بسبب اتهامه بتضخيم أصوله.. محاكمة ترامب وأبنائه اليوم في قضية الاحتيال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تبدأ، اليوم الاثنين، المحاكمة المدنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وحسب شبكة “سكاي نيوز”، أعلن ترامب أنه سيمثل أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات.
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفًا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل".
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وقال القاضي آرثر إنجورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
وترامب متهم جنائيًا في 4 قضايا مختلفة، ويتعين عليه المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن، بعد اتهامه بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها الرئيس الأبايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الحزب الجمهوري انتخابات 2024 الرئاسية
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء».. غدًا
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، في جلسة محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراءوتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًخلاف على «ذراع بلايستيشن».. حبس المتهم بقتل طالب طعنًا في بولاق الدكرور
غدًا.. استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها في قضية «الفيديوهات الخادشة»
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا