إنجازات 10 سنوات.. رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني وزيادة المعاشات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تبنت الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية حزمة من السياسات الاجتماعية التي توفر الحماية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأشد احتياجا، وخاصة في ملف التأمينات والمعاشات، نرصدها خلال السطور التالية:
جهود الدولة في التأمينات والمعاشات- رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 1 يناير 2014 ليصبح 10700 جنيه في 1 يناير 2023.
- رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيها، ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة.
- زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا من 86.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 ليصبح 340 مليارجينه في 30 يونيو 2023.
- زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن إلى نحو11 مليون مواطن.
- بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في 1 يوليو 2014 لتصبح 15% في 1 أبريل 2023.
- بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 55 مليارا عن ذات الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضي التأمينات المعاشات الرئيس السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
«القومي للأجور»: اجتماع الغد سيناقش زيادة الحد الأدنى ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة
قال المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، إنه من المقرر أن تعقد غداً فعاليات اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري، والذي يأتي بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية، حيث سيناقش الاجتماع زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف فؤاد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدد من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، تضمَّنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم، وحرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها.
وتابع «فؤاد» أن المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أنه وبالرغم مما تشهده الدولة من تحديات، إلا أن المجلس حريص على تحقيق انفراجة حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن العاملين، من خلال جهود مكثفة وعمل جاد تحقق ذلك.
المجلس القومي للأجورويتكون المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل وزراء التضامن الاجتماعي والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وخمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال من المنظمات الأكثر تمثيلًا لأصحاب الأعمال.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل