تراجع الصادرات الأمريكية من الرقائق الإلكترونية 20% منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أشارت بيانات أمريكية إلى أن صادرات الولايات المتحدة من الرقائق الإلكترونية الدقيقة تتراجع للعام الثاني على التوالي، وهبطت حوالي 20% منذ مطلع العام الجاري.
وفي عام 2022 كان الانخفاض في الأشهر السبعة الأولى 15٪، بينما وصل هذا العام إلى 19.2٪.
وبرر الخبير الروسي إيغور داختلر سبب ذلك بوجود زيادة في التخزين في السوق وكذلك القيود الأمريكية المفروضة على الصادرات إلى الصين.
ووفقا له، وصل معدل الانخفاض وقيمة الصادرات إلى أدنى مستوياتهما منذ عام 2009، عندما انخفضت مبيعات الرقائق الدقيقة بنسبة قياسية بلغت 41% لتصل إلى 10.4 مليار دولار فقط.
وقال الخبير: "يرجع انخفاض الصادرات إلى تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات. في عام 2020 كان هناك نقص في أشباه الموصلات وفي عام 2021 تمت تلبية الطلب من قبل الشركات المصنعة، واشترى العملاء هذه المنتجات بشكل زائد. ونتيجة لذلك، حدث تكدس لها وانخفض الطلب عليها انخفض بشكل ملحوظ. وحتى الآن لم تعد سوق أشباه الموصلات إلى النمو".
ولفت إلى أن استيراد الصين لهذه المنتجات انخفض بنسبة 51%، أو 1.9 مليار دولار ليصل إلى 1.85 مليار دولار.
وأشار داختلر إلى أن حصة الصين من استيراد الرقائق الدقيقة الأمريكية تراجعت بشكل كبير خلال عامين من 33% عام 2021، إلى 13% هذا العام.
وأضاف: "ذلك بسبب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على توريد أحدث جيل من أشباه الموصلات والمعدات الخاصة بها إلى الصين".
ونتيجة لذلك باتت تايوان المشتري الأول للرقائق الأمريكية الدقيقة، والتي كذلك خفضت مشترياتها بنسبة 1% فقط إلى 2.25 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا تكنولوجيا أشباه الموصلات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
قال المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام 2025، بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار. كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يخص الصادرات الزراعية، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة. وأشار إلى أن مصر صدّرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
وأشار الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وأوضح أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يُتوقع أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
واختتم الجمل حديثه بأن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًبعائد متدرج يصل 30%.. أعلى سعر فائدة على شهادات البنك الأهلي 2025 | تفاصيل
البنك الزراعي المصري يسلم 78 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات بمحافظة المنيا
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل