إنجازات 10 سنوات في تحقيق التحول الرقمي لإجراءات التقاضي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بدأت الحكومة من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، تفعيل التعديل الذي جرى إدخاله على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والخاص بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية.
حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًاوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه سعيًا من الدولة نحو حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا وإتاحة آلية البحث الرقمي عن القضية، جرى إطلاق خدمة الأرشيف الإلكتروني، حيث جرى الانتهاء من حفظ 150 ألف قضية، بواقع 10 ملايين ورقة، والانتهاء من أرشفة قضايا العديد من المحاكم.
وعن خدمة السجل العيني الإلكتروني، فهو يعد من المشروعات الرقمية المهمة، حيث يعمل على ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، وعمل رقم قومي لكل عقار في مصر، بهدف إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية.
لم تتوقف مشروعات التحول الرقمي عند المحاكم ومكاتب الشهر العقاري فحسب، بل امتدت كذلك إلى النيابة العامة، حيث جرى إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي في أكتوبر 2021؛ بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة ودعم اتخاذ القرار بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المحاكم الاقتصادية التقاضي الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن قطع اشواط كبيرة في التحول الرقمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن قطعها أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي والدفع الالكتروني، فيما أشارت الى تحقيق تقدم في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية لضمان الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.
وقال ممثل وزيرة المالية/ وكيل الوزارة ريباز محمد حمدان في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل)، إن "مؤتمرنا اليوم يأتي ضمن الجهود الحكومية في تطبيق البرنامج الحكومي حيث شهدت الخدمات المالية الرقمية تطوراً سريعاً خلال السنوات الأخيرة وساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسريع العملية المالية". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي شملت التحويلات المالية والدفع الالكتروني والقروض عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مما زاد من كفاءة تسريع المعاملات المالية وتقليل الحاجة للتعاملات النقدية وتوفير الخدمات للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المصرفية التقليدية"، مشيرة الى أنه "تم تعزيز الابتكار والتطوير في هذا المجال وبحث سبل التعاون بين الجهات ذات العلاقة في مجال التكنولوجيا المالية واستعراض أبرز الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني والمخاطر المستقبلية في هذا القطاع وكيفية أخذ الاحتياط لتلك المخاطر". وتابع أن "الوزارة تقدمت في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية بما يضمن الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتنفيذ برامج في مركز التدريب المالي والمحاسبي لتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الوزارة وتحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في النظام المالي".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية