منظمات حقوقية تتهم مصر بممارسة تعذيب ممنهج ضد السجناء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دعت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية، الإثنين، الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد الإنسانية".
وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة، حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات"، وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".
ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها.
وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".
كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.
وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي، وذلك بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.
اقرأ أيضاً
تحالف منظمات مصرية يستهجن تفشي التعذيب في السجون ويدعو للتحقيق بوفاة معتقل
وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة".
وخلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان.
وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.
لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023، إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.
ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينديز، الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.
وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.
لكن السيسي نفى في عدة مناسبات وجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية، مشيرا إلى أن القاهرة تحترم حقوق الإنسان، وأن من يخضعون للمحاكمات متهمون بقضايا إرهاب تمس الأمن القومي للبلاد.
اقرأ أيضاً
بعد هروبها من مصر.. شقيقة علاء عبدالفتاح: شاهدت معتقلين يتعرضون للتعذيب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر التعذيب الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط
شهدت جامعة أسيوط ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بإعداد من اللجنة التنفيذية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، وشارك خلالها لفيف من قيادات الجامعة الإدارية، ومسئولي القطاعات المالية والحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة
واستهدفت الندوة؛ رفع الوعي لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصةً الكوادر العاملة بقطاعات الحسابات، والمديريات المالية، ومصلحة الضرائب العقارية بمحافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، وتعريفهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وترسيخ هذه المفاهيم في العمل المؤسسي، وأثرها علي تحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
وشهدت الندوة مشاركةشوكت صابر أمين عام الجامعة، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط وفولي مصطفى مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وبحضور محمد فؤاد إبراهيم مدير الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وبمشاركة أمناء الجامعة المساعدين، ومديري الحسابات، ومديري الشئون المالية، والعاملين بالوحدات الحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة.
وحاضر خلال الندوة؛ الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم محمد عبد المجيد عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية.
وثمن الدكتور المنشاوي؛ تنظيم فعاليات الندوة في رحاب جامعة أسيوط، والتي تعكس حرص الجامعة علي الاهتمام بكافة الجوانب التدريبية، والتثقيفية؛ لأفراد جهازها الإداري، والسعي المستمر من أجل خلق بيئة عمل نموذجية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، والمالي، مشيدًا بدور وزارة المالية، والتعاون المُثمر مع الجامعة، في عقد الكثير من الأنشطة التي تُسهم في تطوير أداء العاملين، ورفع مستوى كوادرها البشرية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الحضور خلال الندوة أبرز توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل علي دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الإنسان، وتغيير المناخ والسكان، في سياسة الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية علي المستوى الوطني والمحلي، إلي جانب رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وكذلك تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح، عبر فعاليات الندوة؛ عددًا من المحاور المهمة، التي تضمنت؛ التعريف بمنظمة حقوق الإنسان، ووحدة تكافؤ الفرص، وبداية نشأتها، والتعريف بمفهوم حقوق الإنسان، والضمانات الدستورية، وتطور السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تقييم حقوق الانسان فى مصر، والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحماية من التعذيب، حرية الرأى والتعبير، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وكذلك حماية حقوق الفئات المُعرضة للتهميش، مثل كبار السن - ذوى الإعاقة - النساء- الاطفال بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق فى الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية.
وتناول الدكتور إبراهيم عبد المجيد؛ دور وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، وإسهاماتها في الاهتمام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصًا المحور الرابع من الاستراتيجية وهو التثقيف، وبناء القدرات، في مجال حقوق الإنسان؛ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى الأخص العاملين، بديوان عام الوزارة، وقطاعاتها ومصالحها، والجهات التابعة لها.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها