تحسن معنويات الشركات باليابان إلى مستويات لم تشهدها منذ 1991
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أظهر مسح للبنك المركزي الياباني تحسن معنويات الشركات في البلاد خلال الربع الثالث، بما يشير إلى أن الظروف تصبح مواتية لتحقيق تعاف اقتصادي مستقر رغم أن التباطؤ العالمي لا يزال يبقي صناع السياسات حذرين بشأن النظرة المستقبلية.
وتحسنت معنويات الشركات الكبرى غير العاملة في مجال الصناعات التحويلية إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ 1991، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في قيمة الأصول، بما يعكس استفادة تجار التجزئة من انتعاش في الاستهلاك بعد إلغاء القيود المرتبطة بكورونا.
وأظهر المسح أن الشركات أبقت أيضا على خطط إنفاق قوية وسط شح في العمالة، بما يشير إلى أن الظروف ملائمة أمام بنك اليابان للتخلص التدريجي من برنامجه التحفيزي الضخم.
وأظهر مسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان ويحظى بمتابعة وثيقة تحسن المؤشر الرئيسي لمعنويات كبار المصنعين إلى تسعة في سبتمبر من خمسة في يونيو، متجاوزا توقعات السوق لقراءة عند ستة ومسجلا تحسنا للربع الثاني على التوالي.
كما أظهر المسح أن مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية وصل إلى 27 نقطة ارتفاعا من 23، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات السوق عند 24 نقطة وبتحسن للربع السادس على التوالي. وهذه القراءة هي الأعلى منذ نوفمبر 1991.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصناعات اليابان قيمة الأصول تجار التجزئة الاستهلاك الشركات بنك اليابان اليابان الشركات الشركات اليابانية اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني الصناعات اليابان قيمة الأصول تجار التجزئة الاستهلاك الشركات بنك اليابان اليابان الشركات اليابان
إقرأ أيضاً:
نمو “غير النفطي” وارتفاع مستويات التوظيف
البلاد – الرياض
أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة واصل توسعه القوي في فبراير المنصرم، مدفوعاً بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط.
وكان نمو المبيعات الجديدة مدعوماً بزيادة جهود السياحة والتسويق. وظلت زيادة الناتج، على الرغم من تباطؤها قليلا، من بين أعلى الزيادات وتيرة منذ منتصف 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، بحسب “رويترز”، إن هذا النمو انعكس
في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال”.
في السياق ، ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهراً، في ظل استعداد الشركات لفرص النمو في قطاعي التصنيع والخدمات ، ورغم ارتفاع بعض تكاليف المدخلات، مدفوعةً بزيادة أسعار المواد والأجور، لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلا ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية ، وبلغت ثقة الشركات أعلى مستوى لها في 15 شهراً، مع تفاؤلها بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.