الذهب يحقق خسائر كبرى ويهبط إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تراجع سعر الذهب لأقل من 1850 دولارًا للأوقية اليوم، حيث انخفض إلى أدنى مستوياته خلال 7 أشهر، مع وجود ضغوط من الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
المستثمرون يشعرون بالقلقويشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال سيناريو ارتفاع سعر الفائدة لفترة أطول بالولايات المتحدة، بعدما اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي وقفة مشددة خلال اجتماع السياسات في سبتمبر الجاري، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة في حيازة السبائك التي لا تدر عائدا، الأمر الذي سيقوض جاذبيتها.
وأظهرت البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي، أنّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع إلى أقل من المتوقع خلال أغسطس الماضي، بينما حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو قوية عند 2.1% في الربع الثاني.
ويتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية خلال الأسبوع الجاري، من أجل الحصول على مزيد من الإرشادات، بحسب «تريندينج إيكونيمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب انخفاض الفائدة اجتماع البنك الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين