هكذا يمنع الاحتلال الماء عن الفلسطينيين.. حصة المستوطن 10 أضعاف
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مر السنين، سياسة ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم بطرق وأساليب مختلفة أبرزها حرمانهم من المياه، بما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وصباح الخميس الماضي، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة "وادي اجحيش" التي تقع ما بين قرية "سوسيا" شرق مدينة يطا بمحافظة الخليل و"السموع"، وقامت بقطع خط أنابيب لنقل المياه وتدمير شبكة المياه الواصلة لـ "سوسيا" ومصادرة الأنابيب.
لا ماء للفلسطينيين
وعن تفاصيل الجريمة الإسرائيلية الجديدة وحرمان السكان من الماء، قال رئيس مجلس قروي "سوسيا"، جهاد النواجعة: "بشكل مفاجئ اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، وقامت بتقطيع خط أنابيب ناقل للمياه من شركة "ميكوروت" الإسرائيلية، رغم تأكيدنا لهم أنه خط قانوني رسمي، وقاموا بمصادرة الأنابيب".
وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "خط المياه هذا يمتد من منطقة "العبارة" ويصل حتى "وادي اجحيش" ومنطقة "وادي الرخيم"، وهذه المناطق تعاني من مشكلة كبيرة في المياه، وما يتوفر لها هي آبار جمع مياه الأمطار، والأمطار في الأعوام الماضية قليلة جدا، ويتم نقل المياه عبر الصهاريج، ما يتسبب بتكلفة عالية لسعر الكوب الواحد الذي يصل لنحو 25-30 شيكل، وهذا سعر مرتفع جدا.
ونبه النواجعة، بأن "سلطات الاحتلال لا تسمح لنا بحفر آبار مياه ارتوازية ولا حتى عمل آبار جمع، ولا تسمح لنا بالبناء في المنطقة"، لافتا إلى أن "الاحتلال يضرب بكافة القوانين والمؤسسات الدولية وحتى دو العالم بعرض الحائط، ولا يرد على أحد".
وأضاف: "أمريكا تدعم الاحتلال الذي ينتهك حقوقنا الأساسية، وقطعان المستوطنين يواصلون بدعم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة عربدتهم ضد المواطنين الفلسطينيين في كل مكان"، مبينا أن "الاحتلال يسعى لإجبار الفلسطينيين على الرحيل وترك أراضيهم، مما يتيح له توسيع المستوطنات على حساب شعبنا".
وأكد رئيس مجلس قروي "سوسيا"، أن "الاحتلال لن ينجح في ترحيل المواطن الفلسطيني من أرضه ووطنه، ونحن في أرضنا صامدين، رغم أننا نعيش في خيام منذ أكثر من 40 عاما، والاحتلال منذ التسعينات وهو يوزع إخطارات هدم لتلك الخيام، وتجدد باستمرار".
وذكر أن "حصة المستوطن الإسرائيلي من المياه تصل لنحو 200 لتر، مقابل 20 لتر وأقل للمواطن الفلسطيني صاحب الأرض".
قطع المياه جريمة حرب
وعن دلالات وتداعيات هذا النهج الإسرائيلي المعتمد في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين وخاصة في بعض المناطق التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، أكد السياسي والنائب العربي السابق في "الكنيست" الإسرائيلي، جمال زحالقة، أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على المياه ومصادرها في كافة أنحاء الضفة الغربية وخصوصا في منطقة الخليل".
وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "كمية المياه التي يحصل عليها المستوطنون هي 10 أضعاف من الكميات التي يستطيع المواطن الفلسطيني الحصول عليها".
وذكر زحالقة، أن "جيش الاحتلال يلجأ إلى كافة الوسائل لمحاصرة الوجود الفلسطيني وبالأخص في الخليل"، مشددا على ضرورة "التصدي لهذه الفعلة، بحسب القانون الدولي، قطع المياه هي من الجرائم الكبرى، لأنها ببساطة تمثل عقوبة جماعية، وفي حالة الاحتلال تعتبر جريمة حرب، وعلينا طرح هذا الموضوع".
وأشار إلى أن "محكمة الجنايات الدولية فتحت موقعا على الانترنت، يمكن من خلاله تقديم الشكاوى الموثقة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومراكمة الشكوى فلسطينية تقدم لهذه المحكمة، من أجل محاكمة مجرمي الحرب".
ونبه السياسي الفلسطيني البارز والمقيم في الداخل المحتل، أن "قيام الاحتلال بحرمان الفلسطينيين من المياه، يستهدف ترحليهم، الاحتلال يريد أن يجعل حياة الناس مستحيلة، فلا أحد يستطيع أن يعيش دون الماء، فما يجري ليس فقط قطع المياه عن الفلسطينيين بلا هي محاولة ترحيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الفلسطينيين المياه الخليل الضفة الاحتلال الخليل المياه الضفة الفلسطينيين سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إعلان الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى نهر الليطاني؟.. نخبرك ما نعرفه
زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عمليات عسكرية برية في منطقة نهر الليطاني في لبنان، للمرة الأولى منذ بدء التوغل البري، بمشاركة قوات من الفرقة 91 من لواء ألكسندورني، واللواء 796، ولواء غولاني، ووحدة شلداغ.
ما اللافت في الأمر؟
هذه المرة الأولى التي تعلن دولة الاحتلال فيها الوصول إلى نهر الليطاني، منذ أن انسحبت من جنوب لبنان عام 2000، إلى جانب حساسية المنطقة التي تطالب إسرائيل حزب الله اللبناني إلى الانسحاب وراءها ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
ماذا قالوا؟
◼ قالت وسائل إعلام لبنانية إن جيش الاحتلال لم يصل الليطاني، وإن الصور المنشورة هي في منطقة الوادي في سفح قلعة شقيف وتسللوا إليها من منطقة دير ميماس.
◼ قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن لواء ألكسندورني خاض معارك في نهر الليطاني مع عناصر المقاومة اللبنانية، وإنه دمر أهدافا، وذخائر، ومنصات إطلاق صواريخ في المنطقة.
◼ قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، سابقا للمبعوث هوكشتاين إن نقل نهر الليطاني الى الحدود أسهل من نقل مقاتلي حزب الله إلى شماله.
هل وصلوا إلى الليطاني؟
نفت وسائل إعلام لبنانية، مقربة من حزب الله، أن تكون القوات الإسرائيلي وصلت نهر الليطاني الذي يبلغ طوله 140كلم تقريبا، كما تزعم، لكنها تسللت من منطقة دير ميماس التي تبعد حوالي 3 من متسوطنة المطلة على الحدود الشمالية في الأراضي المحتلة، وانسحبت منها على وقع ضربات عناصر المقاومة.
مؤخرا
يترقب اللبنانيون، والعالم، اتفاقا وشيكا لوقف إطلاق النار في لبنان، بوساطة أمريكية، وبمشاركة فرنسية، لم يعلن عن رسميا بعد.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه "وفقا للاتفاق سينسحب حزب الله إلى الشمال من نهر الليطاني، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وقالت: "بعد شهرين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ستبدأ مرحلة مناقشة التعديلات الحدودية حيث سيعين كل من لبنان وإسرائيل ضابطا رفيعا من كل جانب، للإشراف على تنفيذ الاتفاق".
وأضافت: "يؤكد الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بحرية التصرف في لبنان إلى جانب التفوق الجوي وفي حال رصد تهديد فوري يمكن لإسرائيل شن هجوم لإزالته".
لكن لبنان يرفض الشرط الإسرائيلي بحرية الاحتفاظ بالتصرف في لبنان، لأن ذلك يناقض القرار 1701 الذي أنهى حرب 2006.
ماذا جاء في القرار1701؟
تتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.
وقد دعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على المبادئ والعناصر التالية:
الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.
اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفق ما أذنت به الفقرة 11 وينشر في هذه المنطقة.
التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية.
منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.
منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته.
تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل.
ماذا ننتظر؟
ربما يكون الادعاء بأن قوات الاحتلال وصلت إلى نهر الليطاني، ذريعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إقناع حكومته، والإسرائيليين، بأنه نفذ الأهداف من حملته العسكرية على لبنان وحزب الله، وبأنه حان الوقت لوقف إطلاق النار.
الاتحاد يعسكر في دبي