إنجازات 10 سنوات في تحقيق التحول الرقمي لإجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بدأت الحكومة من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، تفعيل التعديل الذي جرى إدخاله على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والخاص بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية.
حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًاوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه سعيًا من الدولة نحو حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا وإتاحة آلية البحث الرقمي عن القضية، جرى إطلاق خدمة الأرشيف الإلكتروني، حيث جرى الانتهاء من حفظ 150 ألف قضية، بواقع 10 ملايين ورقة، والانتهاء من أرشفة قضايا العديد من المحاكم.
وعن خدمة السجل العيني الإلكتروني، فهو يعد من المشروعات الرقمية المهمة، حيث يعمل على ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، وعمل رقم قومي لكل عقار في مصر، بهدف إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية.
لم تتوقف مشروعات التحول الرقمي عند المحاكم ومكاتب الشهر العقاري فحسب، بل امتدت كذلك إلى النيابة العامة، حيث جرى إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي في أكتوبر 2021؛ بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة ودعم اتخاذ القرار بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المحاكم الاقتصادية التقاضي الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار
البلاد ــ الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، تستضيف المملكة المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، في الرياض، إعتباراً من اليوم وحتى 27 نوفمبر 2024م، الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية” بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).
وسيلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله -، أصبحت وجهة رئيسة جاذبة للمستثمرين والاستثمارات، وتشهد في إطار رؤية ” المملكة 2030″ نمواً غير مسبوق في إجمالي حجم الاستثمارات وتنوعها.
وقال: “إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي هذا العام في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الإستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات المملكة كشريك موثوق به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، وأن المملكة ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على المملكة والعالم أجمع “.
وفيما أسفرت رؤية 2030 عن إصلاحات اقتصادية رائدة؛ أصدرت المملكة ما يزيد على 28900 رخصة استثمار أجنبي؛ تعكس بوضوح كيف أصبحت المملكة وجهة رئيسة للمستثمرين الدوليين خاصة مع السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 % في قطاعات محددة، ومع تبسيط إجراءات السجلات التجارية واستخراج التأشيرات وغير ذلك من التسهيلات، التي أفضت مجتمعة إلى توفير مناخ ملائم وجاذب للمستثمرين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي. كما تمكن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي طورتها المملكة من تشكيل اقتصاد مرن يتصدر طليعة الاقتصادات المستندة إلى الابتكار والتطوير.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لـلرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار إسماعيل إرساهين، أن الرابطة متحمسة لعقد المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، التي تقف كمثال حي يُجسد مستقبل الاستثمار عالميًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشكل مساحةً ثريةً تتيح الفرصة للمستثمرين والهيئات والجهات المهتمة بترويج الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية الناشئة على الساحة العالمية، التي تتسم بسرعة النمو والتطور.
ولفت إلى أن الرابطة تثمن اهتمام قيادة المملكة، ووضوح رؤيتها التنموية، عادًا هذين العنصرين جوهريين في جعل هذه النسخة من المؤتمر العالمي للاستثمار لقاءً مثمرًا لجميع المشاركين.
وسيضم برنامج المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار مجموعة من الفعاليات والمسارات المهمة؛ مثل الحوارات الوزارية رفيعة المستوى، والجلسات الحوارية المُعمّقة حول التقنية والاستدامة والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها الخبراء للعاملين في مجال الاستثمار.
وسيركّز مسار الفعاليات المخصص لريادة الأعمال على الدور التحولي الذي تنهض به الشركات الناشئة والمبتكرون، في حين ستُيسر جلسات التعارف الحصرية بناء الشراكات الإستراتيجية بين المستثمرين وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من الشركاء المحتملين.
وسيشهد المشاركون في المؤتمر الاحتفاء بإنجازات وكالات ترويج الاستثمار في الفعالية المخصصة لذلك، حيث سيتم تكريم الابتكار والتميُّز في تيسير الاستثمار.
ومن المتوقع أن يكتسب المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار أهمية خاصةً لأنه يتماشى مع موضوعات الاستثمار العالمية، التي تشمل التأثير الهائل للتقنيات والذكاء الاصطناعي، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، والتحولات في مجال الطاقة نحو الاستدامة، والدور التحولي الذي يُمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشركات الناشئة في إعادة تشكيل البيئة الاستثمارية – والتي عادة ما تقودها الشركات الكبرى -، حيث سيناقش القياديون، وذوو العلاقة بالاستثمار، دور هذه العوامل في إعادة صياغة الاقتصادات، وتعزيز ودعم نماذج الاستثمار الطموحة في جميع أنحاء العالم.
وقد صُمم برنامج فعاليات المؤتمر لتزويد الحاضرين بالوسائل والمعرفة وقنوات التواصل اللازمة لتحقيق التأثير الاقتصادي الهادف، مع التركيز على تنمية فرص الاستثمار.