مصر تطلب من اليونسكو بتعديل حدود القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
القاهرة - صفا
كشفت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، عن تقدّم مصر بطلب إجراء "تعديل طفيف" على حدود القاهرة التاريخية، خلال دورتها الـ45 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.
وصرح متحدث باسم اليونسكو للجزيرة، أن مصر أبلغت اليونسكو أنه "لم يتم إنشاء طريق داخل الحدود، ولم يكن هناك هدم لأي مقابر تاريخية أو أضرحة".
وأشار المتحدث باسم المنظمة إلى أن لجنة التراث العالمي طلبت من مصر مراجعة طلبها، بناء على توصية الخبراء الذين حلّلوا الطلب بمزيد من التفاصيل حول خصائص الممتلكات والخرائط والتغييرات، التي أثرت في سلامة الممتلكات منذ تسجيلها.
كما طلبت اللجنة من الدولة الطرف دعوة بعثة استشارية من الخبراء إلى الموقع، بهدف فحص الحدود الجديدة المقترحة، قبل تقديم طلب تعديل يستند إلى نصائح البعثة.
وأضاف المتحدث باسم اليونسكو، أن "اللجنة من الوارد أن تنظر في طلب تعديل الحدود بعد الانتهاء من تلك الخطوات".
وكان موقع باب مصر، المعنيّ بصون التراث المصري، قد ذكر في تقرير له بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أن اليونسكو رفضت خلال اجتماعها الأخير الاستجابة لطلب الحكومة المصرية بشأن "تقليص مساحة القاهرة التاريخية، والمدرجة ضمن حدود اليونسكو".
واعتمدت لجنة التراث العالمي، تقرير حالة الحفظ للقاهرة التاريخية، الذي سلط الضوء على مسؤولية مصر التاريخية والوطنية تجاه ما وصفته بـ"موقع التراث العالمي الفريد".
مساحة القاهرة التاريخية
بينما أعربت لجنة التراث العالمي عن قلقها إزاء التقارير التي كشفت عنها أطراف أخرى ووسائل إعلام، بشأن ما يتعلق بالطريق المبني بمقابر القاهرة التاريخية الشمالية والجنوبية، حسب ما أعلنه متحدث باسم المنظمة للجزيرة.
وأكدت اليونسكو أنها طلبت "معلومات فنية عاجلة" بشأن أي مشروع رئيس في المنطقة التاريخية، بينما أشارت إلى أن "الإطار القانوني لهدم المعالم المحمية لا يزال غير واضح، وطلبت المنظمة التوضيح".
ولم تردّ الحكومة المصرية رسميا على ما قال ناشطون، إنه "رفض المنظمة لطلبها بشأن تقليص مساحة القاهرة التاريخية"، وسط إشادة بقرار اللجنة الذي تحفظ على طلب الحكومة المصرية ضمن "تقارير حالة الحفظ المقدمة من الدول الأطراف" على موقعها الرسمي.
ووصف المدوّن، إبراهيم الخولي، قرار اليونسكو بأنه "انتصار للجبانة (المقابر) التاريخية". بينما علقت المدونة، رشا عبد اللطيف قائلة، "الحمد لله إن اليونسكو رفضت".
وكتب المدون، وائل عباس، عبر حسابه على منصة إكس، "الناس عادة بتفرح لما اليونسكو تضيف حاجة عندهم للتراث البشري، لكن نكتشف إن بلدنا طالبة من اليونسكو تقليل مساحة القاهرة التاريخية! بنتخلص من تاريخنا، لا والطلب اترفض! جت من الأجانب ولم تكن منك".
بينما انتقد آخرون إعلان متحدث باسم الخارجية، في 6 سبتمبر/أيلول الفائت، اعتماد مجلس وزراء الخارجية العرب ترشيح وزير السياحة السابق، خالد العناني، مرشحا عربيا لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، للفترة 2025 حتى 2029، بالرغم من هدم المقابر التاريخية.
وخلال السنوات الأخيرة، تبنت السلطات المصرية قرارات إزالة لمقابر تضم عددا من الأدباء والمثقفين وبعض الرموز التاريخية الأخرى، رغم عشرات الإحاطات البرلمانية، وحالة السخط الشعبي الرافضة للأمر، في ظل توثيق الأضرار من قِبل الباحثين والمتخصصين في التراث.
ونفت الحكومة المصرية في بيان، أواخر مايو/آيار الماضي، ما وصفتها بـ"مزاعم تنفيذها حملة شاملة لهدم مقابر أثرية"، مشيرة إلى أن كل المقابر الأثرية "قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها"، إذ تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي يجرّم أي عمل يتلف، أو يهدم أثرا.
المصدر: الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مصر اليونسكو لجنة التراث العالمی الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: الخطة المصرية تؤكد أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، بأن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تؤكد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهذه الخطة تأتي في سياق دعم مصر المستمر للشعب الفلسطيني وتعزيز جهود إعادة البناء بعد التصعيد الأخير في غزة.
في هذا السياق، تُعقد اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 قمة عربية طارئة في القاهرة، بالتنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتأتي القمة بدعوة من دولة فلسطين لمناقشة التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية ، وتحديد آليات دعم غزة في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى مناقشة التحديات السياسية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
أبرز محاور الخطة المصرية لإعادة إعمار غزةتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة: الخطة تشمل تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات "تكنوقراط" غير فصائلية لإدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.
والهدف هو ضمان أن إعادة الإعمار تتم تحت مظلة الحكومة الفلسطينية وبتنسيق فلسطيني كامل.
التعاون الأمني وتدريب الشرطة الفلسطينية: مصر والأردن تتعاونان في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية للمساعدة في استعادة الأمن في غزة، مما يساهم في توفير بيئة آمنة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.
التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية: الخطة تتضمن إمكانية التواجد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم عملية السلام وتوفير حماية للأراضي الفلسطينية.
إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والفلسطينيين: العمل على التوصل إلى هدنة تهدف إلى بناء الثقة ووقف الإجراءات الأحادية من جميع الأطراف تمهيدًا لحل شامل وعادل.
التكلفة الإجمالية لخطة إعادة الإعمار: تبلغ التكلفة الإجمالية نحو 53 مليار دولار، تشمل المرحلة الأولى التعافي المبكر بميزانية 3 مليارات دولار، بينما تمتد المرحلة الثانية لمدة عامين بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة