صحيفة إماراتية: الأمور تتجه نحو التصعيد العسكري والحوثيون ينفذون "أول ضربة قاتلة"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قالت صحيفة إماراتية، إن الحوثيين مستمرون في سياستهم الابتزازية، ولي عنق الحقائق بتفسيرات وروايات تتناسب مع مصالحهم دون أي اهتمام بمراعاة مصالح الشعب اليمني ومعاناته، إضافة إلى الاستفزاز العسكري، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن التقدم في المفاوضات.
وأشارت صحيفة العرب إلى تعليق رحلات طيران اليمنية من وإلى مطار صنعاء، وقال مصدر مسؤول في وزارة النقل في حكومة الحوثي الانقلابية أنّ تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي "مؤشر لعدم جدية دول التحالف في التوجه الجاد للسلام".
وذكرت أن الحوثيين هم من دفعوا الشركة لهذا القرار بمنعها من سحب أموالها في بنوك صنعاء، لاستعمالها أداة للاستغلال السياسي خلال المفاوضات مع السعودية.
وتابعت:"ويريد الحوثيون بهذا التصريح العدائي تحويل دفة المشكلة إلى أزمة إنسانية لصالح موقفهم التفاوضي وجني مكاسب سياسية من ورائه، مع تقدم المفاوضات مع السعودية خلال الأسابيع الماضية. بحسب الصحيفة.
وفي وقتٍ لاحق نقل موقع "المسيرة نت" التابع لمليشيات الحوثي عن مصادر قولها إنّ "الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة هي السعي السعودي للدفع بالأمور نحو جولة جديدة من التصعيد"، رغم أن الأحداث والواقع تشير إلى أن الحوثيين هم من يدفعون باتجاه التصعيد السياسي والعسكري.
أول ضربة قاتلة
والأسبوع الماضي قام الحوثيون بتصعيد آخر بينما كانت تتكثّف فيه محادثات السلام مع الرياض التي وصفها الطرفان بأنها "جدية وإيجابية"، عقب زيارة علنية قام بها وفد حوثي إلى السعودية هذا الشهر واستمرّت خمسة أيام.
وشن الحوثيين غارة بطائرة بدون طيار أدت إلى مقتل جنود بحرينيين في السعودية. وأعلنت البحرين مساء الجمعة أن عسكريا رابعا في وحدتها المشاركة في التحالف الذي تقوده الرياض، توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم على السعودية.
وتعد الحادثة أول ضربة قاتلة عبر الحدود منذ عدة أشهر، مما يهدد بتعطيل وقف إطلاق النار في البلاد والذي صمد إلى حد كبير لأكثر من عام على الرغم من انتهاء صلاحيته رسميًا في أكتوبر 2022. حيث تستمر الجهود الدولية والأممية والإقليمية، الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن، وإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ الانقلاب على الشرعية قبل تسع سنوات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية: «الأسد» نقل 250 مليون دولار إلى موسكو خلال عامين
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصرف سوريا المركزي نقل مبالغ نقدية تقدر بنحو 250 مليون دولار عبر رحلات جوية إلى روسيا خلال عامين، عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو قبل أسبوع، مديناً للكرملين، مقابل الدعم العسكري، فيما كان أقاربه يشترون أصولاً “بشكل سري” في موسكو.
وأظهرت سجلات حصلت عليها الصحيفة، أن نظام الأسد الذي كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، “قام بنقل أوراق مالية تزن حوالي طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، عبر مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، لإيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات”.
يذكر أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، كان قد صرح في أعقاب توليه مهام منصبه، أن النظام السابق “لم يترك أي نقد أجنبي” في خزائن الدولة.
وأوضحت فايننشال تايمز في تقريرها، أن روسيا كانت واحدة من أهم الوجهات للأموال السورية، حيث دفعتها العقوبات الغربية إلى الابتعاد عن النظام المالي العالمي.
وأظهرت السجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أنه “في 13 مايو 2019، هبطت طائرة في موسكو، تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار، مرسلة باسم البنك المركزي السوري”.
و”في فبراير من العام نفسه، وصلت طائرة تحمل 20 مليون يورو من فئة 500 يورو”، وفق الصحيفة.
وفي المجموع، يقول التقرير، إن “القيمة الإجمالية للمبالغ المنقولة بهذه الطريقة خلال تلك الفترة، وصلت إلى 250 مليون دولار”.
ونجحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، في السيطرة على مقاليد الأمور في سوريا، وإنهاء أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد.
وأكد رئيس الحكومة الانتقالية السورية، أن تحالف الفصائل المسلحة “سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات”، داعيا ملايين السوريين اللاجئين في دول أخرى للعودة إلى وطنهم.
كما أكد على أن الجهود ستركز خلال فترة عمله الممتدة لثلاثة أشهر على إعادة الاستقرار والأمن للبلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة التي تعاني منها البلاد.
ولا يعرف على وجه التحديد حجم ثروة عائلة الأسد، وكذلك الأشخاص الذين يتحكمون فيها، وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2022 ذكر أنه من الصعب تحديد رقم محدد، مشيرا إل أن بعض التقديرات “مفتوحة المصدر” ترجح أن تكون بين مليار إلى ملياري دولار، “ولكنه تقدير غير دقيق لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية التحقق منه بشكل مستقل”.
وأشارت الوزارة إلى أن الأموال “تم الحصول عليها غالبا من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، خاصة الأمفيتامين والكابتاغون، وإعادة استثمارها جزئيا في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدولي”.
وتنشأ الصعوبة في تقدير صافي ثروة الأسد وأفراد عائلته الممتدة من أنها “منتشرة ومخفية في العديد من الحسابات ومحافظ العقارات والشركات والملاذات الضريبية الخارجية”، وبعض الأصول في خارج سوريا تعود إلى أسماء مستعارة لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.
ووفقاً لتقارير منظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام، “تدير عائلة الأسد شركات وهمية وشركات واجهة تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل شركات شرعية وكيانات غير ربحية، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والاتجار بالمخدرات وعمليات الحماية والابتزاز”.
وحافظ آل الأسد على علاقات وثيقة مع أكبر اللاعبين الاقتصاديين في سوريا، باستخدام شركاتهم لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، وتحويل الأموال إلى النظام.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض