مجلس الأمن يبحث تطوير آليات لمنع "الإرهاب الدولي" من امتلاك أسلحة دمار شامل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعقد اللجنة الدولية المعنية بمكافحة وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي منظمات الإرهاب في العالم، اجتماعات تشاورية بدءا من غد الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة لزيادة فعالية آليات عملها واستحداث ما يلزم من آليات لحمل حكومات العالم على التعاون لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي أية تنظيمات أو جماعات تمارس أنشطة إرهابية فى مناطق العالم المختلفة.
وقد اشتهرت تلك اللجنة بمسمى لجنة (1540) وهي منبثقة عن مجلس الأمن الدولى وترفع تقاريرها إليه مباشرة، وتشكلت بمقتضى قرار أممي صدر في العام 2004، وهو القرار الذى يحظر على أية منظمات تمارس أنشطة هدامة بالسعي إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل ويحمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولية إبداء التعاون المطلوب لتحقيق هذا الهدف.
وتقترح الإيكوادر - التي تتولى حاليا رئاسة اللجنة – عددا من البدائل لتعزيز إجراءات المراقبة والتحقق وتبادل المعلومات بين بلدان العالم لمنع وصول أسلحة التدمير الشامل إلى أيدى أية كيانات أو مجموعات تمارس أنشطة هدامة أو عنيفة وكذلك تلك التى لا توجد لحكومات معينة سيطرة على نشاطها.
وتدعو استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، الدولَ الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة إلى مكافحة تهريب المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وضمان عدم استخدام أوجه التقدم في التكنولوجيا لأغراض إرهابية مع تحسين الرقابة على الحدود والرقابة الجمركية لمنع وكشف الإتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتحسين التنسيق في التخطيط للرد على أي هجوم إرهابي باستخدام أسلحة أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية.
وبحسب الخبراء، تتنوع اسلحة التدمير الشامل ما بين أسلحة نووية، أو إشعاعية، أو كيميائية، أو بيولوجية، أو أي نوع من أنواع الأسلحة الأخرى التي من الممكن أن تقتل أو تُسبب أضرارًا خطيرةً للعديد من البشر أو تُلحق أضرارًا جسيمةً بالبنية التحتية أو البيئة.
وتحذر الأمم المتحدة من احتمالية حصول الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية ومؤيدوها، على أسلحة الدمار الشامل واستخدامها بما يشكل خطرا جسيما على السلم والأمن الدوليين، فعلى مر السنين جرَّبت الجماعات الإرهابية طرق ووسائل جديدة للحصول على أسلحة أكثر خطورة واستخدامها لزيادة الضرر إلى أقصى حد وللتحريض على الإرهاب، بما في ذلك الأسلحة التي تحتوي على مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية.
وفي ظل ما يشهده العالم من تقدم في التكنولوجيا وبتوسع القنوات التجارية المشروعة وغير المشروعة، بما في ذلك على شبكة الإنترنت الخفية، صار الحصول على بعض هذه الأسلحة متزايدا وممكنا بالنسبة لعدد من المنظمات الإرهابية الدولية التي تمتلك موارد مالية.
وتناول مجلس الأمن على وجه التحديد خطر استخدام الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل، الأسلحة النووية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وذلك في عدد من المناسبات، في القرار 1373 (لسنة 2001)، أقر المجلس بالصلة بين الإرهاب الدولي وعدة أمور منها النقل غير القانوني للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، إعلان مجلس الأمن الأكثر تأثيرا بشأن هذه المسألة في القرار 1540 (لسنة 2004) السابق الإشارة إليه، والذي أكد فيه المجلس أن انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ووسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ودعا مجلس الأمن مرة أخرى، في القرار 2325 (لسنة 2016)، الدولَ الأعضاء إلى تعزيز نظمها الوطنية لمكافحة الانتشار تنفيذا للقرار 1540 (لسنة 2004 ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن أسلحة الدمار الشامل الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الغاز والمفاعلات النووية.. أسلحة واشنطن لمواجهة تمدد الصين
بعد أن نجحت الصين خلال العقدين الماضيين في تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم وبخاصة في دول الجنوب، تتحدث دوائر صناعة القرار والفكر الاستراتيجي الأمريكي عن ضرورة إيجاد السبل المناسبة لمواجهة هذا التحدي.
ويعترف الأمريكيون بصعوبة مواجهة نفوذ الصين في الدول النامية بعد أن أصبحت أكبر شريك تجاري لدول العالم، من ناحية وإطلاقها للعديد من المبادرات متعددة الأطراف التي تعزز هذا النفوذ مثل تجمع بريكس بلس ومبادرة الحزام والطريق.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية يقول الجنرال تيموثي راي الريس التنفيذي لمؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" ورامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" إنه على عكس الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية أثناء الحرب الباردة، فإن الصين اندمجت تماماً في اقتصاد السوق العالمي، وهو ما يجعلها منافساً قوياً للولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية، في إطار نظام عالمي متغير، حيث تلعب فيه الاعتبارات الاقتصادية نفس الدور المهم الذي تلعبه الاعتبارات السياسية والاقتصادية التقليدية.
الديمقراطية الغربية ومواجهة الصينوخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت واشنطن أخيراً إدراك هذه الحقيقة الجديدة، وأدركت أن القوة العسكرية الصلبة والسياسية لم تعد كافية لحماية نظام السوق الحرة العالمي أو دعم القيم الديمقراطية.
ويؤكد المحللان الأمريكيان أن الديمقراطيات الغربية الآن غير مستعدة بالشكل المناسب للتعامل مع المكانة الصاعدة للصين في الجنوب العالمي.
وعلى عكس الحال بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، لا تستطيع واشنطن توجيه الشركات الأمريكية نحو الاستثمار في دولة محددة لمنافسة الصين فيها. كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعطي الأولوية للعلاقات الاقتصادية الثنائية مع دول العالم، على حساب الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف. ولكي تستفيد الولايات المتحدة من النهج الثنائي في التعامل الاقتصادي مع دول العالم، في مواجهة المنافسة الصينية، عليها الاستفادة بشكل أفضل من القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية.
ويعتبر قطاع الطاقة القطاع الأمثل الذي يمكن لواشنطن الاستفادة من مزاياها النسبية فيه للفوز في سباق النفوذ مع الصين.
فالولايات المتحدة هي أكبر منتج للوقود الأحفوري بما في ذلك الغاز الطبيعي في العالم. وحتى مع الزيادة المستمرة لإنتاج العالم من الطاقة المتجددة، فإن الطلب على الوقود الأحفوري سيواصل النمو، مع استمرار دوره في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
ويعتبر الغاز الطبيعي بديلاً أنظف من النفط أو الفحم. في الوقت نفسه تمتلك الولايات المتحدة موارد ضخمة منه، وتعتبر أكبر منتج له في العالم. وعلى واشنطن الاستفادة من هذه الثروة لمساعدة دول عالم الجنوب في تقليص اعتمادها على النفط والفحم الأكثر تلويثاً للهواء في إنتاج الكهرباء.
#China’s #DeepSeek #AI should be a ‘wakeup call’ for the #US, says #DonaldTrump | https://t.co/RAZ2i14Dfx pic.twitter.com/QD1U0d9eBE
— Economic Times (@EconomicTimes) January 28, 2025 تطوير الطاقة في الفلبين وفيتناموفي منطقة المحيط الهادئ، هناك دولتان واعدتان مرشحتان لكي تطور الولايات المتحدة معهما برنامجاً ثنائياً للطاقة النظيفة وهما الفلبين وفيتنام.
فموارد الفلبين من النفط والغاز محدودة، وتعتمد على الوقود الأحفوري المستورد بدرجة كبيرة. وتعتبر محطات التوليد التي تستخدم الفحم المحلي بعد النفط المصدر الرئيسي والمتنامي للكهرباء. كما تعتبر أسعار الكهرباء في الفلبين من بين أعلى أسعارها في جنوب شرق آسيا. في الوقت نفسه، فإن مواردها المحلية من الغاز الطبيعي محدودة وتقتصر على حقل مالامبايا المتوقع نفاد احتياطياته بحلول 2027، لذلك بدأت تطور قدراتها في مجال استيراد الغاز المسال حيث نطور بالفعل أربعة مشروعات لاستقبال شحناته.
أما فيتنام فتعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج 80% من احتياجاتها من الكهرباء. ورغم أنها تنتج كميات من النفط والغاز، يسيطر الفحم على إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث يمثل حوالي 60% من إنتاجها حتى أبريل(نيسان) 2024 كما تعمل فيتنام بجد لتنمية قدراتها في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث أقامت محطتين لاستقباله.
في الوقت نفسه تحتل الصين مكانة كبيرة بالنسبة للفلبين وفيتنام. فهي أكبر شريك تجاري للفلبين من حيث الواردات، في حين تعاني الولايات المتحدة باستمرار من عجز تجاري مع الفلبين. أما بالنسبة لفيتنام، فإن الصين هي أيضاً أكبر شريك تجاري إجمالي للبلاد بفارق كبير، فضلاً عن كونها المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر لديها، في حين بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع فيتنام مستويات مرتفعة جديدة خلال العام الماضي.
لذلك على واشنطن التفكير في تطوير استراتيجية للتجارة والمساعدات الخارجية لتزويد الفلبين وفيتنام وغيرهما من بلدان الجنوب العالمي بالغاز الطبيعي المسال الأكثر نظافة بيئياً بموجب سلسلة من الاتفاقيات الثنائية. وقد تشمل هذه الصفقات أيضاً إلزام تلك الدول بخفض استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء. ولتعزيز هذه العملية بشكل أكبر، يمكن لواشنطن بيع الغاز المسال الذي تشتريه من المنتجين الأمريكيين إلى تلك الدول بأسعار أقل من سعر السوق، وهو ما لا يمكن للصين أن تنافس الولايات المتحدة فيه.
كما ينبغي على واشنطن بحث تمويل وبيع المفاعلات النووية المعيارية الأصغر حجماً لإنتاج الكهرباء في تلك الدول، خاصة أنه في أوائل عام 2023، صادقت هيئة تنظيم الطاقة النووية على أول تصميم للمفاعل النووي المعياري للاستخدام في الولايات المتحدة. ويمكن لهذا المفاعل أن يولد خمسين ميجاوات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات.
وكذلك يتعين على واشنطن أن تطور نهجاً سياسياً جديداً لمواجهة النفوذ المتزايد للصين باعتبارها الشريك التجاري الأول لدول العالم. فواشنطن لا تملك رفاهية خسارة مثل هذا السباق أمام بكين. ويمكن لبرامج مثل تصدير الغاز الطبيعي المسال والمفاعلات النووية الصغيرة أن تتيح للولايات المتحدة أدوات فعالة لمنافسة الصين تجارياً، ليس فقط في الفلبين وفيتنام ولكن أيضا مع عالم الجنوب بأكمله.
China now controls much of the Panama Canal including 2 of the 5 main ports, bridges over it, and the telecom services for much of the Canal zone. It would not take much for China to cripple the Canal and US trade along with it. Trump CANNOT let this continue. pic.twitter.com/pyAMZjQICo
— Glenn Beck (@glennbeck) January 23, 2025وأخيراً تحتاج واشنطن لمزيد من الدعم الاستراتيجي للقطاع الخاص الأمريكي في المجالات التي يمكن أن تساعد فيها المزايا النسبية الأمريكية في بناء علاقات تجارية ثنائية أوثق لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في ذلك الجزء من العالم، حيث يكون الغاز الطبيعي المسال والمفاعلات النووية الصغيرة الأمريكية أوراقاً مهمة في يد الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع تلك الدول من ناحية، والحد من النفوذ الصيني من ناحية أخرى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت