الطاقة والمعادن توضح لـرؤيا قرار رفع تعرفة شحن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
السعايدة: الهيئة أبقت على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن
أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، قرار الهيئة برفع عمولة التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاً : كشف حقيقة رفع التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات في الأردن
وأكد السعايدة في حديثه لأخبار السابعة عبر "رؤيا"، الاثنين، أن الهيئة أبقت على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة والخاصة وكذلك الشحن المنزلي، مشيرا إلى أن ما تم رفع عمولته هو الشحن في المحطات العامة على الشاحن السريع فقط بإضافة 3 قروش على التعرفة السابقة.
وأكد أنه فيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة، التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة فيتم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار انها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أن يلمس المواطن خلال فترة قريبة جدا عددا من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني
وبحسب السعايدة، يوجد حاليا (57) محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة منها (43 محطة عامة و14 محطة خاصة) و(128) محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التعرفة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يدمر منظومة المياه في قطاع غزة
أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بشكلٍ كامل أو جزئي جراء تداعيات العدوان الصهيوني.
وأوضح “الإحصاء” و “سلطة المياه” في بيانٍ مشترك، أنّ مرافق المياه بحاجة لإعادة تأهيل بما يتجاوز 1.5 مليار دولار.
وأضافت أن التأهيل يشمل محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه.
وأشار التقرير إلى أن حصة الفرد من المياه بغزة لا تتجاوز نصف الكمية المقدرة للحد الأدنى الإنساني المطلوب في حالات الطوارئ وهي 15 لتراً للفرد باليوم.
وبين أنّه “جراء الأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي، تراجعت معدلات التزوّد بالمياه لما معدله 3–5 لترات للفرد في اليوم، حيث تتباين بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي، والمياه المزودة، والدمار الحاصل في البنية التحتية، وعمليات النزوح المستمرة.
وقال “الإحصاء”، و”سلطة المياه”، إن خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة كانت متطورة ما قبل العدوان، حيث يشمل نظام الصرف الصحي القائم مرافق وبنى تحتية متكاملة (من مرحلة التجميع والضخ وحتى النقل والمعالجة).
ويغطي النظام حوالي 73% من سكان القطاع ببنية تحتية تشمل شبكة مختلفة الأقطار تقدر طولياً بحوالي 2,250كم، و79 محطة ضخ، و29 حوض تجميع مياه أمطار مرتبطة بثماني محطات ضخ لمياه الأمطار، إضافة إلى خمس محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بقدرة تصميمية تصل إلى 154,600م3 يومياً.
وذكر أنّ المصادر المائية المتاحة في قطاع غزة تتكبد خسائر هائلة وكميات المياه تناقصت إلى ما معدله 35% عما كانت عليه قبل العدوان.
وأضاف البيان المشترك، أن قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للمياه وهي المياه الجوفية ومحطات التحلية الثلاث، مياه ميكروت.
وتضررت الشبكات بشكل كبير، حيث دُمّر 1545 كيلومتراً منها بشكل كامل و8.6 كيلومتر بشكل جزئي، كما تم تدمير 47 محطة ضخ مياه صرف صحي، منها 20 محطة دُمّرت بشكل كلي، و27 محطة بشكل جزئي.
وقال البيان إنّ هذا التدمير أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع والأحياء المأهولة، ما شكّل تهديداً كبيراً للصحة والبيئة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات