السيسي: أنفقنا 10 تريليونات جنيه على مشاريع البنية التحتية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده أنفقت نحو 10 تريليونات جنيه (ما يعادل 323 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية، والتي شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.
جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس المصري، ردا على كلمتي وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار والنقل كامل الوزير خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة أنفقت 10 تريليونات جنيه على المشروعات فقط، نظرًا لأن الشركات المصرية هي التي نفذت تلك المشروعات باستثمارات كانت يمكن أن تكون أكبر لو نفذتها شركات أجنبية، وتابع قائلًا :"لو كانت شركات أجنبية هي من نفذت هذه المشروعات كانت التكلفة ستصل إلى 30 تريليون جنيه".
وأضاف أن رقم الـ 10 تريليونات جنيه الذي طرحه رئيس الوزراء يعادل اليوم ما قيمته 300 مليار دولار، وعلى أسعار الماضي 600 مليار دولار.
وشدد الرئيس المصري على أن ما تنفذه الحكومة من مشاريع قومية يستهدف أولا "حماية الأمن القومي المصري رغم التكاليف العالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
كما حث الحكومة بضرورة الانتهاء من مشروعات التطوير في الموانئ والسكك الحديدية والطرق في موعد غايته عام 2025.
وقال الرئيس المصري: "نتحدث عن الانتهاء من ميناء الإسكندرية والموانئ الأخرى ومشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق في 2025 وليس في 2030".
كما أشار إلى أن ما عرضه وزيرا النقل والإسكان يعكس جهودا كبيرة وإرادة لتغيير الواقع إلى الأفضل، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحملت ضغوطا كبيرة وهائلة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تحركت في مجال الإسكان البديل للمناطق العشوائية، بتكلفة بلغت حوالي 85 مليار جنيه من أجل توفير مسكن لائق للأسر التي تسكن في المناطق العشوائية الخطرة.
وتستهدف مصر تحقيق نمو اقتصادي سنوي مستدام بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمئة، بحسب وزيرة التخطيط هالة السعيد.
وذكرت السعيد أيضاً أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 36 بالمئة إلى 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وبحسب بيانات المركزي المصري، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2022-2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
تواجه المالية العامة في مصر ضغوطات واسعة منذ سنوات، في خطٍ متوازٍ مع أزمة نقص العملات الأجنبية، ومع خسارة الجنيه المصري نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.
وفيما تشهد السوق المصرية فجوة واسعة في أسعار صرف الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية، تشير أحدث تقديرات "فيتش سوليوشنز" إلى خفض محتمل لقيمة العملة المصرية خلال الفترة المقبلة (قالت إنه سيكون في حدود 19.9 بالمئة، ليسجل الدولار مستوى مساوٍ تقريباً لقيمته الحالية في السوق الموازية بين 38 و40 جنيهاً).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للرئيس المصري السيسي الشركات المصرية المشروعات شركات الرئيس المصري الرئيس المصري ميناء الإسكندرية مصر المركزي المصري اقتصاد مصر البنية التحتية الرئيس المصري للرئيس المصري السيسي الشركات المصرية المشروعات شركات الرئيس المصري الرئيس المصري ميناء الإسكندرية مصر المركزي المصري أخبار مصر تریلیونات جنیه الرئیس المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» وشركة أجري كاش
وقع البنك الاهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة "جالينا" وشركة اجري كاش بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المختلفة وذلك من خلال تدعيم الزراعات التعاقدية والتي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا وتعريف البنك المركزي المصري.
وقع البروتوكول عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري ومحمد عبد الواحد سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة جالينا وضياء يوسف المدير التنفيذي بشركة اجري كاش لتكنولوجيا المعلومات بحضور فرق العمل من الجانبين.
وعقب التوقيع أكد عماد فرج على اهمية الدور الذي يلعبه البنك الأهلي المصري من خلال تقديم الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفيره لأليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، حيث يحرص البنك على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.
مضيفا ان البروتوكول يعد امتدادا لمجهودات البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه، حيث يتيح البنك حلول تمويلية متخصصة لكافة القطاعات، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا واحتياجات العملاء المختلفة، على أن يتم ذلك من خلال آليات التمويل وفقا ومحددات كل برنامج بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للمزارعين بغرض المساهمة في تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمصاريف التشغيلية القائمة على خدمة كافة أنواع الخضر والفاكهة ذات صفات وراثية عالية الإنتاج والصالحة للتصدير.
وأشار عماد فرج الى ان البنك الأهلي المصري يولي اهتمام بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي والصلة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يُعد من أهمها مشروعات الإنتاج الزراعي والتي تعتبر العنصر الأهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الفعالة ،وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وفقا لقانون رقم 14 لسنة 2015، و كذا مشروع النظام المتكامل للتنمية الزراعية المستدامة حيث تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من الخدمات المتكاملة والتي يتم توفيرها لأصحاب المزارع الصغيرة وانشاء كيانات جماعية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية ضمان استدامة هذه المشاريع من خلال انشاء نظام الزراعة التعاقدية لدعم تسويق منتجات تلك المشروعات.
ومن جانبه أعرب محمد عبد الواحد سليمان عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الاهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث أن شركة جالينا تأسست للعمل في المجال الزراعي وشراء وبيع وتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية، وتسعى الشركة دائماً لخدمة الاستثمار والتصدير الزراعي ودعم صغار المزارعين والإشراف الفني على العملية الزراعية وإرسال مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة المنتجين والتأكد من التزامهم بشروط الاستزراع حتى يكون الناتج النهائي للمحصول مطابقا للمواصفات التصديرية، وهو ما يخلق فرص للتوسع في الأعمال القائمة وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في قطاع الزراعة وتوفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من هذا البروتوكول.
وأشاد ضياء يوسف ان شركة اجري كاش بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لأليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، مشيرا الى ان الشركة متخصصة في تقديم الحلول الرقمية للقطاع الزراعي، وتهدف الى دعم المزارعين ورواد الاعمال الزراعيين من خلال التكنولوجيا لتسهيل المعاملات في القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي ومساعدة شركة جالينا في الاشراف الفني طوال العملية الزراعية.