قال الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28" في الإمارات، إنه دعا إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاوات بحلول عام 2030 بما يحظى بدعم 85% من اقتصادات العالم.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي اليوم الاثنين، أنه ينبغي على العالم خفض ⁧الانبعاثات⁩ بـ 43% على الأقل بحلول 2030 لتفادي تجاوز ارتفاع حرارة الأرض عن 1.

5 درجة مئوية.

وأضاف الجابر، أن ⁧الاستثمارات⁩ في تكنولوجيا ⁧الطاقة النظيفة⁩ بلغت مستوى قياسيا قدره 1.7 تريليون دولار العام الماضي.

وتابع، الخفض التدريجي لاستخدام ⁧الوقود التقليدي⁩ طبيعي ومتوقع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الصناعة والتكنولوجيا الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الامارات مؤتمر الأطراف COP28

إقرأ أيضاً:

عمرو السمدوني: الدولة تعمل على زيادة الاسطول التجاري بـ31 سفينة بحلول 2030

قال الدكتور عمرو السمدوني, سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية, أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري , ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي  بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه  ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري  حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة, منها سفن مخصصة للرحلات الدولية و أخري للرحلات الساحلية , موضحا ان الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030 , لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع و مواكبة التطورات التكنولوجية, مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .

وأوضح السمدوني, في تصريحات صحفية اليوم, أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية, ليس الغرض منه اقتصادي فقط, بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.

و أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي , أن للأسف ما زال هناك العديد من  أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري , موضحا أنه باتباع بعض  السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن , والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن ” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية , بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري  , و العمل كذلك علي   إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .

وشدد الدكتور عمرو السمدوني , علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية  الشاملة 2030 ، و العمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه, و الاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري .

مقالات مشابهة

  • 7 قفزات علمية غيّرت قواعد اللعبة في 2024
  • وزير الكهرباء: مصر تستهدف إضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030
  • مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
  • عمرو السمدوني: الدولة تعمل على زيادة الاسطول التجاري بـ31 سفينة بحلول 2030
  • المغرب يعتزم زيادة طاقة مطاراته إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
  • رئيس الحكومة: المغرب يسعى لزيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات بحلول 2030.. وتقليل المصادر التقليدية في مزيج الطاقة
  • «XRG» و«BP» تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»
  • منصة: كندا تهدف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 - 50% بحلول عام 2035