ممارس بدولة عربية.. دعوات تلاحق الأمم المتحدة للبحث في التعذيب المنهجي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية مصرية، الاثنين، الأمم المتحدة للبحث في التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات المصرية، معتبرة ذلك جريمة ضد الإنسانية. وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات"، وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".
ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".
كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة"، التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.
وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي، بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.
وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان"، خلال السنوات الأخيرة.
وخلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان.
وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات، لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار، وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023، إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وقال بن كاردين في بيان له: "من الضروري أن نستمر في محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وقبل أن يصبح رئيسا للجنة، انتقد كاردين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاختيارها تجاوز حظر حقوق الإنسان على 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر هذا العام.
ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينيديز الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.
وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر.
وتقول منظمات حقوقية؛ إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مقتل أكثر من 700 في حصار الفاشر بالسودان
جنيف "رويترز": قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة إن أكثر من 700 شخص قتلوا بمدينة الفاشر السودانية منذ مايو أيار، مناشدا قوات الدعم السريع شبه العسكرية رفع الحصار عن المدينة.
وأضاف تورك في بيان أن الحصار و"القتال المستمر دون هوادة يدمران حياة الناس كل يوم على نطاق واسع".
وتابع "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع المقلق. يجب على قوات الدعم السريع إنهاء هذا الحصار المروع".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 782 مدنيا وإصابة أكثر من 1143 منذ مايو مشيرة إلى أدلة تستند جزئيا إلى مقابلات مع الفارين من المنطقة.
وأوضحت أن القتلى والمصابين سقطوا جراء القصف المتكرر والمكثف من جانب قوات الدعم السريع لمناطق سكنية مكتظة بالسكان بالإضافة إلى الغارات الجوية المتكررة من جانب قوات الجيش السوداني.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن مثل هذه الهجمات على المدنيين قد تصل إلى حد جرائم الحرب. ونفى الجانبان مرارا تعمد مهاجمة المدنيين وتبادلا الاتهامات باستهدافهم في الفاشر ومحيطها.
واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 18 شهرا، مما تسبب في أزمة إنسانية حادة شملت نزوح أكثر من 12 مليون شخص عن منازلهم في وقت تواجه فيه وكالات الأمم المتحدة صعوبات في تقديم الإغاثة.
والفاشر واحدة من أكثر خطوط المواجهة احتداما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وحلفائه الذين يقاتلون للحفاظ على موطئ قدم أخير في منطقة دارفور. ويخشى المراقبون من أن يؤدي انتصار قوات الدعم السريع هناك إلى هجمات انتقامية على أساس عرقي كما حدث في ولاية غرب دارفور العام الماضي.
وقال سكان محليون إن قوات الدعم السريع هاجمت في وقت سابق من هذا الشهر المستشفى الرئيسي، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.
كما تعرض مخيم زمزم القريب، حيث يقول الخبراء إن هناك مجاعة بين سكانه الذين يزيد عددهم على نصف مليون شخص، لنيران مدفعية قوات الدعم السريع خلال الأسبوعين الماضيين، مما أجبر الآلاف على الفرار من المخيم.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب