اتحاد الكرة السعودي يناقش زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكتوبر 2, 2023آخر تحديث: أكتوبر 2, 2023
المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن عقد اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، اجتماعًا، اليوم الاثنين، من أجل مناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن للمحترفين إلى 10 بدلًا من 8، وهو الحد الأعلى المعمول به حاليًّا.
وتنص لوائح الدوري السعودي للمحترفين على أحقية كل نادٍ في تسجيل 8 لاعبين أجانب للمشاركة في البطولات المحلية، ما جعل نادي الاتحاد يواجه أزمة في تسجيل جميع محترفيه غير المحليين.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، نقلًا عن مصادرها، فإن مناقشات اليوم ستكون بمثابة خطوة أولى للسير نحو قرار اعتماد زيادة اللاعبين الأجانب، بعد مروره ببضع مراحل للدراسة والحصول على مرئيات بعض الجهات التي لها صلة بالقرار، ليتم بعد ذلك الرفع إلى مجلس الإدارة من أجل الاعتماد للتطبيق الموسم المقبل.
وكان ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، قال في تصريحات إعلامية الشهر الماضي إنهم يدرسون زيادة اللاعبين الأجانب إلى 9 أو 10، ويتم مشاورة الأطراف المعنية بشكل متعمق.
وقال: “اللاعب الأجنبي يسهم في تطور اللاعب السعودي، ورأينا ذلك خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، لاعبو المنتخب السعودي الأقل مشاركة في دورياتهم، قدّموا إضافات للبطولة عالية جدًّا، تحديدًا أمام الأرجنتين وبولندا”.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة، برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.
ويملك التعاون 19 نقطة في المركز الثالث، ويأتي النصر في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
بينما يحتل الاتفاق المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وخلفه الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللاعبین الأجانب فی المرکز
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية