تسابق وزارة العدل والمؤسسات الأمنية في مصر الزمن، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والانتهاء من خطة تطوير منظومتي الأمن والقضاء للالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمي، وميكنة عمل تلك المؤسسات.

تطوير المنظومة القضائية

وأضافت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ الحكومة المصرية أعلنت الانتهاء من 9 خدمات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية»، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحّدة تُسهم في تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم.

سداد الرسوم إلكترونيا بدلًا من التوجه للمحكمة

وتضمن مشروع عدالة مصر الرقمية إنفاذ القانون، الذي يسمح للمحامين بإقامة الدعوى عن بُعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى المحكمة.

كما طبّق مشروع إنفاذ القانون في 100 دائرة محكمة، وأُطلقت خدمة تحريك الدعاوى عن بُعد في 14 محكمة ابتدائية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة العدل المنظومة القضائية مجلس الوزراء مصر الرقمیة

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • 48 ساعة تفصلنا على الافتتاح التجريبي لـ مشروع تطوير أهرامات الجيزة
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • الرئيس السيسي يشدد على الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير النقل وتوطين الصناعة
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • حديقة شهداء الجوية بصنعاء.. متنفسٌ بلا خدمات أساسية!
  • «إنفاذ القانون» تواصل جهودها في تأمين منفذ رأس إجدير
  • "موانئ أبوظبي" تبدأ تنفيذ مشروع تطوير "نواتوم" في أنغولا
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين