برلمانى: رغبة 24 شركة يابانية للاستثمار باقتصادية قناة السويس نجاح كبير لمصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان استقبال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 24 شركة يابانية راغبة للاستثمار بالمنطقة نجاحا كبيرا لمصر فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بصفة عامة والاستثمارات اليابانية بصفة خاصة ، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب الاستثمارات العالمية.
وأشاد " سليم " فى بيان أصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال لقائه مع وفد أعمال من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وصناعات متنوعة برئاسة منظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO للمشاركة في لقاء موسع نظمته المنطقة الاقتصادية حول هذا القطاع الواعد وذلك بحضور ممثلين عن كلٍّ من: مجلس الأعمال المصري الياباني EJBC، والمنظمة اليابانية لتطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وحضور السفير الياباني في القاهرة، وحضور لافت من الشركات التي وقعت مع المنطقة الاقتصادية اتفاقيات إطارية أو مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات للوقود الأخضر داخل المنطقة.
وأكد أهمية التعاون المشترك بين منظمة الجيترو والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية إليها، بالإضافة إلى مباحثات عن التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء بين الجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة، وتعريف مجتمع الأعمال الياباني بشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية في قطاع الوقود الأخضر وتفاصيل مشروعاتهم المزمع إنشائها في هذا المجال.
وأشاد الدكتور محمد سليم بحرص رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعاون مع الشركات اليابانية في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له واستعراضه لمجهودات المنطقة الاقتصادية في ملف الوقود الأخضر والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين المنطقة وتحالفات الشركات العالمية، فضلًا عن عرض الصناعات المكملة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تعمل المنطقة على إنشائها، كمحطة تحلية المياه بالسخنة، وممر الخدمات الرابط بين الأراضي المخصصة للهيدروجين الأخضر وميناء السخنة، وتنفيذ رصيف الصب السائل بميناء السخنة في هذا الصدد، وجاهزية المنطقة ببنية تحتية متكاملة والقرب من مصادر الطاقة المتجددة.
واعتبر الدكتور محمد سليم تأكيد رئيس الوفد الياباني، كازويا ناكاجو، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO، على أن مصر التي استضافت قمة المناخ (COP27) نوفمبر الماضي، تمتلك جميع مقومات تعزيز التحول الأخضر بما لديها من مصادر طاقة متجددة من طاقتي الشمس والرياح، والبنية التحتية التي تؤهلها لتكون مركزًا لإمدادات الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى ما تم تخطيطه لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جعلها قاعدة تصدير مستقبلية لهذا المنتج الحيوي، بمثابة دليل قاطع على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله ، مشيداً بحرص «جيترو» الدائم على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمؤسسة مصرية تعمل على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الوقود الأخضر.
وخلال اللقاء قدم ممثلو شركات طاقة عربية، وحلوباليك أفريكا، وميديترانيان إنرجي بارتنرز، وسكاتك، وميرسك، وبريتيش بتروليوم، وفورتيسكيو، وزيرو ويست، وأكوا باور، وتحالف توتال إرين وإنارة جروب، وشركة أوكيور إنرجي الهندية، عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم المزمع إنشائها داخل المنطقة من حجم استثمار، وطاقة إنتاجية، وفرص عمل، وبعض التفاصيل الفنية الأخرى
وتلى ذلك عروض تقديمية أخرى لممثلي شركات وفد الأعمال الياباني التي بلغت 24 شركة ومؤسسة تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعات الهندسية والمرافق والخدمات التمويلية والنقل البحري والاستشارات وبعض المنظمات الحكومية، حيث أبدى ممثلو تلك المؤسسات رغبتهم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في هذه القطاعات والتعاون المستقبلي بين الطرفين.
وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين، أول مشروع في إفريقيا لإنتاج الوقود الأخضر والذي تم افتتاحه خلال قمة تغير المناخ COP27 التي انعقدت في مصر نوفمبر 2022، ثم توجه الوفد إلى ميناء السخنة لتفقد الأعمال في الأرصفة الجديدة بالميناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبية قناة السويس الاستثمارات العالمية الشركات اليابانية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت