المحاكمة المدنية لترامب ونجليه في قضية تضخيم الأصول تنطلق الإثنين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تبدأ في نيويورك المحاكمة المدنية، للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، الإثنين، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وقال الرئيس الأميركي السابق البالغ 77 عاما أنه سيحضر أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، وقد استدعى بصفته "شاهدا".
والأحد، قال عبر منصته "تروث سوشال" "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعية العامة في نيويورك بأنها "فاسدة" والقاضي بأنه "مختل".
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية.
ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن.
وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها، جو بايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
وقال القاضي، آرثر إنغورون، إن الرئيس السابق واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب"، بما بين 812 مليون و2,2 مليار دولار بين 2014 و2021.
"ضربة هائلة"وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة إلى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.
وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيان، ويل توماس، إن تطبيق هذه العقوبات "سيمثل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترامب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك".
وجمع ترامب ثروته خلال الثمانينات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات.
وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته، مثل برج ترامب ("ترامب تاور") الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.
ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة، ليتيسيا جيمس، إلى ترامب، اذ يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في "ترامب تاور" ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 الى 300 مليون دولار.
كما تطلب المدعية إدانة ترامب بارتكاب مخالفات أخرى للقوانين المالية وتغريمه 250 مليون دولار.
قائمة شهودولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، واعتبر أن المدعية العامة جيمس، وهي ديموقراطية من أصول إفريقية، "عنصرية"، في حين وصف القاضي، إنغورون بـ"المختل".
وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
ورد ترامب عبر "تروث سوشال" قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له".
وشدد على أنه أعاد تسديد هذه القروض "بالكامل، مع فوائدها، ومن دون تعثر في السداد، ومن دون أي ضحايا.
ويتوقع أن تكون المحاكمة تقنية إلى حد كبير وأن يستدعى إليها عشرات الشهود، بينهم ثلاثة من أبناء ترامب هم "دونالد جونيور وإريك وإيفانكا" التي كانت القضية تشملها بداية لكن لن تتم ملاحقتها في نهاية المطاف.
كما يتوقع أن تشمل قائمة الشهود المدير المالي السابق لـ"منظمة ترامب"، آلان ويسلبرغ، الذي أمضى وقتا في السجن بعدما أقر بالتهرب الضريبي في قضية أخرى كانت تطال المجموعة، ومحامي ترامب السابق، مايكل كوهن، الذي بات أحد ألد خصومه، إضافة الى موظفين في المصارف التي أقرضته وغيرهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدعیة العامة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لدعم إيلون ماسك لترامب أن يضر بشركة تسلا أو يساعدها؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصبح إيلون ماسك، وفقًا لبعض الآراء، "الصديق الأول" للرئيس دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن تحركات إدارة ترامب لإلغاء العديد من السياسات الداعمة للسيارات الكهربائية دفعت بعض المستثمرين والمحللين في شركة تسلا إلى الإصرار على أن هذه التغييرات قد تكون كارثية على الشركة، التي لا تزال أكبر مُصنِّع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين المتفائلين أن وجود ماسك في البيت الأبيض قد يكون فرصة ذهبية لتسلا، التي يتركز مستقبلها على القيادة الذاتية والروبوتات.
يقول دان إيفز، المحلل البارز في شركة ويدبوش: "مستقبل تسلا يتمحور حول القيادة الذاتية والروبوتات، ولم ننظر إليها أبدًا كشركة سيارات تقليدية". وأضاف أن وجود ترامب في منصبه "يغير بشكل كبير البيئة التنظيمية للسيارات ذاتية القيادة"، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل "خارطة طريق فيدرالية قيد الإعداد"، وهو ما يدعم رأيه بأن "الرهان الحقيقي كان دائمًا على ماسك وترامب".
لكن المحللين الأكثر تشاؤمًا يرون الأمور بشكل مختلف.
القيادة الذاتية
يقول روس جيربر، الرئيس التنفيذي لشركة Gerber Kawasaki، إن شركته تمتلك نحو 280 ألف سهم من تسلا، أي أقل بقليل من نصف ما كانت تملكه عند أعلى نقطة للسهم. ويضيف: "لا أرى إلى أين تتجه تسلا من هنا، لأن الحقيقة هي أن القيادة الذاتية لا تزال غير جاهزة. لا يمكنني القيادة لعدة دقائق في Cybertruck دون الحاجة إلى تعطيل النظام".
ويرى جيربر أن أحد أسباب ضعف الإقبال على سيارات تسلا هو دعم ماسك لترامب ونشاطه السياسي، قائلًا: "إيلون ربما يكون الشخص الأكثر كرهًا في العالم حاليًا، والكثيرون يعبرون عن استيائهم من خلال العزوف عن شراء سيارات تسلا، وهذا أمر مؤسف".
في غضون ذلك، تستهدف إدارة ترامب السياسات التي دعمت شركات السيارات الكهربائية مثل تسلا. ففي 20 يناير/كانون الثاني، أصدرت الإدارة أمرًا تنفيذيًا لمراجعة الإعانات الحكومية المقدمة للسيارات الكهربائية وإمكانية إلغائها.
الإعفاءات الضريبية على تسلا
حاليًا، لا تزال جميع طرازات تسلا مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية، أكثر من أي شركة تصنيع سيارات أخرى. لكن المحلل جوردون جونسون من GLJ Research يحذر من أن إلغاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار سيؤثر على الأسعار بشكل مباشر، قائلًا: "إذا ألغى ترامب هذا الائتمان، فسيرتفع سعر كل سيارة تسلا بمقدار 7500 دولار، وهو أمر سلبي للغاية، خصوصًا أن 60٪ من الأميركيين لا يمكنهم تحمّل نفقات غير متوقعة بقيمة 600 دولار".
حققت تسلا مليارات الدولارات من خلال بيع الاعتمادات التنظيمية لشركات تصنيع السيارات الأخرى التي لا تفي بحصص السيارات منخفضة أو عديمة الانبعاثات. ففي عام 2024 وحده، جمعت الشركة أكثر من 2.7 مليار دولار من هذه الاعتمادات، والتي يرى جونسون أنها تشكل جزءًا كبيرًا من التدفق النقدي الحر للشركة.
كما أوقفت إدارة ترامب صرف الأموال الحكومية لدعم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، مما قد يؤثر على برامج مثل برنامج البنية التحتية الوطنية للسيارات الكهربائية، الذي تلقت منه تسلا حوالي 31 مليون دولار.
مع ذلك، يرى البعض أن اختفاء هذه الإعفاءات لن يضر تسلا كثيرًا، بل قد يساعدها في القضاء على المنافسين الذين لا يستطيعون تصنيع السيارات الكهربائية بشكل مربح. يقول ستيفن جينجارو، المدير الإداري في Stifel: "تسلا هي الشركة الوحيدة التي تحقق أرباحًا حقيقية. يمكنها تحمّل تخفيض الأسعار وتحفيز المبيعات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون