طالت الحرب الأوكرانية أكثر مما توقعت الدول الغربية، وما قدمته من دعم عسكري ومالي وصل إلى حد لم يعد بمقدورها تقديم المزيد بعده، وبعضها قرر وقف تقديم الدعم العسكري مثل بولندا التي قالت إنها ستركز من الآن وصاعداً على تعزيز قواها الدفاعية الخاصة.
في حين أن دولاً أخرى بدأت تعاني من نفاد مخزونها من السلاح والذخائر، وهو ما اعترف به أمين عام حلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بدعوته دول الحلف إلى زيادة الإنتاج، فيما حذر رئيس اللجنة العسكرية في الحلف الأميرال روب باور من أن زيادة حجم الإنفاق الدفاعي للحلفاء لن تؤدي بالضرورة إلى تعزيز الأمن بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأسلحة والذخائر التي ترتفع بشدة قائلاً «نحن ندفع في الوقت الحالي المزيد مقابل الكمية نفسها بالضبط»، في إشارة إلى ما تحققه مصانع الأسلحة من أرباح خيالية جراء الحرب الأوكرانية.وسوف تكون هذه القضية واحدة من القضايا التي سيناقشها وزراء دفاع الحلف خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل يومي 11 و12 من الشهر الجاري.
وفقاً لإحصائيات أوروبية فإن ما قدمته الدول الأوروبية حتى الآن من دعم مالي وعسكري يزيد على 72 مليار يورو، وهذا المبلغ يساوي تقريباً ما قدمته الولايات المتحدة، وكله على حساب المواطن الأوروبي والمشاريع الاجتماعية والصحية والتنموية التي افتقدها، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، ما دفع إلى تظاهرات في العديد من الدول تدعو إلى وقف الحرب.
اللافت أن بريطانيا التي تعتبر من أكبر مؤيدي استمرار الحرب وداعمي أوكرانيا، بدأت هي الأخرى تتململ وتبدي مخاوفها من أن لا يؤدي الدعم إلى الهدف المطلوب، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقوله «إن دعم أوكرانيا صعب ومؤلم وإذا لم يستمر الحلفاء في تقديمه، فإن الوضع في العالم سيتدهور». واعترف كليفرلي في حديث لمجلة «ذا هاوس» بأن «التعب من الصراع في أوكرانيا يشكل مشكلة كبيرة.. وإذا تراجعنا ستكون الأمور أكثر صعوبة».
إن بريطانيا التي تعتبر نفسها شريكة في الحرب ومن أكبر داعمي كييف تشعر بالقلق من تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا، لذلك هي تحاول اتخاذ خطوات غير محسوبة العواقب بالتورط المباشر في الحرب من خلال التخطيط لإرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا «في إطار برنامج تدريب» بدلاً من الاعتماد على قواعد بريطانية وقواعد أعضاء حلف الأطلسي الآخرين، وفق ما ذكر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس لصحيفة التلغراف، حيث دعا أيضاً شركات الدفاع الوطنية إلى إنشاء مصانع في أوكرانيا.
لقد بات واضحاً أن جسور الإمداد العسكري الأوروبي إلى أوكرانيا لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الحرب التي دخلت نفقاً طويلاً لا نهاية له، وهذا بطبيعة الحال سوف يؤثر في مجريات الحرب ونتائجها، فيما قررت روسيا تجديد مخزونها وزيادة إنتاجها من الأسلحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة