بعد القصف التركي.. العراق يرفض أي عدوان يستهدف أراضيه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رفضت الرئاسات العراقية الأربع أي عدوان يستهدف أراضي العراق، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها نفذت غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، عقب إعلان الحزب مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف، أمس الأحد، مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر الأحد، اجتماعا ضمّ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، وجرى أثناء الاجتماع بحث آخر التطورات والملفات السياسية والأمنية، ومجمل الأوضاع في البلاد.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع أن أي عدوان يستهدف أراضي البلاد يتنافى مع مبادئ حسن الجوار ويهدد أمن واستقرار البلاد والمنطقة. وشدد البيان على أنّ حلّ الإشكاليات والاختلاف يتم عبر الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك.
غارات وأهداف
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أكدت أنها تمكنت من تدمير 20 هدفا لمن وصفتهم بإرهابيي الحزب في غارات جوية استهدفت معاقلهم.
وذكر البيان أن الغارات الجوية استهدفت مواقع "في متينا وهاكورك وقنديل وجرة (شمالي العراق) مساء أمس الأحد من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى".
في الوقت نفسه، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون -في تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي مساء الأحد- إن الغارات الجوية التي وصفها بـ"الناجحة" التي نفذها الجيش التركي شمالي العراق مؤشر مهم على مواصلة أنقرة التضييق على الإرهاب، ليس داخل البلاد فحسب، بل خارج حدودها أيضا، وفق تعبيره.
وأضاف أن حزب العمال الكردستاني تلقى "ضربة موجعة أخرى" جراء هذه الغارات.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائم مقام قضاء سيدكان في محافظة أربيل بكردستان العراق إحسان جلبي قوله إن "المقاتلات التركية قصفت مناطق في برادوست الساعة 09:20 مساء، كما قصفت قرية بدران".
وكانت السلطات التركية قد أعلنت إصابة شرطيَّين في الهجوم الذي استهدف مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة صباح الأحد، كما أكدت مقتل المهاجمَين.
وقالت وزارة الداخلية التركية -في بيان- إنها تحققت، بعد عملية التحري، من أن أحد المهاجمين عضو في حزب العمال الكردستاني، في حين يستمر التحري بشأن هوية المهاجم الآخر.
وتعرضت تركيا لهجمات وتفجيرات على مدار السنوات الماضية، بينها عملية التفجير في إسطنبول في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، التي راح ضحيتها 6 قتلى وأكثر من 80 جريحا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
ملفات عدة على طاولة البحث بين الدبيبة ورئيس المخابرات التركية
اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، مع رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأحداث الجارية في قطاع غزة.
وقال بيان للحكومة الليبية، إن المسؤلين تناولا خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الشرق الأوسط، بما في ذلك الأحداث الجارية في غزة".
وبحسب البيان الليبي، أكد الدبيبة وقالن، "ضرورة العمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية".
وتربط ليبيا وتركيا عديد الاتفاقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي تم توقيعها في عهد الدبيبة، وفي عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج (2016-2021).
وفي وقت سابق من الخميس، اجتمع قالن، ونائبه جمال الدين تشاليك، بنائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، وذلك "لبحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وسبل تعزيز الاستقرار ودفع العملية السياسية إلى الأمام"، وفق بيان للمجلس الرئاسي.
بيان الرئاسي، أوضح أن الاجتماع ركز على "ضرورة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية من خلال حوار وطني شامل بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
وأكد المسؤولان الليبيان على "أهمية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة".
وشددا على أن "المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الليبيين للوصول إلى تسوية سياسية شاملة".
كما أشار اللافي والكوني، إلى "أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لمسار الحوار الذي يُعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة".
ومنذ نحو 3 أعوام تعيش ليبيا أزمة سياسية خانقة متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
ولحل الأزمة تقود بعثة الأمم المتحدة في البلاد جهودا بمساعدة المجتمع الدولي لإيصال ليبيا لانتخابات تجدد شرعية المؤسسات التنفيذية والتشريعية في البلاد.