إيلون ماسك يرد على كندا بعد حظر المحتوى الإعلامي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
هاجم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على خلفية قرار حكومته بحظر المحتوى الإعلامي، واصفا إياه بالـ"مخجل".
ونشر ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيها "ترودو يحاول سحق وقمع حرية التعبير في كندا، إنه أمر مخجل".
وقد أقرت الحكومة الكندية قانون المعلومات عبر الإنترنت (قانون سي-18) في يونيو الماضي، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر، ويلزم القانون الشركات العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على المنصات المحلية.
ويلزم القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي بدفع "حصة عادلة إلى المؤسسات الإخبارية".
كما يجبر القانون جميع المنصات مثل غوغل وMeta على التفاوض على صفقات تجارية مع المؤثرين الكنديين بشأن المحتوى.
ويدعي المشرعون أن مشروع القانون يهدف إلى دعم استدامة المؤسسات الإخبارية من خلال تنظيم "وسطاء الأخبار الرقمية بهدف تعزيز العدالة في سوق الأخبار الرقمية الكندية".
وفي وقت سابق، أعلنت منصات Meta أنها ستبدأ في حظر الوصول إلى أي محتوى إخباري على "إنستغرام" و"فيسبوك" لجميع المستخدمين في كندا امتثالاً للقانون الذي تم إقراره مؤخرا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب هو مشروع جاء لحماية هذا الحق.
وأضاف السكوري صباح اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أنه تم تضمين مضامين خطاب لجلالة الملك محمد السادس بالمادة الأولى لهذا القانون والذي يحرص على أن يكون هناك توازن بين حقوق المضربين والشغلية من جهة وحقوق المقاولة والمشغل من جهة ثانية دون نسيان حقوق المجتمع من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”.
و أشار السكوري إلى أن “مشروع القانون أخذ قسطا وافرا من المشاورات مع الفرقاء الإجتماعيين وكان هناك إتفاق اجتماعي على أن يخرج قانون الإضراب لحيز الوجود أي التصويت عليه قبل شهر يولويز 2024 لكن المفاوضات أسفرت على عرض هذا المشروع على المؤسسات الدستورية لأخذ رأيها”.
وشدد على أن “تم الاتفاق على تضمين مجموعة من الاجتهادت والتوصيات (المجلس الإقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان) في إطار التوازن بالاضافة الى إدراج تعديلات مهمة طالبت بها الفرق النقابية.