ديسمبر المقبل.. "النقض" تحدد مصير المتهمين برشوة وزارة الصحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تنظر محكمة النقض 10 ديسمبر المقبل اولى جلسات نظر الطعن بالقضية المعروفة إعلاميا رشوة وزارة الصحة وذلك على الاحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة العام الماضى.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، فى 27 يوليو 2022، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وتضمن الحكم بمعاقبة المُتهم الأول محمد عبدالمجيد الأشعب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف، ومعاقبة محمد أحمد بحيري بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه المصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء المتهمين السيد الفيومي ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس الحبس مع الشغل وزارة الصحة مسئولين رشوة محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمين بنشر شائعات إخلاء دار أيتام فى الإسكندرية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء شخصين بقيام قوات الشرطة بإخلاء إحدى دور الأيتام بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الإسكندرية لتأمين تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح (إحدى السيدات) لتسليمها العقار "ملك والدها" خالى من الأشخاص والشواغل (سبق شغلها كدار للأيتام وصدر قرار من وزارة التضامن الإجتماعى بحل الدار وتصفيتها ونزع الولاية عنها منذ عام 2017)، إلا أنه تعذر تنفيذ الحكم المشار إليه لعدم حضور الصادر لصالحها الحكم وبالعرض على قاضى التنفيذ قرر إرجاء التنفيذ، وخلال ذلك قام (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى لجذب تعاطف المواطنين وغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ القرار لرغبتهما فى الاستيلاء على العقار المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء