الموارد تعتزم تشييد 36 سداً لحصاد المـيـاه خـلال الـعـام المقبل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تعتزم وزارة الموارد المائيَّة تشييد 36 سداً لحصاد المياه خلال العام المقبل موزعة بين المناطق الصحراويَّة، ضمن خططها للاستفادة من مياه الأمطار وخزنها خلال فصل الصيف.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله في تصريح لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز": إنَّ العراق وعقب أربعة أعوام من الجفاف، سيشهد هطولاً مبكراً للأمطار خلال موسمي الخريف الحالي والشتاء المقبل، وفقاً للمؤشرات العلمية المتوفرة وصور الأقمار الصناعية العالمية، ما سيسهم بتأمين خزين مائي جيد للبلاد للشرب والاستخدامات البشرية والزراعة، بدلاً من الذي استنفد خلال المدة المذكورة.
وأكد عزم الوزارة تشييد 36 سداً لحصاد المياه خلال العام المقبل بعد إكمال أعمال الدراسات والتصاميم والتحريات الأولية الخاصة بها، مضيفاً أنَّ مواقع السدود المزمع تشييدها ستتوزع بين الصحراء الغربية ووادي السماوة والمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من البلاد.
وتابع عبد الله أنه سيتم البدء بتنفيذ سدّين منها خلال العام الحالي بعد أن أُتمت تصاميمها، الأول هو سد أبو طاكيه قرب منطقتي سنجار وربيعة ضمن البادية الشمالية، والثاني هو سد المساد في الصحراء الغربية، أما سد الأبيض رقم 2 في محافظة كربلاء المقدسة، فهو جاهز للتنفيذ قريباً بعد انتهاء تصاميمه، منوهاً بأنه في حالة حدوث أمطار أو سيول خلال الموسم الشتوي، فسيتم تأجيل الأعمال بسبب صعوبة التنفيذ.
وكشف عن بلوغ مجموع سدود حصاد المياه الصغيرة التي يمتلكها العراق حالياً، 25 والواقعة ضمن الجانب الشرقي والبادية الجنوبية، وبسعة خزن تتجاوز 300 مليون م3، عدا أربعة سدود والتي تصل سعتها وحدها إلى ما يقرب من 70 مليون م3، وهي سدود حوران ومندلي وقزانية والأبيض الأول والثاني والثالث والتي تعمل على تعزيز المياه الجوفية، والاستفادة منها للمجتمعات الرعوية التي تسكن الصحراء.
وأوضح وزير الموارد أنَّ جريان الوديان ونقل المواد الطينية والحصى يتسببان بتقليل حجم الخزين في بعض السدود، لاسيما تلك المتواجدة في الجانب الشرقي من البلاد، لافتاً إلى مساعي وزارته الحثيثة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال أعمال الكري وإنشاء حواجز بهدف تقليل الرواسب الطينية منعاً لتسربها إلى السدود.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«قمة المعرفة» تستضيف مؤتمر اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة
دبي: «الخليج»
ضمن فعاليات «قمّة المعرفة 2024» التي تنظّمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستضيف المؤسسة مؤتمـــر اليونسكــو العالمــي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة، الذي تنظمه منظـــمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» تحت شعار «المنافع العامة الرقمـــية: حلول مفتـــوحة لوصول شامل إلى المعرفة»، وذلـــك يومَي 19 و20 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.
وسيجمع المؤتمر الذي ينعقد للمرة الأولى في المنطقة العربية قرابة 500 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار الذين يمثلون قطاعات حيوية متعددة مثل التعليم والخدمات الرقمية والاتصالات، كما سيحتضن نخبة من المؤسسات التعليمية والمبتكرين فــي القطاع التربوي من مختلف أنحاء العالم لاستكـــشاف الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الموارد التعــليمية المفتوحة في مجــال تعــزيز الوصــول العادل لمصادر المعرفة.
توظيف الموارد
يستعرض المؤتمر سبل توظيف الموارد التعليمية المفتوحة لدفع جهود التعاون الدولي الرقمي تماشياً مع توصية اليونسكو بشأن الموارد التعليمية المفتوحة لعام 2019، حيث سيعقد المشاركون مناقشات معمقة حول أفضل الممارسات والابتكارات والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز أثر هذه الموارد، مع التركيز على الأساليب والجهود التعاونية التي من شأنها تسهيل الحصول على الموارد التعليمية المفتوحة في جميع أنحاء العالم.
ويهدف المؤتمــر إلى وضــع المبــادئ التوجيهية حول المحتوى المرخَّص بشكل مفتوح، ومعالجة التحديات التي يفــرضها الذكاء الاصطناعي والتقنــيات الصاعدة الأخرى، وسيتم في ختام المؤتمـــر إطلاق «إعلان دبي للعمل بشأن الموارد التعلــيمية المفتوحة» الذي يرسم خطوات محددة لدفع مسارات تحسين التعليم وتعزيز شموليته وعدالته.
مبادرات وتجارب
سيشهد المؤتمر استعراض مبادرات وتجارب بعض الدول التي تمكّنت من إحراز خطوات متقدمة في تطبيق توصيات اليونسكو بشأن الموارد التعليمية المفتوحة، فعلى سبيل المثال نجحت «جامعة الصحة الافتراضية» بجمهورية كوبا في نقل مستوى التعليم الصحي إلى مستوى متقدم من خلال تزويد العاملين ببرامج تعليمية مفتوحة الموارد تتصف بالمرونة واليسر وتتوفر حتى في الأماكن البعيدة.
وأبدت مدغشقر استجابة مميزة لتحديات جائحة كوفيد19 من خلال إطلاق منصة تعليم إلكتروني، وتوزيع أجهزة لوحية، واستخدام المحطات الإذاعية لتضييق الفجوة الرقمية الموجودة في التعليم الأساسي.
وفي ماليزيا، تضمن سياسة الموارد التعليمية المفتوحة الشاملة إتاحة الموارد التعليمية للجميع بفضل دعم الحكومة لتدريب المعلمين والاستثمار في التكنولوجيا.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة والعلوم المفتوحة التي أطلقتها المملكة المغربية لتطوير القطاع التعليمي وتفعيل المسؤولية البحثية عبر تعزيز انخراط المعلمين في المنظومة التعليمية. وتظهر هذه المبادرات الأساليب المتنوعة التي اتبعتها الدول ضمن ظروف وأطر مختلفة من أجل تعزيز الوصول العادل إلى المعرفة من خلال الموارد التعليمية المفتوحة.