تجمّع أصحاب سيارات أجرة في مطار مسقط الدولي ومصدر يوضح حول القرار الجديد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
خاص- أثير
علمت “أثير” بأن عددًا من أصحاب سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي تجمعوا مساء أمس عند المطار معلنين رفضهم الانضمام إلى النظام الجديد لإدارة مركبات الأجرة في مطارات سلطنة عُمان.
ويبلغ عدد سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي التي يشملها النظام الجديد حوالي 140 سيارة أجرة، ولم تتمكن “أثير” -حتى وقت نشر الخبر- من معرفة عدد المتجمعين منهم.
وفي هذا الإطار، تواصلت “أثير” مع مصدر مطلع على هذا الموضوع، الذي أفاد بأن قطاع سيارات أجرة المطار كان يواجه تحديات عدة، ومنها ارتفاع أسعار الأجرة، والعشوائية، وعدم وجود إدارة يمكن الرجوع إليها في الشكاوى والملاحظات على الخدمة المقدمة.
وأدى ذلك وفقا لحديث المصدر لـ “أثير” إلى استغلال عددٍ من العمالة المقيمة الفرص لنقل مسافرين من المطار، بالإضافة إلى قيام بعض سيارات الأجرة غير المرخصة بنقل ركاب من المطار دون الالتزام بالجودة والسعر، وهذا ما تم ملاحظته من خلال حجم المخالفات الكبيرة خلال أعمال التفتيش والرقابة على النقل البري.
وذكر المصدر بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسلّمت شكاوى من مواطنين ومقيمين وسياح بشأن ارتفاع أسعار أجرة المطار وعشوائية العمل دون تنظيم، موضحًا بأن التدخل الحكومي لتنظيم قطاع سيارات الأجرة في سلطنة عُمان تم على مراحل منذ عدة سنوات، بهدف التنظيم وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة قامت في فترة سابقة بالاجتماع مع جميع الأطراف ذات العلاقة قبل الإعلان عن القرار في العاشر من سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن اللقاءات تمت مع سائقي هذه المركبات، وشركة مطارات عُمان التي كانت تدير مركبات أجرة المطار بالإضافة إلى الجهات العاملة في المطار، وتم إبلاغ قائدي مركبات أجرة المطار قبل 4 أشهر من تطبيق القرار بنقل إدارة أجرة المطار إلى شركات عبر التطبيقات المرخصة، وإفادتهم بأن لهم الأولوية في التسجيل لدى هذه الشركات، وأولوية الحصول على طلبات نقل المسافرين عبر التطبيقات، وأن الشركتين المرخصتين ملزمتان باستيعاب كامل عدد مركبات الأجرة العاملة في المطار، وعدم تشغيل أي سيارات أجرى إضافية تكون مواصفاتها وعمرها التشغيلي أقل عن سيارات أجرة المطار.
وذكر المصدر بأن الوزارة تهدف ضمن جهودها في برنامج عابر لتنظيم نشاط مركبات الأجرة إلى تخفيض أسعار أجرة المطار بنسبة تصل إلى ٥٠٪ عن الأسعار المطبقة قبل 1 أكتوبر 2023م التي تبدأ بـ 2.500 ريال عُماني، ثم كل كيلومتر بـ 400 بيسة)؛ بهدف تمكين شريحة أكبر من المسافرين من استخدام أجرة المطار وعدم اللجوء إلى الناقلين غير المرخصين الذين يعملون بشكل غير قانوني في حرم المطار.
يذكر أنه في عام 2017م، تم إسناد تشغيل وإدارة سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي إلى شركة مواصلات، وانتقلت لاحقا إلى إدارة شركة مطارات عُمان، وفي العاشر من سبتمبر 2023م منحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ترخيصين لإدارة خدمة مركبات الأجرة في مطارات سلطنة عمان، وهما “تطبيق أوتاكسي” و “تطبيق أجرة عُمان”، بعد استيفائهما متطلبات وبنود اللائحة التنظيمية لقانون النقل البري، والالتزام باحتواء جميع أصحاب مركبات الأجرة الحاليين في المطارات إلى التطبيقات. ويحتوي تطبيقهما على العديد من الخيارات منها نظام تتبع ومراقبة مسار الرحلة، وبأسعار ثابتة، ومحددة قبل الرحلة.
وحثت الوزارة آنذاك قائدي مركبات الأجرة العاملة في المطارات إلى الانضمام للتطبيقات المرخصة في موعد أقصاه الأول من أكتوبر، مُشيرة إلى أن تقديم الخدمة في المطارات سيقتصر على المُنضمين لتلك التطبيقات فقط.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: سیارات الأجرة فی مرکبات الأجرة أجرة المطار فی المطار
إقرأ أيضاً:
إجراءات قمعية جديده تمارسها مليشيا الحوثي عبر مطار صنعاء الدولي .. تحت مسمى محاربة التجسس...
كشفت إجراءات قمعية جديده فرضتها المليشيات الحوثية على الصحفيين والناشطين وكتاب المحتوى في المناطق الخاضعة لسيطرتها عن عمق الارتباك والقلق الذي تعيشه.
حيث أقدمت مؤخراً على مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية من المسافرين عبر مطار صنعاء، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية والكاميرات.
وبررت المليشيات الحوثية هذه الإجراءات بحجة “ضمان الأمن” و”منع التجسس” إلا أن الضحايا يؤكدون أن هذه الإجراءات ليست سوى وسيلة للابتزاز والضغط عليهم، وفرض رقابة مطلقة على تحركاتهم.
ووفقاً لشهادات حصلت عليها صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن العديد من الصحفيين وصناع المحتوى فوجئوا بمصادرة مليشيا الحوثي أجهزتهم عند محاولة مغادرة البلاد، دون سابق إنذار أو تبرير قانوني واضح.
وقد باءت كل محاولاتهم لاستعادة ممتلكاتهم بالفشل، مما دفع بعضهم إلى تحذير زملائهم من السفر عبر المطار خشية التعرض لنفس المصير.
كما تشترط المليشيات على المسافرين الحصول على إذن مسبق لأي تنقل، سواء داخل مناطق نفوذها أو خارجها، أو إبراز تعهدات خطية بالإبلاغ عن تفاصيل أنشطتهم خلال رحلاتهم.
وتتجاوز هذه الإجراءات الصحفيين لتشمل أي مسافر يحمل جهاز حاسوب، حيث يُجبر على الخضوع لتحقيقات مطولة حول مهنته وطبيعة عمله، مع فرض تفتيش دقيق لمحتويات الأجهزة من قبل عناصر الأمن التابعة للمليشيات.
وفي حالة واحدة، اضطر أحد صناع المحتوى إلى إلغاء سفره عبر صنعاء بعد تحذيرات باحتمالية مصادرة أجهزته، واختار بدلاً من ذلك السفر عبر مطار عدن، رغم التكاليف الباهظة والمخاطر الأمنية المرتبطة بالتنقل بين المدينتين.
من جهة أخرى، كشف مصدر آخر عن تبرير الأمن الحوثي لمصادرة الأجهزة بحجة “حماية أصحابها من الاختراق”، إلا أن هذه الذرائع لم تقنع الضحايا، الذين يرون فيها محاولة لمراقبة أنشطتهم وتقييد حريتهم.
واضطر أحد الكتاب إلى التخلي عن جهازه بعد أن طُلب منه تقديم مبررات مفصلة لحمله، خشية أن تتحول هذه المطالب إلى تحقيق أوسع يمس خصوصيته.
وفي حالات أخرى، لجأ بعض الصحفيين إلى تخزين بياناتهم على أجهزة خارجية قبل السفر، لتجنب فقدان المعلومات المهمة في حال مصادرة أجهزتهم.
ومع ذلك، فإن الخسائر المادية تبقى كبيرة، حيث يُجبرون على شراء أجهزة جديدة، ناهيك عن القيود المفروضة على عودتهم إلى صنعاء خوفاً من المضايقات.
وتشير تقارير إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية وسعت نطاق رقابتها ليشمل حتى الإعلاميين الموالين لها، حيث تخضع تحركاتهم لمراقبة دقيقة، مع مطالبتهم بتقديم تقارير دورية عن أنشطتهم.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعرض أحد المراسلين العاملين مع وسيلة إعلام إيرانية للاحتجاز عدة أيام بسبب تأخره في العودة من رحلة علاجية، وعدم التزامه بتقديم التقارير المطلوبة.
كما أفرجت المليشيات الحوثية مؤخراً عن إعلامي موالي لها بعد احتجازه لأسبوعين دون إبداء أسباب، في إشارة إلى أن سياسة القمع لا تستثني حتى المنتمين إلى صفوفها.
ويُذكر أن الإعلامي “الكرار المراني”، المعروف بعلاقاته الواسعة في الأوساط الإعلامية، كان قد كشف عن احتجازه قبل أن تتدخل عائلته ووسطاء للضغط من أجل الإفراج عنه.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة أوسع تشنها المليشيات الحوثية منذ بدء الضربات الأمريكية على مواقعها، حيث كثفت عمليات الاختطاف والملاحقة ضد المدنيين بتهمة “التواطؤ” أو “التجسس”، فضلاً عن تشديد الرقابة على تحركات السكان لمراقبة ردود أفعالهم تجاه التطورات العسكرية الأخيرة.
وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من سياسة منهجية تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة ومنع أي تسريب للمعلومات حول تحركات قيادات الجماعة أو مواقعها العسكرية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز