مسقط- العُمانية

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التاسع لوزراء الصحة بدول المجلس الذي تستضيفه سلطنة عُمان.

وبعد أن رحّب بأصحاب المعالي، أعرب سموه في مستهل المقابلة عن تقدير سلطنة عُمان للجهود الخيّرة التي تُبذَل في المجالات الصحية لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مُشيداً سموه بمنجزات مجلس وزراء الصحة بدول الخليج العربية ودوره في الارتقاء بالخدمات الصحية.

وأكد سموه أن سلطنة عُمان تولي كل الاهتمام بالقطاع الصحي الذي يُعد من ركائز التنمية الشاملة؛ وذلك من خلال التطوير المستمر الذي يشهده هذا القطاع المهم والارتقاء بالخدمات الصحية.

وتناولت المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، ومن بينها: الاهتمام بتعزيز التكامل في الخدمات الصحية الخليجية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في المراكز المتخصصة بدول المجلس، مع دعم التدريب للأطباء الخليجيين، والعمل على إيجاد منصة إلكترونية خليجية يستفيد منها الأطباء في دول المجلس.

من جانبهم، أعرب أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم لسلطنة عُمان- رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون- على استضافتها لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مشيدين بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان لإنجاح المسيرة الخليجية، ومقدّرين للجهود الخيّرة في توفير الرعاية الصحية وما تم إحرازه في مستوى الخدمات الطبية وتوفيرها لكافة المواطنين.

حضر المقابلة معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: وزراء الصحة بدول الخلیج العربیة مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (3- 4)

عبيدلي العبيدلي **

 

توصيات للسلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لتعزيز علاقة قوية بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق أفضل النتائج، يجب على السلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراعاة التوصيات التالية:

وضع السياسات: إنشاء أطر داعمة تحفز التعاون بين القطاعين الإبداعي والاجتماعي. تحديد المزايا الضريبية للمشاريع الاجتماعية العاملة ضمن الاقتصاد البرتقالي. آليات التمويل: تطوير صناديق أو منح مخصصة لدعم المشاريع المتكاملة. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لدفع الابتكار في المشاريع الإبداعية والاجتماعية. التعليم والتدريب: تنفيذ برامج تعليمية تركز على الإبداع والابتكار والأثر الاجتماعي الإيجابي الناجم عن تلك البرامج. إنشاء مراكز تدريب لتزويد الشباب والنساء بمهارات الصناعات الإبداعية والاجتماعية، وتسليط الضوء على تلك العلاقة الثنائية التكاملية مع ريادة الاعمال الاجتماعية. التكامل التكنولوجي: تعزيز الأدوات الرقمية لتكريس مفاهيم ونجاحات المبادرات الإبداعية والاجتماعية وقابليتها للتوسع. دعم تطوير المنصات التي تربط المهنيين المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين. التواصل والتعاون: تنظيم منتديات وفعاليات إقليمية لتشجيع تبادل المعرفة والشراكات. بناء شبكات تربط المراكز الإبداعية في جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز التعاون بينها عبر الحدود السياسية. حملات التوعية: إطلاق مبادرات تسلط الضوء على أهمية وفوائد دمج الاقتصاد البرتقالي مع ريادة الأعمال الاجتماعية. عرض دراسات الحالة الناجحة لإلهام المشاريع الجديدة. البحث وجمع البيانات: الاستثمار المكثف، المتواصل في البحث لتحديد القطاعات ذات الإمكانات العالية للتكامل. تطوير قواعد بيانات إقليمية لتتبع نمو وتأثير الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

استراتيجيات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح ركيزة عالمية للاقتصاد البرتقالي

1. تطوير السياسات:

سن سياسات شاملة تدمج الصناعات الإبداعية مع ريادة الأعمال الاجتماعية. مع الحرص على أن تكون مثل هذه السياسات متناسقة مع رؤى التكامل بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتخدم أغراضها.     تقديم الحوافز الضريبية والإعانات للشركات والمنظمات غير الحكومية التي تدعم مشاريع الاقتصاد البرتقالي، ولا تتنافس معها.

2. التمويل والاستثمار:

إنشاء صناديق مخصصة للاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، وحرص على البحث عن عناصر التكامل بينها.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الدعم المالي المستمر المعزز لاستراتيجيات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، بدلًا من التنافس معها.

3. التعليم وتنمية المهارات:

تقديم برامج أكاديمية تركز على ريادة الأعمال الإبداعية والاجتماعية في الجامعات، وتوفير البيئة التعليمية المشجعة على غرس بذرة التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية. إنشاء مراكز تدريب مهني لصقل مهارات الشباب والنساء على وجه التحديد في الصناعات الإبداعية.

4. اعتماد التكنولوجيا:

تطوير المنصات والأدوات التي تربط المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين والأسواق التي يبحثون عنها. الاستثمار القائم على الإبداع في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لخلق طرق مبتكرة في الصناعات الإبداعية القادرة على توليد البيئة الاستثمارية الملائمة لتعزيز العلاقة المنتجة- بشكل إبداعي- تعزز التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

5. التواصل والتعاون:

إنشاء مراكز إقليمية توفر الأرضية المشجعة على ترسخ مفاهيم وقيم الاقتصاد البرتقالي لترويج مفاهيم وآليات التعاون عبر الحدود، وتوسيع نطاق آليات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية في الإطار ذاته. تنظيم المنتديات والفعاليات لتسهيل تبادل المعرفة والشراكات القادرة على سد الفجوات، وإزالة العقبات التي تقف حجر عثر في وجه التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

6. الترويج الثقافي:

تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإبداع من خلال حملات التوعية. الاستثمار في المبادرات التي تحافظ على التراث الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي وتعرضه على مستوى العالم. عقد الندوات، وإقامة العاليات القادرة على ترسيخ الفوائد، المباشرة وغير المباشرة في أذهان المنخرطين في مشروعات الاقتصاد البرتقالي والنشطين في برامج وأنشطة ريادة الأعمال الاجتماعية.

7. استمرار البحث وتكريس المقاييس:

إجراء دراسات استراتيجية مفصلة قادرة على تحديد المجالات ذات الإمكانات العالية في الاقتصاد البرتقالي. تطوير مقاييس لتتبع تأثير مبادرات الاقتصاد البرتقالي على الاقتصاد الإقليمي، وتسليط الأضواء على عناصر تكاملها الإيجابية مع مشروعات وريادة الأعمال الاجتماعية ومنظماتها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بها. الطريق إلى الريادة العالمية:

إذا نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، فيمكنها القيام بما يلي:

العمل المتواصل لوضع أنفسهم كقادة في الابتكار الإبداعي والاجتماعي المتكامل مع الاقتصاد التقليدي وغير المتنافر مع مكوناته المفصلية المجدية. تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة تعزز مكانة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مع الحفاظ على التراث الثقافي. جذب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز تأثيرها على المسرح العالمي.

وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي الفشل في التصدي للتحديات المحددة إلى ضياع الفرص، مع تولي مناطق أخرى زمام المبادرة في الاقتصاد البرتقالي. ومن خلال الالتزام بنهج متماسك واستراتيجي، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تسخير مواردها وإمكانياتها لتصبح ركيزة أساسية للاقتصاد البرتقالي العالمي المتكامل مع ريادة الأعمال الاجتماعية.

** خبير إعلامي

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • حفل تسليم نظام طاقة شمسية لمستشفى تبنين.. دعم هولندي لتحسين الخدمات الصحية
  • “التخصصي” يستعرض ابتكاراته وحلوله الصحية في ملتقى الصحة العربي 2025
  • الصحة: توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية لتطوير الخدمة الصحية بمستشفى هليوبوليس
  • «المؤسسة العلاجية» توقع بروتوكول تعاون لتطوير الخدمة الصحية بمستشفى هليوبوليس
  • ملتقى القيادات الصحية .. استراتيجيات لتحسين الكفاءة وتقويم الخدمات
  • الصحة القابضة تنظم 19 جلسة حوارية بحضور 25 متحدثًا محليًا وعالميًا في "نموذج الرعاية الصحية"
  • التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (3- 4)
  • النمو السكاني بدول الخليج
  • «الصحة» : تدشين منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية
  • القليوبية تدعو الأطباء للعودة: فرصة لتحسين الخدمات الصحية