المحاكمة المدنية لترامب ونجليه في قضية تضخيم الأصول تنطلق الإثنين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تبدأ في نيويورك المحاكمة المدنية، للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، الإثنين، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وقال الرئيس الأميركي السابق البالغ 77 عاما أنه سيحضر أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، وقد استدعى بصفته "شاهدا".
والأحد، قال عبر منصته "تروث سوشال" "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعية العامة في نيويورك بأنها "فاسدة" والقاضي بأنه "مختل".
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية.
ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن.
وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها، جو بايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
وقال القاضي، آرثر إنغورون، إن الرئيس السابق واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب"، بما بين 812 مليون و2,2 مليار دولار بين 2014 و2021.
"ضربة هائلة"وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة إلى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.
وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيان، ويل توماس، إن تطبيق هذه العقوبات "سيمثل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترامب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك".
وجمع ترامب ثروته خلال الثمانينات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات.
وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته، مثل برج ترامب ("ترامب تاور") الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.
ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة، ليتيسيا جيمس، إلى ترامب، اذ يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في "ترامب تاور" ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 الى 300 مليون دولار.
كما تطلب المدعية إدانة ترامب بارتكاب مخالفات أخرى للقوانين المالية وتغريمه 250 مليون دولار.
قائمة شهودولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، واعتبر أن المدعية العامة جيمس، وهي ديموقراطية من أصول إفريقية، "عنصرية"، في حين وصف القاضي، إنغورون بـ"المختل".
وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
ورد ترامب عبر "تروث سوشال" قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له".
وشدد على أنه أعاد تسديد هذه القروض "بالكامل، مع فوائدها، ومن دون تعثر في السداد، ومن دون أي ضحايا.
ويتوقع أن تكون المحاكمة تقنية إلى حد كبير وأن يستدعى إليها عشرات الشهود، بينهم ثلاثة من أبناء ترامب هم "دونالد جونيور وإريك وإيفانكا" التي كانت القضية تشملها بداية لكن لن تتم ملاحقتها في نهاية المطاف.
كما يتوقع أن تشمل قائمة الشهود المدير المالي السابق لـ"منظمة ترامب"، آلان ويسلبرغ، الذي أمضى وقتا في السجن بعدما أقر بالتهرب الضريبي في قضية أخرى كانت تطال المجموعة، ومحامي ترامب السابق، مايكل كوهن، الذي بات أحد ألد خصومه، إضافة الى موظفين في المصارف التي أقرضته وغيرهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدعیة العامة
إقرأ أيضاً:
غزة في مرحلة ما بعد الحرب: نيويورك تايمز تكشف عن 4 خيارات للحكم
مدينة غزة (مواقع)
كرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً تناول فيه أربعة سيناريوهات محتملة تتعلق بمستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الجارية، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية قد تتأثر بشكل كبير بتوجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من المتوقع أن يناقش ترامب هذا الموضوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مقرر يوم الثلاثاء في واشنطن، حيث سيبحثون سبل التعامل مع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
اقرأ أيضاً الصين ترد بقوة على خطوة ترامب: تعرف على أول إجراء انتقامي 4 فبراير، 2025 قبل صفقة الرهائن: نتنياهو يكشف عن استراتيجية مفاجئة لترامب بشأن إيران 4 فبراير، 2025ووفقاً للصحيفة، فإن هناك أربعة احتمالات مختلفة حول شكل الحكم في غزة، حيث تم تقسيم هذه السيناريوهات إلى خيارات قد تتراوح بين استمرار الحكم الحالي لحركة حماس وصولاً إلى سيطرة دولية أو حتى تدخل السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع. وفيما يلي التفاصيل حول هذه السيناريوهات الأربعة:
حكم حماس:
بالنسبة لغالبية الإسرائيليين، يعتبر بقاء حماس في السلطة لفترة طويلة في غزة أمراً غير مقبول.
ومع ذلك، قد يقبل بعض الإسرائيليين بهذا الخيار بشرط أن تلتزم حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.
في المقابل، هناك من يرفض هذا الخيار من اليمين الإسرائيلي، ويعتبرون أن استمرار حماس في الحكم قد يتطلب استئناف الحرب لاستعادة السيطرة.
حكم إسرائيلي:
من أجل هذا السيناريو، ستحتاج إسرائيل إلى الدعم الكامل من إدارة ترامب، التي أعربت عن رغبتها في رؤية تمديد لوقف إطلاق النار بهدف إتمام عملية إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.
لكن لتحقيق هذا الهدف، سيكون على إسرائيل في النهاية اتخاذ قرار بالانسحاب من القطاع، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة نتنياهو.
هذا يعني أنه قد يكون من المرجح أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي للقطاع أو حتى يتم توسيعه لتجنب انهيار الحكومة الإسرائيلية.
حكم دولي:
تدير بعض القوى الدولية الفاعلة، مثل مصر وقطر، شؤون غزة في الوقت الراهن، وهناك مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن هذه العملية يمكن توسيعها لتشمل أدواراً إدارية في المنطقة بدعم مالي وسياسي من دول عربية رائدة.
بموجب هذا السيناريو، قد يتم تكليف الأمم المتحدة أو قوى دولية أخرى بإدارة غزة لفترة انتقالية بهدف الوصول إلى تسوية دائمة.
حكم السلطة الفلسطينية:
في خطوة دبلوماسية هادئة، بدأت السلطة الفلسطينية في العمل على العودة إلى بعض أجزاء من غزة، وهو ما يمكن أن يشير إلى استعداد القيادة الإسرائيلية للتفاهم على بعض المشاركة في الحكم مع السلطة الفلسطينية.
هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام دور فلسطيني أكبر في إدارة القطاع بعد الحرب، مما يعني تحولاً في التوازن السياسي لصالح السلطة الفلسطينية.
توضح الصحيفة أن المستقبل القريب لقطاع غزة سيعتمد بشكل كبير على مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه الخيارات، وكذلك على استجابة حكومة نتنياهو للأوضاع السياسية المعقدة في إسرائيل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة