مصر تطلب من اليونسكو بتعديل حدود القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
القاهرة - صفا
كشفت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، عن تقدّم مصر بطلب إجراء "تعديل طفيف" على حدود القاهرة التاريخية، خلال دورتها الـ45 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.
وصرح متحدث باسم اليونسكو للجزيرة، أن مصر أبلغت اليونسكو أنه "لم يتم إنشاء طريق داخل الحدود، ولم يكن هناك هدم لأي مقابر تاريخية أو أضرحة".
وأشار المتحدث باسم المنظمة إلى أن لجنة التراث العالمي طلبت من مصر مراجعة طلبها، بناء على توصية الخبراء الذين حلّلوا الطلب بمزيد من التفاصيل حول خصائص الممتلكات والخرائط والتغييرات، التي أثرت في سلامة الممتلكات منذ تسجيلها.
كما طلبت اللجنة من الدولة الطرف دعوة بعثة استشارية من الخبراء إلى الموقع، بهدف فحص الحدود الجديدة المقترحة، قبل تقديم طلب تعديل يستند إلى نصائح البعثة.
وأضاف المتحدث باسم اليونسكو، أن "اللجنة من الوارد أن تنظر في طلب تعديل الحدود بعد الانتهاء من تلك الخطوات".
وكان موقع باب مصر، المعنيّ بصون التراث المصري، قد ذكر في تقرير له بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أن اليونسكو رفضت خلال اجتماعها الأخير الاستجابة لطلب الحكومة المصرية بشأن "تقليص مساحة القاهرة التاريخية، والمدرجة ضمن حدود اليونسكو".
واعتمدت لجنة التراث العالمي، تقرير حالة الحفظ للقاهرة التاريخية، الذي سلط الضوء على مسؤولية مصر التاريخية والوطنية تجاه ما وصفته بـ"موقع التراث العالمي الفريد".
مساحة القاهرة التاريخية
بينما أعربت لجنة التراث العالمي عن قلقها إزاء التقارير التي كشفت عنها أطراف أخرى ووسائل إعلام، بشأن ما يتعلق بالطريق المبني بمقابر القاهرة التاريخية الشمالية والجنوبية، حسب ما أعلنه متحدث باسم المنظمة للجزيرة.
وأكدت اليونسكو أنها طلبت "معلومات فنية عاجلة" بشأن أي مشروع رئيس في المنطقة التاريخية، بينما أشارت إلى أن "الإطار القانوني لهدم المعالم المحمية لا يزال غير واضح، وطلبت المنظمة التوضيح".
ولم تردّ الحكومة المصرية رسميا على ما قال ناشطون، إنه "رفض المنظمة لطلبها بشأن تقليص مساحة القاهرة التاريخية"، وسط إشادة بقرار اللجنة الذي تحفظ على طلب الحكومة المصرية ضمن "تقارير حالة الحفظ المقدمة من الدول الأطراف" على موقعها الرسمي.
ووصف المدوّن، إبراهيم الخولي، قرار اليونسكو بأنه "انتصار للجبانة (المقابر) التاريخية". بينما علقت المدونة، رشا عبد اللطيف قائلة، "الحمد لله إن اليونسكو رفضت".
وكتب المدون، وائل عباس، عبر حسابه على منصة إكس، "الناس عادة بتفرح لما اليونسكو تضيف حاجة عندهم للتراث البشري، لكن نكتشف إن بلدنا طالبة من اليونسكو تقليل مساحة القاهرة التاريخية! بنتخلص من تاريخنا، لا والطلب اترفض! جت من الأجانب ولم تكن منك".
بينما انتقد آخرون إعلان متحدث باسم الخارجية، في 6 سبتمبر/أيلول الفائت، اعتماد مجلس وزراء الخارجية العرب ترشيح وزير السياحة السابق، خالد العناني، مرشحا عربيا لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، للفترة 2025 حتى 2029، بالرغم من هدم المقابر التاريخية.
وخلال السنوات الأخيرة، تبنت السلطات المصرية قرارات إزالة لمقابر تضم عددا من الأدباء والمثقفين وبعض الرموز التاريخية الأخرى، رغم عشرات الإحاطات البرلمانية، وحالة السخط الشعبي الرافضة للأمر، في ظل توثيق الأضرار من قِبل الباحثين والمتخصصين في التراث.
ونفت الحكومة المصرية في بيان، أواخر مايو/آيار الماضي، ما وصفتها بـ"مزاعم تنفيذها حملة شاملة لهدم مقابر أثرية"، مشيرة إلى أن كل المقابر الأثرية "قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها"، إذ تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي يجرّم أي عمل يتلف، أو يهدم أثرا.
المصدر: الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مصر اليونسكو لجنة التراث العالمی الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بقرار استجابة "اليونسكو" العاجلة ضد إغلاق "الأونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في دورته الاستثنائية الثامنة، قرارًا حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعم استمرار عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لعمل منظمة اليونسكو.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بولاية الأونروا ومجالات عمل منظمة اليونسكو في الثقافة والتعليم والعلوم، وهي القيم التي تسعى إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستمرار، إلى تقويضها، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن نسبة الأمية في فلسطين تُعد الأقل عالميًا، بفضل الجهود التي تبذلها الأونروا في دعم التعليم وتوفير الفرص التعليمية للأطفال والشباب الفلسطيني ولاجئيه.
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها العميق للدول التي دعمت هذا القرار، سواء من خلال رعايته أو التصويت لصالحه ولدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وكل الدول العربية والدول الصديقة داخل اليونسكو التي عقدت هذه الجلسة الاستثنائية، وبالعمل والجهود الدؤوبة التي بذلتها البعثة الفلسطينية لدى منظمة اليونسكو من أجل التفاوض على اعتماد هذا القرار بالإجماع.
وقالت الخارجية الفلسطينية: "مع الأسف، حالت مواقف بعض الدول دون تحقيق هذا الإجماع، إلا أن تصويت 50 دولة لصالح القرار من أصل 58 دولة يُعد انتصارًا جديدًا لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز دور الأونروا في هذا الصدد".
ودعت "الخارجية" الدول التي لم تدعم القرار، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للتراجع عن مواقفها والانضمام إلى الأغلبية القانونية والأخلاقية الداعمة لعمل المنظمتين، الأونروا واليونسكو.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية على أن منظمة الأونروا غير قابلة للاستبدال أو تقليص أو منع عملها، حيث لا توجد أي جهة تمتلك القدرات والخبرات والنسيج المؤسسي الذي يمكن أن يحل محل الأونروا أو يعوّض معرفتها الواسعة وخبراتها المتراكمة.
كما دعت "الخارجية" جميع الدول والجهات الفاعلة الدولية إلى دعم ولاية الأونروا وحمايتها إلى حين تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتوصل إلى حل عادل لقضيتهم، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرًا.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين