نهاية مرجعية المبادرة العربية للتطبيع مع إسرائيل؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تكثفت مؤخراً خطوات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وخاصة مع المملكة العربية السعودية ـ على خلفية الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب بدعم وتأييد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفريقه وعلى رأسه جاريد كوشنير.
كل اتفاق كان مقابل مردود ومكاسب لكل طرف، لكن لم يحقق تهافت التطبيع، ويقرب الفلسطينيين من حلم دولتهم ولم يحسن حياتهم، بل زاد تطرف واعتداءات وقمع إسرائيل ومستوطنيها، وتطرف وتوحش ناخبيها، لينتخبوا حكومات أكثر تطرفاً، والتنكيل بالفلسطينيين واستشراء سرطان الاستيطان وتهميش السلطة الفلسطينية والقضاء على فرص حل الدولتين، وإحراج الراعي والحليف الأمريكي والنظام العربي والمطبعين العرب، لهذا تفرمل التطبيع، خاصة بعد فشل الاتفاقيات الإبراهمية والتطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء والزيارات الرسمية والشعبية والسياحة والاستثمار، في تحقيق أي من الأهداف المرجوة.
إلى أن وصل إلى الحكم مطلع العام ائتلاف أقصى اليمين، والفاشية الدينية المتطرفة بقيادة نتنياهو وسعار الاستيطان بقيادة بن غفير وسموتريتش وزيري الأمن الداخلي والمالية والمسؤول عن الأمن الذي وضع خريطة إسرائيل الكبرى وطالب بمحو حوارة عن الوجود!!
برغم زيارات رؤساء وزراء كيان الاحتلال ووزراء إسرائيليين أبوظبي والمنامة ومسقط، إلا أنه لم يزر أي رئيس دولة عربية وخليجية كيان الاحتلال. وبرغم سعي بعض الحكومات العربية وحتى السلطة الفلسطينية للترويج للتطبيع بزيارات القدس والمسجد الأقصى، وتبني إدارة بايدن توسيع التطبيع العربي مع إسرائيل للاستمرار بنهج الرئيس ترامب، وخاصة بين إسرائيل والسعودية، درة التاج في التطبيع العربي مع إسرائيل، إلا أن التطبيع لم ينجح بإنهاء السلام البارد شعبياً.
سطرت عدة مقالات في « القدس العربي» عن الحكومات الإسرائيلية والتطبيع العربي المجاني مع إسرائيل دون مردود وعن عقبات وصعوبات تقف بوجه التطبيع العربي، والسعودية خاصة مع إسرائيل. كتبت مقالاً في 11/9/2023 عن أهمية مردود التطبيع بين السعودية وإسرائيل بعنوان: «عقبات أمام صفقة التطبيع الكبرى بين السعودية وإسرائيل «تعلم السعودية أهمية المردود من التطبيع مع إسرائيل. وذلك بعد تدشين الرئيس بايدن خط الملاحة الجوي بين تل أبيب وجدة في زيارته الأولى للسعودية في يوليو 2022. ولكن بعد انتزاع أكبر تنازلات ممكنة للمضي قدماً في التطبيع وأهمه أن يكون هناك انجاز مقبول ومقنع يمكن تسويقه بتقديم إسرائيل تنازلات مجزية ومقنعة للفلسطينيين. وتوفير الأمن والحماية للسعودية، بصفقة كبرى».
تكثفت مؤخراً خطوات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وخاصة مع المملكة العربية السعودية، على خلفية الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب
وسطرت الأسبوع الماضي مقالاً في « القدس العربي» «السعودية تعزز دورها القيادي في الشرق الأوسط» عن مساعي التطبيع مع إسرائيل: «تكثفت التسريبات والتعليقات والتصريحات (مؤخراً بتأكيد) الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشار الأمن الوطني الأمريكي جيك سوليفان وحتى نتنياهو في أول اجتماع له مع الرئيس بايدن على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «اقتراب إسرائيل التوصل لاتفاق سلام مع السعودية بقيادة الرئيس بايدن». وكذلك تأكيد ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع شبكة فوكس نيوز (حظيت رسائله باهتمام وتغطية واسعة):»كل يوم نقترب أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل». «وإذا تحقق ذلك سيكون أكبر اختراق منذ نهاية الحرب الباردة. ويوفر حياة كريمة للفلسطينيين وبما يرضي الفلسطينيين». وذلك بدعم ومباركة إدارة بايدن لتحقيق اختراق تاريخي بين السعودية صاحبة «المبادرة العربية للقمة العربية في بيروت 2002». لكن دون ذلك تحديات كبيرة ومعقدة.
لكن لم يكن واضحاً إذا كانت إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية شرطا أساسيا ومسبقا للتطبيع مع إسرائيل؟ كما أن الناطقة باسم البيت الأبيض رفضت الأسبوع الماضي التعليق على إذا ما كان التطبيع مع السعودية يشترط قيام دولة فلسطينية؟ وأكدت: «ستتضمن اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسعودية عناصر أساسية ومهمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين»!
شّكل تطبيع أربع دول عربية بشكل فردي مع إسرائيل عام 2020 خرقاً واضحاً لمبادرة سلام القمة العربية عام 2002 في بيروت بمخالفة الإجماع العربي «الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والانسحاب من الضفة الغربية والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية، مقابل التطبيع العربي الشامل. وهو ما أكده وزير الخارجية السعودي الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، بأن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعينت السعودية في أغسطس الماضي نايف بن بندر السديري السفير في الأردن ـ سفيراً مفوضاً فوق العادة في فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس. وقدم أوراق اعتماده لرئيس السلطة الفلسطينية في أول زيارة له إلى رام الله وبصفته أول سفير سعودي لفلسطين الأسبوع الماضي، وهو ما تعارضه إسرائيل.
لكن السؤال الجوهري اليوم مع تسارع خطى التطبيع هل انتهت مرجعية المبادرة العربية للسلام التي كانت بالأساس مبادرة سعودية قدمها ولي العهد السعودي حينها الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت العربية عام 2002 ـ عملياً ومرجعاً يشترط العرب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وقيام دولة فلسطينية كشرط للتطبيع العربي الجماعي وخاصة السعودية مع إسرائيل. كيف؟ بوجود حكومة من عتاة اليمين المتطرف والصهيونية الدينية والفاشيين، أم الاكتفاء بالحصول على ضمانات بوقف الأعمال الأحادية وتوسعة الاستيطان والتنازل عن المناطق التي تحت السيطرة الإسرائيلية، وتقديم ضمانات بالالتزام بحل الدولتين كخطوات عملية بموافقة السلطة الفلسطينية وتمهيد الطريق لحل الدولتين؟
وماذا عن موقف اليمين الإسرائيلي الرافض لتقديم أي تنازلات للفلسطينيين؟ أم سيسحبون الثقة ويُسقطون حكومة نتنياهو ويعودون للتصعيد والمزيد من التطرف والمربع الأول؟ الأيام حبلى!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التطبيع السعودية المبادرة العربية السعودية التطبيع المبادرة العربية مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة الأسبوع الماضی التطبیع العربی دولة فلسطینیة القدس الشرقیة التطبیع بین بین إسرائیل مع إسرائیل التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس : حماية حل الدولتين يبدأ بوقف العدوان على غزة
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، أن إعلان الاستقلال الذي أصدره المجلس الوطني في العام 1988 لم يكن خطوة رمزية، بل إنه الهدف المركزي للنضال الوطني الفلسطيني، مشددا على أن الاستقلال حق مشروع نتمسك به ونضحي من أجله.
وقال الرئيس عباس في كلمة عشية الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان الاستقلال، "إن الشعب الفلسطيني الباسل والأصيل لا يمكن إلغاء وجوده أو القفز عن حقوقه، وفي مقدمة ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال".
وأضاف الرئيس: "نحن الحقيقة الأوضح والأهم، التي فشلت المحاولات كافة على امتداد أكثر من قرن من الصراع على طمسها".
وأكد ، أن إعلان الاستقلال مهّد لمبدأ حل الدولتين، والسلام العادل والشامل المستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الرئيس عل أن أي حديث عن حماية حل الدولتين يجب أن يبدأ بوقف العدوان على قطاع غزة فورًا، وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات، ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسّعية مبيتّة.
ودعا الرئيس عباس المجتمع الدولي إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وأن تواصل الدول اعترافاتها بالدولة الفلسطينية، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولتنا وحقنا بالحرية والاستقلال.
وأكد الرئيس أننا لن نحيد ولن نتنازل أو نساوم على حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وأن يدنا ستبقى ممدودة للسلام، ولكن ليس بأي ثمن، فالسلام يبدأ مع حقنا بدولة فلسطينية مستقلة وسيدة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾
يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم،
إن إعلان الاستقلال الذي أصدره المجلس الوطني في العام 1988 لم يكن خطوة رمزية، إنه الهدف المركزي للنضال الوطني الفلسطيني، إنه حق مشروع، وتعبير عن العلاقة التي لا انفصال فيها بين الشعب الفلسطيني وأرض وطنه التاريخي، الوطن الذي بنى عليه حضارته، وبلور هويته وشخصيته الوطنية منذ آلاف السنين، على أرضه المقدسة والمباركة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
إن الشعب الفلسطيني الباسل والأصيل لا يمكن إلغاء وجوده أو القفز عن حقوقه، وفي مقدمة ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال، نحن الحقيقة الأوضح والأهم، التي فشلت المحاولات كافة على امتداد أكثر من قرن من الصراع على طمسها. لقد مهّد إعلان الاستقلال لمبدأ حل الدولتين، والسلام العادل والشامل المستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
لقد قدم إعلان الاستقلال فرصة تاريخية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، ونحن متمسكون بهذه الفرصة ونصرّ عليها، ومؤكدين أن كافة التجارب قد اثبتت، وبما لا يقبل الشك، أن وجود الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه المشروع في تقرير المصير هما المدخل لتحقيق السلام الدائم والأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، وهما السبيل الوحيد لوضع حد للحروب، فالقضية الفلسطينية ستبقى قضية حية، قضية عقل ووجدان الأمتين العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم. ولأنها كذلك، ستبقى ذريعة تستخدم لخلق التوترات في المنطقة والعالم.
إن أي حديث عن حماية حل الدولتين يجب أن يبدأ بوقف العدوان على قطاع غزة فورًا، وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات، ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسّعية مبيتّة، ووضع حد نهائي لحرب الإبادة الجماعية البشعة التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق شعبنا هناك بأوامر مباشرة من الحكومة الإسرائيلية، والعمل على إدخال المساعدات ووقف مخططات التهجير القسري أو إحداث أي تغيير على واقع القطاع القانوني والسيادي والجغرافي.
إننا وفي ذكرى إعلان الاستقلال ندعو المجتمع الدولي إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وأن تواصل الدول اعترافاتها بالدولة الفلسطينية. وبهذه المناسبة، نثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولتنا وحقنا بالحرية والاستقلال.
وفي هذه الذكرى، نؤكد أننا لن نحيد ولن نتنازل أو نساوم على حقوقنا وثوابتنا الوطنية، إنها أمانة في أعناقنا، وهي الأهداف التي ضحى من أجلها عشرات الآلاف من الشهداء والأسرى البواسل، إن يدنا ستبقى ممدودة للسلام، ولكن ليس بأي ثمن، فالسلام يبدأ مع حقنا بدولة فلسطينية مستقلة وسيدة، وعاصمتها القدس الشرقية.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا البواسل، والحرية لأسرانا، والصبر والثبات لشعبنا في أماكن تواجده كافة.
المصدر : وكالة سوا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان