تجمّع أصحاب سيارات أجرة في مطار مسقط الدولي ومصدر يوضح حول القرار الجديد

خاص- أثير

علمت “أثير” بأن عددًا من أصحاب سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي تجمعوا مساء أمس عند المطار معلنين رفضهم الانضمام إلى النظام الجديد لإدارة مركبات الأجرة في مطارات سلطنة عُمان.

ويبلغ عدد سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي التي يشملها النظام الجديد حوالي 140 سيارة أجرة، ولم تتمكن “أثير” -حتى وقت نشر الخبر- من معرفة عدد المتجمعين منهم.

وفي هذا الإطار، تواصلت “أثير” مع مصدر مطلع على هذا الموضوع، الذي أفاد بأن قطاع سيارات أجرة المطار كان يواجه تحديات عدة، ومنها ارتفاع أسعار الأجرة، والعشوائية، وعدم وجود إدارة يمكن الرجوع إليها في الشكاوى والملاحظات على الخدمة المقدمة.

وأدى ذلك وفقا لحديث المصدر لـ “أثير” إلى استغلال عددٍ من العمالة المقيمة الفرص لنقل مسافرين من المطار، بالإضافة إلى قيام بعض سيارات الأجرة غير المرخصة بنقل ركاب من المطار دون الالتزام بالجودة والسعر، وهذا ما تم ملاحظته من خلال حجم المخالفات الكبيرة خلال أعمال التفتيش والرقابة على النقل البري.

وذكر المصدر بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسلّمت شكاوى من مواطنين ومقيمين وسياح بشأن ارتفاع أسعار أجرة المطار وعشوائية العمل دون تنظيم، موضحًا بأن التدخل الحكومي لتنظيم قطاع سيارات الأجرة في سلطنة عُمان تم على مراحل منذ عدة سنوات، بهدف التنظيم وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وبحسب المصدر، فإن الوزارة قامت في فترة سابقة بالاجتماع مع جميع الأطراف ذات العلاقة قبل الإعلان عن القرار في العاشر من سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن اللقاءات تمت مع سائقي هذه المركبات، وشركة مطارات عُمان التي كانت تدير مركبات أجرة المطار بالإضافة إلى الجهات العاملة في المطار، وتم إبلاغ قائدي مركبات أجرة المطار قبل 4 أشهر من تطبيق القرار بنقل إدارة أجرة المطار إلى شركات عبر التطبيقات المرخصة، وإفادتهم بأن لهم الأولوية في التسجيل لدى هذه الشركات، وأولوية الحصول على طلبات نقل المسافرين عبر التطبيقات، وأن الشركتين المرخصتين ملزمتان باستيعاب كامل عدد مركبات الأجرة العاملة في المطار، وعدم تشغيل أي سيارات أجرى إضافية تكون مواصفاتها وعمرها التشغيلي أقل عن سيارات أجرة المطار.

وذكر المصدر بأن الوزارة تهدف ضمن جهودها في برنامج عابر لتنظيم نشاط مركبات الأجرة إلى تخفيض أسعار أجرة المطار بنسبة تصل إلى ٥٠٪ عن الأسعار المطبقة قبل 1 أكتوبر 2023م التي تبدأ بـ 2.500 ريال عُماني، ثم كل كيلومتر بـ 400 بيسة)؛ بهدف تمكين شريحة أكبر من المسافرين من استخدام أجرة المطار وعدم اللجوء إلى الناقلين غير المرخصين الذين يعملون بشكل غير قانوني في حرم المطار.

يذكر أنه في عام 2017م، تم إسناد تشغيل وإدارة سيارات الأجرة في مطار مسقط الدولي إلى شركة مواصلات، وانتقلت لاحقا إلى إدارة شركة مطارات عُمان، وفي العاشر من سبتمبر 2023م منحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ترخيصين لإدارة خدمة مركبات الأجرة في مطارات سلطنة عمان، وهما “تطبيق أوتاكسي” و “تطبيق أجرة عُمان”، بعد استيفائهما متطلبات وبنود اللائحة التنظيمية لقانون النقل البري، والالتزام باحتواء جميع أصحاب مركبات الأجرة الحاليين في المطارات إلى التطبيقات. ويحتوي تطبيقهما على العديد من الخيارات منها نظام تتبع ومراقبة مسار الرحلة، وبأسعار ثابتة، ومحددة قبل الرحلة.

وحثت الوزارة آنذاك قائدي مركبات الأجرة العاملة في المطارات إلى الانضمام للتطبيقات المرخصة في موعد أقصاه الأول من أكتوبر، مُشيرة إلى أن تقديم الخدمة في المطارات سيقتصر على المُنضمين لتلك التطبيقات فقط.

المصدر: صحيفة أثير