الإسلام السياسي وفشله.. التفكير في الأسئلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الإسلام السياسي وفشله... التفكير في الأسئلة
ثمّة أسئلةٌ وتساؤلاتٌ عديدةٌ جديرةٌ بأن تعيد هيكلة الأجندة البحثية والنقاشية العربية وترتيبها في ما يتعلق بسؤال الإسلام السياسي.
أين تقودنا هذه التطورات الفكرية والتحولات السياسية في العالم العربي؟ على صعيد الإسلام السياسي وأطروحته الأيديولوجية ودوره السياسي؟
المطلوب هو طرح أسئلة جديدة مختلفة، بعد كل تلك التحوّلات والتغيرات بعد الربيع العربي، وما حدث من تطوّرات بنيوية في الطرح الإسلامي السياسي.
مع عودة حالة الانسداد السياسي بعد الربيع العربي؛ والهزائم الديمقراطية في التجارب السياسية الإسلامية، ما هي الخيارات الاستراتيجية للإسلاميين؟
حكومات عربية عديدة، أخذت بنظرية بعض المثقفين العرب في رد الاعتبار للمؤسّسة الدينية الرسمية، تصوغ الخطاب الديني وسحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين!
تحمل مقولات "ما بعد الإسلام السياسي" موقفين متناقضين: يرى الأول أنّ ما بعد الإسلام السياسي عنوان فشل تلك الحركات، والثاني يراها مرحلة جديدة لتحول الإسلاميين أيديولوجياً وفكرياً.
هل ستغدو تلك الأحزاب أحزابا محافظة تركّز على الفضائل الأخلاقية، وتصبح جزء من اللعبة السياسية بلا لون فكري خاص؟ أم ستراجع المسار وتسترجع الخطابات الأيديولوجية، وهل يستعيد ذلك شعبيتها؟
* * *
نقاش عميق ولطيف بين أحد قياديي حزب العدالة والتنمية في المغرب، محمد يتيم، وهو مثقف وفقيه إسلامي بارز، وهشام جعفر، وهو باحث مصري مميز ذو نزعة نقدية عميقة.
كتب الأول مقالاً بعنوان "هل فشل الإسلاميون وانتهى زمن الإسلام السياسي؟" (الجزيرة نت، 9/9/2023)، يردّ فيه على هذه المقولة. وكتب الثاني "نعم فشل الإسلاميون وانتهى زمن الإسلام السياسي" (الجزيرة نت، 17/9/2023)، ويردّ فيه على يتيم.
لعلّ السؤال، كما يعلم قرّاء ومتابعون كثيرون، ليس جديداً، بل هو مطروح منذ منتصف التسعينيات، من مفكّرين ومثقفين فرنسيين، ثم جاءت مقولات "ما بعد الإسلام السياسي" لتحمل موقفين متناقضين:
- الأول يرى أنّ ما بعد الإسلام السياسي عنوان لفشل تلك الحركات،
- والثاني الذي كرّسه الباحث السوسيولوجي آصف بيات بالقول إنّ ما بعد الإسلام السياسي مرحلة جديدة لتحول الإسلاميين وتطوّرهم أيديولوجياً وفكرياً.
يقودنا النقاش عن فشل الإسلام السياسي من زاوية قيمية أو معيارية إلى نقاش لن ينتهي، وآراء ستبقى تدور في مربّعات محدودة معروفة. والحقّ أنّ كلا الكاتبين (يتيم وجعفر) طرحا حججاً وجيهة في الدفاع عن أرائهما، لكنهما لم يخرجا بنا من الجدل المعروف، وإن استحضرا المتغيرات الأخيرة.
المطلوب هو التفكير في طرح أسئلة جديدة مختلفة، بعد كل تلك التحوّلات والتغيرات بعد الربيع العربي، وما حدث من تطوّرات بنيوية في الطرح الإسلامي السياسي.
والسؤال المهم اليوم: إلى ماذا تقودنا هذه التطورات الفكرية والتحولات السياسية في العالم العربي؟ على صعيد الإسلام السياسي وأطروحته الأيديولوجية ودوره السياسي؟
سواء اعتبرنا أنّ هزيمة حزب العدالة والتنمية المدوّية في المغرب العربي في الانتخابات 2021، بعد عشرة أعوام من المشاركة الكبيرة في الحكم، والحال كذلك بالنسبة لحركة النهضة في تونس، أو التجارب التي دخلت في حالةٍ صدامية في مصر، هل هي أخطأت أم أنّها دفعت ثمن الثورة المضادّة، المهم اليوم السؤال الجوهري: ماذا بعد؟ ماذا نتوقع؟
بعد أحداث ميدان رابعة العدوية، قدّمت مجموعة من المقاربات الأيديولوجية ذات الطابع الأمني مقاربة عودة الإخوان المسلمين إلى العمل المسلّح، وهي أطروحة فشلت بجدارة (بالرغم من استثناءات).
واليوم مع عودة حالة الانسداد السياسي بعد الربيع العربي؛ والهزائم الديمقراطية في التجارب السياسية الإسلامية، فإنّ السؤال: ما هي الخيارات الاستراتيجية للإسلاميين؟
هل هي العودة إلى طرح ما استبطنه يتيم؛ الإصلاح من داخل "السيستم" والقبول بشروطه بدعوى "البراغماتية السياسية"، أم التفكير في صيغة أخرى من النضال والإفادة من تجارب الربيع العربي، مع استبعاد خيار "الإسلاميين الجهاديين" بالطبع؟
إذا ذهبنا نحو أسئلةٍ أكثر عمقاً ألمح إليها جعفر في مقاله: ماذا تبقّى من الإسلام السياسي؟ من الأحلام الأيديولوجية والتاريخية القديمة بعدما تنازل عنها (قبوله بالديمقراطية بصيغتها النهائية، والتخلي عن حلم إقامة الدولة الإسلامية، الفصل بين الدعوي والسياسي، الانتقال إلى صيغة برامج الحكم بديلاً من أطروحات الاستثناء الإسلامي الأيديولوجي)؟
هل ستنتقل تلك الأحزاب إلى أحزاب محافظة تركّز على الفضائل الأخلاقية، وبالتالي، تصبح جزءاً من اللعبة السياسية بلا لون فكري خاص؟ أم ستراجع بعد التجربتين التونسية والمغربية المسار وتسترجع الخطابات الأيديولوجية، وهل سيسعفها ذلك في استعادة شعبيتها وتعيد عجلة الزمن إلى وراء؟
طرح جعفر متغيّرات بنيوية على درجة عالية من الأهمية، من الضروري أن تستبطنها الأسئلة والنقاشات البحثية في المرحلة المقبلة؛ منها التحوّل في أنماط التديّن الاجتماعي (كما تظهرها استطلاعات الرأي) لدى جيل الشباب اليوم نحو النزعة الفردية، ومنها انتهاء الدور الاجتماعي الدعوي الذي أسند الإسلاميين خلال العقود الماضية، ولم يعد ميزةً لهم.
بل أصبحت حتى حكومات عربية عديدة، أخذت بنظرية بعض المثقفين العرب البارزين في رد الاعتبار للمؤسّسة الدينية الرسمية، تقوم بصوغ الخطاب الديني وسحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين؟
ثمّة أسئلةٌ وتساؤلاتٌ عديدةٌ جديرةٌ بأن تعيد هيكلة الأجندة البحثية والنقاشية العربية وترتيبها في ما يتعلق بسؤال الإسلام السياسي.
*د. محمد أبورمان باحث في الفكر الإسلامي والإصلاح السياسي، وزير أردني سابق.
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإسلام السياسي الربيع العربي الانسداد السياسي التفکیر فی
إقرأ أيضاً:
أعداء السامية الإسلامية لا سامية اليهود
ينتسب العرب إلى سام بن نوح ومعظم الدول الإسلامية ترجع اليه والي غيره من أبناء نوح بحكم اتساع الأرض التي انتشر فيها الإسلام في كل القارات.
صنعاء الحضارة والتاريخ سميت بأرض سام-نسبة إلى سام بن نوح الذي استقر فيها بعد انتهاء الطوفان؛ اما اليهود فهم قبائل شتى منها من ينتسب إلى نوح ومنها إلى غيره، ولذلك فحصر القول بأن اليهود هم الساميون قول غير صحيح على إطلاقه.
احب اليهود المال وعبدوه واستطالوا على الله خالقهم بسبب ذلك ومن خلال سيطرتهم المالية فرضوا الربا والمعاملات الربوية وحينما ابطل الإسلام الربا دخلوا في صراع وجود معه وتحالفوا مع المشركين ومع غيرهم من الناقمين على الإسلام واستفادوا من ثرائهم في السيطرة على الملوك والأمراء وخاصة في دول الغرب والشرق وكل المجتمعات التي عاشوا فيها مما أدى إلى تحرك النقمة عليهم من تلك الأمم والشعوب وقامت الانتفاضات ضدهم وطردهم من الدول الأوروبية لكن أدت الثورات المتتابعة إلى وجود سلطات تعمل على حمايتهم وتم إصدار قوانين تحميهم والمعروفة -بتجريم المعادة للسامية- ووصل الحال بتلك الإمبراطوريات إلى إصدار و(عد بلفور) كتعويض وتكفير عن ما حصل لهم. فمن اضطهادهم وثار عليهم دول الشرق والغرب أما الإسلام والمسلمون فلم يصدر منهم أي اعتداء عليهم طالما انهم لا يكيدون ولا يغدرون ولا يعينون القتلة والمجرمين.
السياسات الاستعمارية الاستيطانية لا تعتمد على المبادئ والقيم والأخلاق بل أساسها المصلحة لذلك فالكذب والغدر والقتل هو قوام تلك السياسات والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك هو من أوجد المشكلة “معاداة السامية” وهو من وضع الحل لكن على حساب بقيه الساميين من الأمة العربية والإسلامية .
الاستعمار الاستيطاني يحمي ويدعم ساميه اليهود لانهم يحققون مشاريعه الإجرامية المتفق عليها بينه وبينهم في السيطرة على الأمتين العربية والإسلامية؛ وفي ذات الوقت يعمل على قتل وإبادة وتهجير العرب والمسلمين أبناء سام بن نوح وهم الساميون من الطراز الأول .
كان اليهود يحظون بدعم ورعاية الطوائف اليهودية والنصرانية –كاثوليك؛ وبروتسانت؛ وارثوذكس؛ لكن اليوم وبعد تراجع الكاثوليك الذين يمثلون أغلبية المسيحيين من حيث العدد- لم يبق لهم سوى الارثوذكس والبروتستانت-وهو ما يمثل تحولا تاريخيا في العلاقة بين المسيحية والإجرام اليهودي وسيكون له اثر بالغ على مسار الصراع لصالح القضية الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية باعتبار أن اغلب المسيحيين العرب هم من الكاثوليك.
فقد جاء قرار المرجعية الأعلى لهم (الفاتيكان) بنفي احقية اليهود لأرض فلسطين-ارض الميعاد- في إعلانه الصادر بتأريخ 13 /7/ 2034م (لا يمكن استخدام ارض الميعاد كأساس لتبرير عودة اليهود إلى فلسطين المحتلة وتهجير سكانها الفلسطينيين منها) ودعا الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم التي يعيشون عليها منذ (1600) عام وطالبوا بانهاء الاحتلال الصهيوني لها.
الكنسية الكاثوليكية اتخذت خطوات مهمه ومتقدمة في نصرة القضايا الإنسانية يحسب لها خاصة بعد تلك المجازر الإجرامية المروعة التي قامت بها العصابات الصهيونية المدعومة من الاستعمار والاستيطاني الإجرامي منذ إسقاط الخلافة الإسلامية وقبلها في الحملات الصليبية .
الاحتلال وكيانه المحتل فقدا داعما قويا ومؤثرا كان دعمه أساسا في حصوله على أرض فلسطين لكن هذا الانسحاب للبعد الديني لصالح القضية الفلسطينية قد لا يتوافق مع الدعم السياسي ان لم يتعارض معه في استمرار دعمه للصهاينة ان سرا وان علنا؛ أما بقية القوى المسيحية واليهودية فمازالت تدعم الاستيطان والاحتلال اليهودي بكل أشكال الدعم لانهم شركاء في المشروع وجودا وعدما.
اليهود عاشوا في ظل الخلافة الإسلامية في أمان وسلام ولم يتعرض لهم احد بسوء وكانت الجزية المقابل يدفعونها لحمايتهم ورعايتهم؛ فاذا لم يتم حمايتهم اعيدت لهم؛ واذا نالهم الفقر أو العوز أو العجز صرفت لهم كضمان اجتماعي من بيت مال المسلمين.
بعد ان تم طرد اليهود وإرسالهم إلى فلسطين من شتى بقاع العالم على انها أرض الميعاد اصدر اليهود قانون تشجيع حق العودة لهم منحوهم الأراضي والمنازل والوظائف وتم استخدام كل وسائل الإجرام من أجل طرد الفلسطينيين وتهجيرهم منها ولازال الإجرام مستمرا حتى الآن وآخرها ما صرح به ترامب انه يريد شراء واستملاك غزة كملكية خاصة ليحولها إلى (ريفيرا) الشرق الأوسط والمنطقة بأكملها لكنه لا يدرك ان أرض غزة وفلسطين أرض وقف إسلامي لا يجوز التنازل عنها أو بيعها للمسلمين ما بالك بغيرهم.
ليست المسألة من الآن وانما منذ الفتح الإسلامي لبيت المقدس فقد أمنت جميع الطوائف والأديان في ظل الإسلام حتى كانت المساومة من اليهود للسلطان عبد الحميد الذي رفض السماح بالهجرة لليهود إلى أرض فلسطين مهما كلفه الثمن .
بيان علماء الأمة الإسلامية الذين يعتد برأيهم اكدوا على تلك الحقيقة في بيانهم لنصرة غزة ودعوا لإعلان الجهاد والنصرة والدعم والتأييد للمجاهدين على أرض غزة وفلسطين بخلاف ما يقوله ويدعو اليه من يدعون انهم علماء لكنهم يقفون في صف المجرمين وشذاذ الآفاق من اليهود والنصارى .
المشروع الاستيطاني الاستعماري وان فقد دعم الكاثوليك فمازال يحظى بدعم الارثوذكس والبروتستانت وهم اقل عددا لكنهم يسيطرون على مراكز صنع القرار السياسي في معظم الحكومات والأنظمة الداعمة للإجرام الصهيوني خاصة البروتستانت الذين يسيطرون على الحكومة والنظام الأمريكي ويدعمون فكرة ارض الميعاد ورؤساء أمريكا من اكبر الداعمين لليهود –فمثلا بوش –أعلن بداية الحرب الصليبية وتابعه ابنه لأنهم يخافون قيام خلافة إسلامية –دمروا العراق وأفغانستان وغيرها .
ترامب الآن يريد ان يكمل المشوار الذي على أساسه تم انتخابه –بطرد أهل فلسطين من غزة واستملاكها كمشروع عقاري.
تهمة معاداة السامية التي كممت بها كل الأصوات المعارضة لسياسة الإجرام اليهودي سقطت من خلال قاموس الرأي العام العالمي وحتى بين اليهود بعد كل تلك المجازر التي ارتكبوها في حق الأبرياء على أرض غزة واذا كان الغرب يريد ان يحمي أولاد سام من الإجرام فعليه ان يعتمد على فحص الحمض النووي لإثبات من يحمله من الوافدين إلى أرض فلسطين من اليهود وغيرهم وعليه ان يجري الفحص لأهل فلسطين الذين هم من سلالة سام بن نوح لا اليهود الذين قد يثبت الفحص عكس ذلك، وهو الأمر الذي جعل الحكومة الصهيونية تجرم إجراء الفحص بموجب قوانينها لإدراكها التام ان ذلك في غير مصلحتها ويتناقض مع ادعاءاتها.
في برنامج أمريكي مذاع يهدف إلى إثبات علاقات الأبوة بأبنائهم باستخدام الفحص الحمضي تطابقت النسبة المئوية بالنفي مع نسبة فوز الحكام والملوك والرؤساء العرب في الانتخابات والاستفتاءات”٪99٫99″ وهوما جعل دول الغرب تجرم أجراء الفحص للتعرف وإثبات العلاقة بين الآباء والأبناء نظرا لما ترتب عليه من اثار ضارة وكشف عن مدى ما وصلت اليه تلك الحكومات في استباحة المحرمات في العلاقات الأسرية ومخالفة تعاليم الدين والمبادئ والقيم.
بين دعم سامية اليهود ماديا ومعنويا والدفاع عنها وتمكينها من احتلال ارض فلسطين؛ وسامية العرب والمسلمين التي يعمل بكل الوسائل الممكنة لإبادتها والقضاء عليها وتسخير كل الإمكانيات لتشويه حقائق الإسلام ودعم كل المتطاولين عليه هناك مشروع مشترك مع الأولى يقوم على السيطرة والاستيلاء على ثروات ومقدرات الأمة وتكريس التخلف والظلم والفساد إلى مالا نهاية.
الاستعمار الاستيطاني اليوم بوجهه اليهودي يمثل الخيار الأمثل لاستمرار السيطرة وتجذير التخلف لذلك يتم دعمه بكل اشكال الدعم لأن سقوطه سيؤدي حتما إلى سقوط إمبراطوريات الهيمنة والاستعلاء التي يمثلها اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم من الذين يرون في صعود الإسلام خطراً عليهم وعلى مصالحهم المادية والمعنوية التي يحصلون عليها حتى لو كان ذلك على حساب الكرامة والإنسانية .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا