زوجة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها وتتهمه بإهماله وهجرها لمدة 8 شهور
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوى أخرى بالحبس أمام محكمة الجنح، وذلك هجره لها منذ 8 شهور والسفر خارج مصر، وتخلفه عن سداد ما يقارب من 600 ألف جنيه من أموالها، حسبما ورد فى الدعوى، لتؤكد: "تركني وسافر ورفض العودة، وتركني معلقة، وتسبب في تدمير عملي بعد سرقته أموالي، بخلافه تحايله لإلحاق الأذى والضرر بها".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت في عذاب بسبب تصرفات زوجي ورفضه تحمل المسؤولية، وتخليه عني بعد زواج دام 19 عاما، بخلاف محاولة أهله احتجاز أطفالي وحرماني منهم، ومحاولة شقيقه التعدي على بالضرب المبرح في محاولة دفعي للتنازل عن حقوقي".
وهناك العديد من الشروط التي حددها القانون ليمكن المرأة من استخدام حقها في الطلاق من زوجها بسبب الهجر، ولابد من توافر تلك الشروط حتى يعتد بتلك الحجة القانونية أمام المحكمة المختصة.
ومن ضمن تلك الشروط لابد من توافر هجر الزوج للزوجة- فعليا-، ويعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر.
كما تثبت الزوجة الهجر عن طريق شهادة الشهود ويتحقق الهجر بمجرد حصوله من الزوج لمدة ستة أشهر.
ولا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر.
ويستطيع الزوج إثبات عدم هجر الزوجة، وذلك فى حالة كان الزوجة تدعى عليه زورًا، وذلك عن طريق شهادة الشهود، وغيرها من إجراءات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
سيدة تشكو عنف زوجها وعائلته: انهالوا علي ضرباً وأجبروني على توقيع تنازل عن حقوقي
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وجنحة ضرب ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ومحكمة الجنح، اتهمت زوجها وشقيقة بالتعدي عليها بالضرب، وإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" شهور في منزل الزوجية انتهت بكارثة بسبب عنف زوجي، وتدخل عائلته في حياتي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتهم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"تركت مسكن الزوجية بعد شهور من الزواج، هربا من عنف زوجي، بعد أن أصبت علي يديه وشقيقه بإصابات خطيرة بعد تعديهم علي بالضرب، ودخلت المستشفى في حالة صحية حرجة، وحررت بلاغ وارفقته بالتقارير الطبية والمستندات اللازمة وشهادة الشهود لاسترداد حقي، ومعاقبة زوجي وشقيقه عما ألحقوه بي من ضرر ".
وتابعت الزوجة:"مكثت طوال أسبوعين في المستشفى أثر إلحاقهم بي إصابات خطيرة، ولاحقتهم بدعاوي قضائية بتهمة الإساءة لي، وطالبتهم برد حقوقي الشرعية من قائمة المنقولات والمصوغات ".
وتابعت:" طوال الشهور الماضية واصل زوجي إرسال رسائل لي بالتهديد للتنازل عن البلاغات المقامة ضده والدعاوى القضائية، وهدد بتركي معلقة، بعد أن دمر حياتي، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".