برلمانى: رغبة 24 شركة يابانية للاستثمار باقتصادية قناة السويس نجاح كبير لمصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان استقبال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 24 شركة يابانية راغبة للاستثمار بالمنطقة نجاحا كبيرا لمصر فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بصفة عامة والاستثمارات اليابانية بصفة خاصة ، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب الاستثمارات العالمية.
وأشاد " سليم " فى بيان أصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال لقائه مع وفد أعمال من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وصناعات متنوعة برئاسة منظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO للمشاركة في لقاء موسع نظمته المنطقة الاقتصادية حول هذا القطاع الواعد وذلك بحضور ممثلين عن كلٍّ من: مجلس الأعمال المصري الياباني EJBC، والمنظمة اليابانية لتطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وحضور السفير الياباني في القاهرة، وحضور لافت من الشركات التي وقعت مع المنطقة الاقتصادية اتفاقيات إطارية أو مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات للوقود الأخضر داخل المنطقة.
وأكد أهمية التعاون المشترك بين منظمة الجيترو والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية إليها، بالإضافة إلى مباحثات عن التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء بين الجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة، وتعريف مجتمع الأعمال الياباني بشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية في قطاع الوقود الأخضر وتفاصيل مشروعاتهم المزمع إنشائها في هذا المجال.
وأشاد الدكتور محمد سليم بحرص رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعاون مع الشركات اليابانية في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له واستعراضه لمجهودات المنطقة الاقتصادية في ملف الوقود الأخضر والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين المنطقة وتحالفات الشركات العالمية، فضلًا عن عرض الصناعات المكملة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تعمل المنطقة على إنشائها، كمحطة تحلية المياه بالسخنة، وممر الخدمات الرابط بين الأراضي المخصصة للهيدروجين الأخضر وميناء السخنة، وتنفيذ رصيف الصب السائل بميناء السخنة في هذا الصدد، وجاهزية المنطقة ببنية تحتية متكاملة والقرب من مصادر الطاقة المتجددة.
واعتبر الدكتور محمد سليم تأكيد رئيس الوفد الياباني، كازويا ناكاجو، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO، على أن مصر التي استضافت قمة المناخ (COP27) نوفمبر الماضي، تمتلك جميع مقومات تعزيز التحول الأخضر بما لديها من مصادر طاقة متجددة من طاقتي الشمس والرياح، والبنية التحتية التي تؤهلها لتكون مركزًا لإمدادات الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى ما تم تخطيطه لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جعلها قاعدة تصدير مستقبلية لهذا المنتج الحيوي، بمثابة دليل قاطع على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله ، مشيداً بحرص «جيترو» الدائم على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمؤسسة مصرية تعمل على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الوقود الأخضر.
وخلال اللقاء قدم ممثلو شركات طاقة عربية، وحلوباليك أفريكا، وميديترانيان إنرجي بارتنرز، وسكاتك، وميرسك، وبريتيش بتروليوم، وفورتيسكيو، وزيرو ويست، وأكوا باور، وتحالف توتال إرين وإنارة جروب، وشركة أوكيور إنرجي الهندية، عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم المزمع إنشائها داخل المنطقة من حجم استثمار، وطاقة إنتاجية، وفرص عمل، وبعض التفاصيل الفنية الأخرى
وتلى ذلك عروض تقديمية أخرى لممثلي شركات وفد الأعمال الياباني التي بلغت 24 شركة ومؤسسة تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعات الهندسية والمرافق والخدمات التمويلية والنقل البحري والاستشارات وبعض المنظمات الحكومية، حيث أبدى ممثلو تلك المؤسسات رغبتهم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في هذه القطاعات والتعاون المستقبلي بين الطرفين.
وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين، أول مشروع في إفريقيا لإنتاج الوقود الأخضر والذي تم افتتاحه خلال قمة تغير المناخ COP27 التي انعقدت في مصر نوفمبر 2022، ثم توجه الوفد إلى ميناء السخنة لتفقد الأعمال في الأرصفة الجديدة بالميناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبية قناة السويس الاستثمارات العالمية الشركات اليابانية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
المشاط: مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوفي»
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما ورد بتقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والعديد من السادة الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفعالية التي تنظمها الوزارة تحت شعار «عامان من التنفيذ»، تأتي في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» بعد عامين من إطلاقه في نوفمبر 2022، مشيرة إلى السياق العالمي والقضايا الإنمائية المتعلقة بالعمل المناخي والحاجة الماسة بمختلف الدول خاصة النامية لزيادة التمويل المناخي والدمج بين جهود العمل المناخي والتنمية.
وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل دافعًا كبيرًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، التي تعكس التزام البلاد بالتحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون. وتهدف إلى الوصول إلى هدف ٤٢% كنسبة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٢٠٣٥ كما كان في خطة المساهمات المحددة وطنياً السابقة، لافتة إلى أن «نُوَفِّي» يعتبر منصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتعمل على إتاحة أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل من أجل دفع الاستثمار الأخضر في مصر.
وتابعت أنه مع النجاحات التي حققها البرنامج على مدار عامين وتحقيقه المعايير التي نصت عليها المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين حول المنصات الوطنية، فإنه يجري حاليًا التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لإطلاق مبادرة إقليمية تسعى للاستفادة مما تم تحقيقه وإنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وذلك في ٣ دول رئيسية هي كينيا، السنغال، زامبيا كمرحلة أولى حيث أنه من المخطط أن تشمل القارة بأكملها في مراحل متتالية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة لبرنامج «نُوَفِّي»في مجالات الطاقة المتجدد، وتحلية مياه البحر، بما يمثل توسيعًا لنطاق المشروعات المدرجة ضمن البرنامج للاستفادة من آليات التمويل المبتكر والمميزات التي يتيحها البرنامج وقدرته على حشد الجهود الدولة الداعمة للعمل المناخية.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن التكامل بين الجهود الوطنية خاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما وأن التحول الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر عززت من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. ومن بين تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.
وأشارت في كلمتها إلى موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الموافقة تنطوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول الأخضر التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها إدراج مشروعات إضافية ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز جهود التحول الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تحقق في برنامج «نُوَفِّي» إلى جانب المجهودات الوطنية الأخرى خاصة في قطاع الطاقة، ساهم في تحول مصر إلى لاعب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة النظيفة، لتحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة في أفريقيا وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التكامل بين الجهود الوطنية حيث ساهم توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة في توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الجهود المبذولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري، بالتوازي مع الإجراءات المحققة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت أن ما تحقق في البرنامج يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة، ولذا فإننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج بقطاعي المياه والطاقة، من بينها مشروعين بقطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.