المعاشات تطلق حملة توعوية لتمكين المؤمن عليهم من تحسين قرارات إنهاء الخدمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملتها الأخيرة لهذا العام تحت شعار "انهيها صح"، والتي تستهدف تعريف المؤمن عليه بالمسائل الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القرار، ولتمكينهم من الحصول على أفضل المنافع والمزايا التأمينية في قانون المعاشات عند انتهاء خدمتهم، وذلك لتمكين المؤمن عليهم من اتخاذ القرارات الأفضل فيما يتعلق بإنهاء خدماتهم.
وقالت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي، إن حملة "انهيها صح" تأتي ضمن خطط مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة لتوعية المستفيدين عن أهم الشؤون التأمينية ذات الصلة بقانون المعاشات، مشيرة إلى أن إطلاق الحملة في هذا التوقيت يتوافق مع حركة التنقلات التي غالباً ما تصاحب نهايات عام وظيفي وبدايات عام جديد، ومن هنا كان التركيز على إيصال رسائلنا إلى المؤمن عليهم الذين أحسنوا الاختيار في البدايات أن يحسنوا الاختيار أيضاً في النهايات، ليتمكنوا من الحصول على أفضل المنافع والمزايا التأمينية عند إنهاء خدماتهم.
وأضافت أن موضوعات الحملة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول منها يتعلق بسنوات الخدمة وكيفية توظيفها للحصول على أفضل المزايا والمنافع التأمينية وسيتم التركيز في هذا المحور على تناول الامتيازات التي تمنح للمؤمن عليه عن مدد الخدمة التي يقضيها ودور هذه المدد في تحسين منافعه التأمينية عند نهاية خدمته.
وأشارت إلى أنه سيتم التركيز في المحور الثاني على الخدمات التي يمكن للمؤمن عليه توظيفها لخدمة قرار نهاية الخدمة سواء كانت نهاية الخدمة تؤدي إلى حصوله على معاش أو مكافأة، وفي هذا الإطار سيتم التركيز على التوعية بخدمات الضم والشراء باعتبارها من الخدمات التي تسهم في زيادة نسب المعاش عند التقاعد أو استيفاء المدة المقررة للحصول على المعاش، كما سيتم تناول نظام تبادل المنافع و"شورك" باعتبارهما من الأدوات المساعدة أيضاً على تحقيق ذلك.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن الحملة ستركز في محورها الثالث على كيفية احتساب المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وشرحهما بشكل مفصل بحيث يتمكن المؤمن عليه من معرفة قيمة معاشه أو مكافأته عن مدة خدمة فعلية أو افتراضية إذا ما قرر التقاعد أو إنهاء الخدمة حالاً أو مستقبلاً.
ودعت غدير الجمهور إلى متابعة الحملة عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام أغلب وسائل الملتيميديا من أجل تسهيل وتبسيط المواد المطروحة عن الحملة، وتحقيق الأهداف التوعوية المرجوة من إطلاقها.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قانون المعاشات الإمارات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تطلق مبادرات جديدة لتحسين خدمات شركات الحج
عُقد صباح اليوم جلسة حوارية لمناقشة إجراءات موسم حج 1446هـ، بحضور سعادة أحمد بن صالح الراشدي، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثة الحج العمانية، وعدد من ممثلي شركات الحج المعتمدة، استهدفت الجلسة تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان التزام الشركات بأعلى المعايير التنظيمية، كما استعرضت أبرز مستجدات موسم العام 1446هـ وفقا لمؤشرات ونتائج النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان.
وألقى سعادة أحمد الراشدي كلمة أكد فيها أهمية خدمة الحجاج كامتداد لقيم سيدنا إبراهيم الخليل، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" وأشار إلى عظمة الحج كعبادة وقيمة تنافسية للشركات العاملة في هذا المجال، داعيًا إياها إلى استشعار عظم المسؤولية، والتواصل المستمر مع بعثة الحج، والالتزام بالجوانب الشرعية وتنظيم المواعيد، وتقديم كراسة شاملة للخدمات والأسعار، وضبط الجوانب الشرعية والتواقيت المكانية والزمانية.
مؤشرات للمواسم السابقة
كما عقد مقارنة لأهم المؤشرات لشركات الحج بين موسمي 1444هـ و1445هـ، من حيث تقييم محتويات اللائحة التنظيمية، والآليات الإجرائية لتسجيل شركات الحج، ومدى القدرة على التفاعل مع مستجدات دمج وإعادة تشكيل الشركات، ومدى تأثير الجزاءات والعقوبات على ضبط إدارة الموسم، وتوافق الشركاء بالشركات على حزم الخدمات وتعاقدات الحجاج بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وإكمال الإجراءات، واتحاد الشركاء بالشركة على تقديم خدمات موحدة، ومدى سهولة التعامل مع بوابة الحج السعودية، وتقييم خيارات الإسكان في المدينة المنورة ومكة المكرمة للحجاج من حيث الجودة والسعر، وتقييم تطوير المخيمات بالمشاعر المقدسة خلال الثلاثة مواسم الأخيرة، وتقييم خدمات الأمن والحراسات بمخيمي منى وعرفات.
بعدها قدم بعض المؤشرات المتعلقة بالموسمين السابقين وتقييم كل من شركات الحج وضيوف الرحمن لهذه الخدمات، منها تفويج الحجاج داخل سلطنة عُمان وفي الديار المقدسة، وتقييم خدمات النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان، وخدمات مخيم عرفات.
وحذر الراشدي من تعاقد بعض أصحاب شركات الحج مع حملات غير رسمية بشكل داخلي مما يؤثر على الالتزام بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، مشيرا إلى أن الاجتماع مع شركات الحج بعد نهاية كل موسم لمناقشة الملاحظات، وتوفير حلقات عمل تدريبية لأعضاء شركات الحج في التعامل مع الأنظمة، والبحث في إمكانية إلغاء إلزامية دفع 50% من قيمة التعاقد عبر النظام لتأكيد الالتحاق بشركات الحج.
مبادرات تحسن الجودة
وأعلن سعادة الوكيل عن ثلاث مبادرات لتحسين جودة الخدمات: منها مبادرة الوزارة في قياس جاهزية الشركات وتقييمها، وتهدف إلى تعزيز جودة خدمات شركات الحج وضمان جاهزيتها لتلبية احتياجات الحجاج بكفاءة وأمان، ومعايير المسابقة تركز على وضع معايير دقيقة لتقييم الأداء وتعزيز التحسين المستمر لدى الشركات.
ومبادرة الناقلات الجوية شركات الطيران، تهدف إلى تعزيز جودة خدمات الناقلات الجوية لضيوف الرحمن المسافرين جوا؛ بمجموعة من التسهيلات التي سيتم الاتفاق عليها بالتعاون مع الشركاء من هيئة الطيران المدني وشركات الطيران المتعددة المحلية والخارجية.
كما تم الإعلان عن مبادرة إقامة معرض الحج والعمرة الأول، وتهدف إلى إقامة معرض ليكون منصة يلتقي فيه جميع الشركاء بمختلف الأدوار التي يقومون بها لمدة يومين أو ثلاثة يعرضون فيه منتجاتهم وخدماتهم لضيوف الرحمن وتصحبه فعاليات مصاحبة وبرامج وأنشطة، وتجري على هامشه لقاءات وحوارات، وتوقع فيه مذكرات تعاون بين الأطراف.
وأكد سعادته على أن نجاح الموسم يتطلب التعاون الوثيق بين جميع الشركاء، وأن الوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم لضمان نجاح عمل هذه الشركات، وأهمية استمرار التواصل خلال الموسم لتطوير العمل وتحسين الخدمات.
ملاحظات
بعدها قدم عبدالعزيز بن مسعود بن راشد الغافري نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج عرضا بين فيه ملاحظات الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية على شركات الحج العمانية: منها عدم معرفة مراكز الخدمة وفروع الشركة بمواعيد وصول الحجاج إلى سكن مكة المكرمة بوقت مبكر أو تاريخ محدد، حيث تتوالى الاتصالات من أصحاب الشركات.
وأن بعض الشركات العمانية الفرعية والمدمجة في شركة واحدة غير متعاونة مع مراكز الخدمة أو الفرع أثناء رحلة المشاعر والإفادة بمواعيد خروجها من السكن أو من المخيمات، كما أن بعض الشركات العمانية تقوم باستئجار عمارة سكنية مصرحة لكن تكون قديمة ومتهالكة لا تناسب الحاج العماني وهذا بسبب تأخر بعض الشركات في اختيار مساكنها ظنا منها أن المساكن ستنخفض أسعارها.
كما تضمنت الملاحظات أن بعض الشركات العمانية تقوم بإحضار سخانات وتواصيل كهربائية متهالكة في المخيمات بالمشاعر لتسخين المياه للشاي والقهوة وهذا مخالف من الدفاع المدني مما تسبب في عدم القدرة على تحمل الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في فترات متقطعة بسبب ذلك.
إضافة إلى أن بعض شركات الحج تتفق مع غير المرخص لهم في تسيير وسيلة نقل في المشاعر وتكون وسيلة لدخول غير المرخص لهم من الحجاج، مما يجعل البعثة في حرج مع الجهات الأمنية ومن بينها تم حجز مجموعة حافلات عمانية يفوق عددها 40 حافلة في مواقف حجز السيارات بالشرائع، بحسب إفادة المسؤول الأمني في الحجز، وقد حاولت الشركة بذل الجهد في إطلاقها، ولكن اتضح لديها أن هذه الحافلات يراد لها نقل غير المرخص لهم.
وأن بعضا من شركاء الشركة الواحدة يقومون بمراجعة الفرع ومركز الخدمة لعدة مرات مما يتضح بعدم وجود الثقة بين الشركاء وهذا يربك العمل في الفرع والمركز ويؤثر على جودة أداء الخدمة وتشتت حجاج الشركة الواحدة في منظومة الخدمة عموما ابتداء من وصول الحجاج وحتى مغادرتهم.
وعدم قيام كثير من شركات الحج بالإفصاح عن بيانات مغادرتهم لمكة المكرمة من بعد نزولهم من مخيمات منى قبل مغادرة سلطنة عُمان. وتأخر بعض شركات الحج في استكمال تعاقدات الإسكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
مستجدات موسم 1446
بعد ذلك ألقى حمود بن عبدالله بن سعيد العامري مدير دائرة شؤون الحج كلمة أوضح فيها مستجدات موسم الحج لعام 1446هـ، وهي اعتماد حصة حجاج سلطنة عمان بعدد 14 ألف حاج، وحصة العنصر الخدمي لم تعتمد بعد وتمت المناقشة بإرجاعها، وتم تخصيص حصة 470 حاجا للمقيمين بسلطنة عُمان (235 العرب) و(235 غير العرب)، وسيتم إغلاق النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان لاستقبال طلبات الذهاب للحج بتاريخ 17 نوفمبر، وإلزامية جميع تعاقدات الإسكان والإعاشة عن طريق شركات تقديم الخدمة (إعاشة 4 و5 نجوم مع الفندق نفسه)، وتعاقدات النقل ستكون متاحة للخيار المباشر مع شركة النقل أو بواسطة شركات تقديم الخدمة، ومسارات القطار ستتاح عبر المسار.
كما أشار إلى أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قدمت مطلبا بتحديد الحد الأدنى لكل منظم بـ(1000) حاج، واحتمالية تقليص الشركات إلى 14 شركة وتم مخاطبة الوزارة بطلب الاستثناء وسيتم تثبيت ما هو قائم في العام الماضي في حال الموافقة على طلب الاستثناء.
وأوضح أن تكاليف حزم خدمات الحجاج لم تعتمد بعد ولا زالت قيد المناقشة، وسيتم فتح نظام شركات الحج لإدخال كراسة الخدمات بعد إقرار تكاليف حزم الخدمات والرسوم الأخرى.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل