وزارة الري: تأهيل 7200 كيلو ترع بتكلفة 25 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتبطين الترع من أبرز وأكبر المشروعات التي تم تنفيذها فى مجال تطوير المنظومة المائية، مشيرًا الى أنه تم خلال السنوات الماضية تأهيل أكثر من 7200 كيلو متر من الترع بتكلفة تصل إلى 25 مليار جنيه، كما أنه يجري العمل على 3100 كيلو أخرى بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن تأهيل وتبطين الترع له العديد من المميزات، حيث تستعيد الترع وظيفتها المطلوبة منها وهى توصيل المياة بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين للترعة.
وتابع: «تأهيل وتبطين الترع له أهمية كبيرة فى توصيل المياة لنهايات الترع، فالكثير من المزارعين يشتكون بأن المياه لا تصل اليهم فى نهايات الترع».
وأوضح أن تأهيل الترع له دور كبير جدًا فى استعادة القطاع المائي وحل المشكلة وتوفير المياه بعدالة لكل مزارع، حيث إنه لم يعد هناك فرقًا بين المزارع الموجود فى نهاية الترعة عن المزارع الموجودة فى بداية الترعة.
وأشار الى أنه يجري العمل فى جميع المحافظات، كما أن الأولوية تكون بمدى إحتياج الترع للتأهيل، حيث تم البدء بالترع التى تحتاج الى التأهيل فى البداية والأكثر تضررًا، ثم ننتقل الى الترع حالتها أفضل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تبطين الترع المتحدث بإسم وزارة الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية