ديسمبر المقبل.. "النقض" تحدد مصير المتهمين برشوة وزارة الصحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تنظر محكمة النقض 10 ديسمبر المقبل اولى جلسات نظر الطعن بالقضية المعروفة إعلاميا رشوة وزارة الصحة وذلك على الاحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة العام الماضى.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، فى 27 يوليو 2022، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وتضمن الحكم بمعاقبة المُتهم الأول محمد عبدالمجيد الأشعب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف، ومعاقبة محمد أحمد بحيري بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه المصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء المتهمين السيد الفيومي ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس الحبس مع الشغل وزارة الصحة مسئولين رشوة محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
"أسترازينيكا" و"فايزر" في قلب قضية تمويل إرهاب.. ما العلاقة؟
قبلت المحكمة العليا الأميركية، الإثنين، طعن 21 شركة للأدوية والمعدات الطبية أبرزها "أسترازينيكا" و"فايزر"، في دعوى قضائية تتهمها بالمساعدة على نحو غير قانوني في تمويل أنشطة إرهابية، أدت إلى مقتل أو جرح مئات من العسكريين والمدنيين الأميركيين في العراق.
ورفض قضاة المحكمة العليا قرار محكمة استئناف دائرة مقاطعة كولومبيا، في دعوى قضائية رفعها عسكريون ومدنيون قالوا إنهم تعرضوا للأذى بين عامي 2005 و2011 في حرب العراق.
وطلب قضاة المحكمة العليا من محكمة استئناف كولومبيا إعادة النظر في القضية.
وتقدم مئات من العسكريين والمدنيين الأميركيين وأسرهم بدعاوى قضائية، ضد شركات تابعة لـ5 مؤسسات، هي "أسترازينيكا"، و"فايزر"، و"جي إي هيلث كير"، و"جونسون أند جونسون"، و"إف هوفمان لا روش".
واتهم المدعون كبرى شركات صناعة الأدوية والمعدات الطبية الأميركية والأوروبية بدفع أموال لمجموعة جيش المهدي المسلحة المدعومة من حزب الله اللبناني، من أجل الحصول على عقود توريد طبية من وزارة الصحة العراقية.
وزعم المدعون أن مجموعة جيش المهدي كانت تتحكم في قرارات وزارة الصحة.
وتسعى الدعوى التي رُفعت في 2017 أمام محكمة اتحادية في واشنطن، إلى الحصول على تعويضات غير محددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ورفضت قضاة المحكمة الاتحادية الدعوى في 2020 قبل أن تلغي محكمة استئناف كولومبيا ذلك القرار في 2022، وتسمح باستكمال القضية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»