي منبثقة عن مجلس الأمن الدولى وترفع تقاريرها إليه مباشرة، وتشكلت بمقتضى قرار أممي صدر في العام 2004، وهو القرار الذى يحظر على أية منظمات تمارس أنشطة هدامة بالسعي إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل ويحمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولية إبداء التعاون المطلوب لتحقيق هذا الهدف.
وتقترح الإيكوادر - التي تتولى حاليا رئاسة اللجنة – عددا من البدائل لتعزيز إجراءات المراقبة والتحقق وتبادل المعلومات بين بلدان العالم لمنع وصول أسلحة التدمير الشامل إلى أيدى أية كيانات أو مجموعات تمارس أنشطة هدامة أو عنيفة وكذلك تلك التى لا توجد لحكومات معينة سيطرة على نشاطها.
وتدعو استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، الدولَ الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة إلى مكافحة تهريب المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وضمان عدم استخدام أوجه التقدم في التكنولوجيا لأغراض إرهابية مع تحسين الرقابة على الحدود والرقابة الجمركية لمنع وكشف الإتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتحسين التنسيق في التخطيط للرد على أي هجوم إرهابي باستخدام أسلحة أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية.
وبحسب الخبراء، تتنوع اسلحة التدمير الشامل ما بين أسلحة نووية، أو إشعاعية، أو كيميائية، أو بيولوجية، أو أي نوع من أنواع الأسلحة الأخرى التي من الممكن أن تقتل أو تُسبب أضرارًا خطيرةً للعديد من البشر أو تُلحق أضرارًا جسيمةً بالبنية التحتية أو البيئة.
وتحذر الأمم المتحدة من احتمالية حصول الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية ومؤيدوها، على أسلحة الدمار الشامل واستخدامها بما يشكل خطرا جسيما على السلم والأمن الدوليين، فعلى مر السنين جرَّبت الجماعات الإرهابية طرق ووسائل جديدة للحصول على أسلحة أكثر خطورة واستخدامها لزيادة الضرر إلى أقصى حد وللتحريض على الإرهاب، بما في ذلك الأسلحة التي تحتوي على مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية.
وفي ظل ما يشهده العالم من تقدم في التكنولوجيا وبتوسع القنوات التجارية المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك على شبكة الإنترنت الخفية، صار الحصول على بعض هذه الأسلحة متزايدا وممكنا بالنسبة لعدد من المنظمات الإرهابية الدولية التي تمتلك موارد مالية.
وتناول مجلس الأمن على وجه التحديد خطر استخدام الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل، الأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وذلك في عدد من المناسبات، في القرار 1373 (لسنة 2001)، أقر المجلس بالصلة بين الإرهاب الدولي وعدة أمور منها النقل غير القانوني للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، إعلان مجلس الأمن الأكثر تأثيرا بشأن هذه المسألة في القرار 1540 (لسنة 2004) السابق الإشارة إليه، والذي أكد فيه المجلس أن انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ووسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ودعا مجلس الأمن مرة أخرى، في القرار 2325 (لسنة 2016)، الدولَ الأعضاء إلى تعزيز نظمها الوطنية لمكافحة الانتشار تنفيذا للقرار 1540 (لسنة 2004 ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن أسلحة الدمار الشامل الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«بلدي دبا الحصن» يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
دبا الحصن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، وذلك لبحث التسهيلات المقدمة لمستخدمي النقاط الحدودية في دبا الحصن، وخطط التطوير المستقبلية، بهدف تعزيز انسيابية حركة العبور.
ترأس الاجتماع، أحمد عبد الله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي للمدينة، بحضور محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، وطالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، إلى جانب العقيد وليد محمد النهم، رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمقدم ركن محمد العفاري، من قيادة الحرس الوطني، وعدد من الضباط والمسؤولين.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها تطوير المنافذ الحدودية من جهة الكورنيش والجهة الغربية للمدينة الفاضلة، وتشجير وتجميل مداخل ومخارج المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز الإنارة فيها، وإجراء بعض التحسينات على الطرق المؤدية إليها، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العابرين.
وتحظى المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة الباسمة، بدعم مستمر من حكومة الشارقة التي تسعى دائماً لتطوير إجراءات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة عبر المنافذ الحدودية، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه المتواصل، لتعزيز عملية التطوير المستمرة، بما يسهم في رفع كفاءة عمل المنافذ، وتعزيز الأمن والأمان في إمارة الشارقة.